قال رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط أن القضاء اللبناني يجب ان يصدر قراره الظني في مخطط سماحة المملوك بعيدا عن الحسابات السياسية والتهديدات التي يتعرض لها القضاء اللبناني، مشيرا الى انه سوف يشن حملة على القضاء من أجل أن يخرج القرار الظني الى العلن.
من جهته اوفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى النائب جنلاط، من يبلغه ان بري يغطي اي قرار ظني في مخطط سماحة المملوك، أيا تكن الرؤوس المتورطة فيه، محليا وخارجيا.
اوساط سياسية في بيروت توقفت عند حماسة الرئيس بري لتغطية القرار الظني في حق سماحة، من جهة، إضافة الى إبلاغه المعنيين انه لن يوافق على عودة اي وزير عوني الى وزارات الخدمات، خصوصا الاتصالات والطاقة.
باسيل استدرج عروضاً من روسيا.. بموافقة سورية
الحماسة المستجدة للرئيس بري، أراد من خلالها إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد، والهدف هو النفط والغاز الذي يبدو انهما متوجدان بوفرة في مياه جنوب لبنان الاقليمية.
المعلومات تشير الى ان الوزير العوني جبران باسيل، زار موسكو، واستدرج عروضاً لتلزيم استخراج النفط والغاز، بالاتفاق مع السلطات السورية، التي ابلغت موسكو ان استخراج النفط من لبنان مرهون ببقاء النظام السوري.
اتفاق باسيل روسيا عبر سلطات النظام السوري أصعب من ان يواجهه الرئيس نبيه بري. وهو لذلك يسعى الى إسقاط الحكومة قبل ان يلجأ باسيل الى إقرار التلزيمات، خصوصا ان بري لا يستطيع مواجهة النظام السوري، ويعتبر ان باسيل أنجز “ضربة معلم” بالاتفاق مع الروس، الذين سعوا ايضا الى جس نبض السلطات الاسرائيلية ايضا بشأن إستخراج النفط، ويعتبرون أن إستخراج النفط والغاز من الشواطيء اللبنانية والاسرائيلية والقبرصية، سوف يتسبب بضرر استراتيجي لروسيا، التي تبيع نفطها وغازها الى اوروبا، في حين ان غاز البحر المتوسط، سيكون اقرب الى اوروبا من الغاز الروسي.
إضافة الى ما سبق تتخوف روسيا من حماسة امارة قطر لاسقاط النظام السوري وإخراج النفوذ الروسي من سوريا، لان قطر تسعى الى مد انابيب غازها الى سوريا ومنها الى اوروبا.
ومن هنا تشير المعلومات الى ان حماسة الرئيس بري غير نابعة من حس وطني وحرص على الوحدة الوطنية. فهو أعلن غير مرة ان “نفط الجنوب للجنوب”، ويستهجن ان يلجأ وزير الطاقة الى التصرف بهذا الملف من دون موافقة بري، او على الاقل من دون “شراكة” بري.