“ولاية الفقيه” مسألة فرعية وليست من عقائد الشيعة عموماً

ولاية الفقيه مسألة فقهية فرعية وليست جزءاً من العقيدة التي يعتقد بها الشيعة. وعليه، الذي لا يؤمن بها لأنه يقلد المرجع الذي لا يقول بها لا يخرج من الدين ولا من المذهب. بل هو مخالف إذا كان يقلد مرجعاً يقول بولاية الفقيه.

ولاية الفقيه موجودة في كل الفقه الشيعي في أمور محددة تسمى الأمور الحسبيّة:

الولاية على القصّار

طلاق الغائب عن زوجها بشروطه.

والفقيه الوالي ليس واحداً. بل كل مجتهد عادل هو ولي فقيه. أما ولاية الفقيه بمعنى الولاية المطلقة، فتعود إلى حوالي ربع قرن. والذين قالوا بها في الماضي هم أفراد معدودون من الفقهاء، وغالبية فقهاء الشيعة لا ترى أن هناك أدلة شرعية قوية أو كثيرة على ولاية الفقيه المطلقة في كل شيء حتى في الشأن السياسي.

وبعض الفقهاء يقوي الأدلة القليلة ويقول بهذه الولاية.

من بعض فقهائنا المعاصرين الذين لا يقولون بولاية الفقيه المطلقة، في القرن الـ٢٠ على الأقل:

السيد أبو حسن الاصفهاني

الشيخ الميرزا النائني

الشيخ محمد حسين اصفهاني

الملا الخرساني

السيد محسن الحكيم

السيد محسن الأمين

السيد أبو القاسم الخوئي

السيد محمد الشهرودي

السيد حسين الحمامي

السيد عبد الهادي الشيرازي

الشيخ وحيد الخراساني

الشيخ حسين علي منتظري قال فيها ثم تراجع عنها علمياً

الشيخ يوسف صانعي

السيد كاظم شريعة مداري

السيد حسن الصدر عم الإمام موسى الصدر ووالده السيد صدر الدين

السيد محمد حسين فضل لله

السيد محمد مهدي شمس الدين

السيد موسى الصدر

الشيخ اللنكراني

وأستاذ السيد الخميني السيد حسين البروجوردي.

إذاً، الذي قال بها في العصر الحديث وبشكل صريح هو السيد الخميني (قدس سره)، وقال بها في أوسط الستينات وبعد نفيه إلى النجف.

ممن إقتربو ا من مسألة ولاية الفقيه من دون صراحة في ذلك كان المرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

حمد باقر الصدر .