ودار الإفتاء “ضد الزواج المدني.. إلى الأبد”!

أضافة: القارئ عبد السلام خلف لفت نظرنا إلى أن بلدة “الفاكهة” سنية وليست شيعية! وهذا يفسّر هذه “الغضبة الإفتائية”.. “إلى الأبد”!

*

بعد “عائلة سكرية”، جاء دور دار الإفتاء التي أعلن أحد خطبائها أن الزواج المدني “لن يقبل يه المسلمون، لا اختياريا، ولا إجباريا، ولن يمر هذا القانون وفي البلاد مسلم واحد؟”! لم يبقَ سوى إعلان “جبهة الصمود والممانعة ضد فتنة الزواج المدني”! ورحم الله الرئيس عبدالله اليافي الذي قال في جلسات الحوار المدني في السبعينات من القرن الماضي: “لن نقبل بتزويج فتيات المسلمين من مسيحيين”!

نحن نفهم أن الزواج المدني “يقطع أرزاق” رجال الدين من مختلف الطوائف! ولكن “قطع الأرزاق” أفضل من “قطع الأعناق” كما حدث ويحدث في العراق اليوم، وفي بلدان عربية أخرى، وكما فعل اللبنانيون مراراً في تاريخهم”.

“العلمانية”، لأنها محايدة بين الأديان، تنقل اللبنانيين من “تعايش الطوائف” إلى “المواطنة”.

الأوروبيون أيضاً خاضوا “الحروب الدينية” قبل أن يخترعوا دواء “العلمانية” و”الدولة المدنية”! ولا مفرّ من “استيراد” هذا “الدواء المرّ”! “المعالجة بالأعشاب” لا تنفع!

الشفاف

*

وطنية – وزعت دار الفتوى خطب الجمعة التي ألقاها بعض خطباء المساجد في عدد من المناطق، وتناولوا فيها ذكرى المولد النبوي الشريف وموضوع الزواج المدني.

خليفة
أشار المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة إلى أن صلة رسول الله محمد بامته ما زالت باقية ومستمرة الى يوم القيامة، وقال: “فما من خير نعيشه ولا فائدة نقطف ثمارها في حياتنا واخلاقنا وبيوتنا الا بفضل نبوَّته ورسالته وسنته، ومن هذه الصلاة المستمرة: الصلاة عليه، حبه، الاقتداء به في عبادته ومعاملاته وسنَّته مع اهله ومع الناس، زيارته في المدينة المنورة، عرض اعمالنا عليه، التشبه به والقرب منه”.

وأكد ان طرح مشروع الزواج المدني حاليا ما هو الا لإثارة فتنة جديدة تضاف الى سائر الفتن والمشاكل التي يتعرض لها لبنان، واوضح ان الزواج المدني مخالف لشرع الله من وجوه عديدة اهمها: ان لا مهر فيه، ولا ولي عن المرأة فيه، وان الزواج المدني لا يمنع من ابرام عقد الزواج مع اختلاف الدين”.

البابا
والقى عضو المجلس الاداري للأوقاف الاسلامية الشيخ أحمد البابا خطبة قال فيها: “يوم ولد المصطفى تهللت الحياة فرحا واستبشرت بقدوم احلى ايامها ليكون يوم ولد المصطفى احلى اعيادها، فيوم اختارت العناية الالهية مصطفاها كانت ساعة عظيمة، ساعة الولد اجاب توقيتها واحسن اعدادها قدر حكيم عظيم في الثاني عشر من ربيع الاول ومن جوار البيت الحرام في مكة المكرمة اشرقت بدور السعد ودقت ساعة المجد وظهرت تباشير صبح الدجى، وتألقت نجوم السماء، لقد ولد في هذا اليوم خير مولود وافضل مخلوق على وجه الارض، لقد ولد النبي المصطفى حفيد إبراهيم وبشارة عيسى ورحمة الله للعالمين”.

اضاف: “ما كثر الحديث عنه مؤخرا من طرح مشروع الفتنة الذي هو الزواج المدني، ففي ايام المحن العظيمة التي يتعرض لها الوطن انبرى من يدعو الى الزواج المدني، وهو طرح ليس بجديد، انما لا يزال هناك من يثيره مرة تلو اخرى ليحرك فتنة جديدة بين اللبنانيين تضاف الى سائر المشاكل والمحن التي تعصف بالوطن، وهذا الطرح الخبيث يراد منه ايجاد حالة انقسام بين اللبنانيين، وإثارة فتنة البلاد بغنى عنها”.

وتابع: “والزواج المدني مرفوض ومردود لأنه يخالف شرع الله العظيم، ولن يقبل يه المسلمون، لا اختياريا، ولا إجباريا، ولن يمر هذا القانون وفي البلاد مسلم واحد، وهذا النوع من العقود مخالف لدين الله، فمن اعتقد ان الزواج المدني افضل من الزواج الشرعي فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وهو خارج عن ملَّة الإسلام، فنناشد المسئولين جميعا طي هذا الملف والى الأبد، فهذا مشروع فتنة لن يقبل به احد ابدا، لا سابقا، ولا حاليا، ولا لاحقا”.

اروادي
ورأى عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الدكتور الشيخ محمد انيس اروادي ان الزواج في الاسلام ليس سرا من اسرار التشريع وليس لرجال الدين فيه أي دخل سوى إنشاء العقد ويجريه مأذون مدني بشروطه الفقهية (وهو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر)، لأن الاصل بالعلاقة الجنسية الحظر ولا تباح إلا بعقد الزواج. ويحمل الزواج عدة غايات: التناسل، حفظ النوع الانساني وإنشاء العائلة، وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة ولكن الله تعالى جعلها غريزة لحفظ الانواع ونظمها الاسلام بعقد الزواج، وهو عقد رضائي بين رجل وامرأة”.

اضاف: “لا يعتبر الاسلام عقد الزواج عقدا مقدسا ولا تأبيديا، فلا هو مقدس ولا هو مدني وضعي بل وسطي، نستطيع أن نقول: إن عقد الزواج الاسلامي مدني مقيد بشروط دينية تنسجم مع مقاصد الشريعة وخاصة حفظ العرض والنسب”.

وتابع: “أما في لبنان اليوم فنرى أنه بين الفترة والفترة وكلما احتاج بعض السياسيين للعب بعواطف الناس وإلهائهم عن مشاكل الفقر والبطالة والكهرباء والاقتصاد المنهار وعدم القدرة على وضع قانون انتخابي إلا بمواصفات مذهبية يلجأون لسحب هذا الموضوع من الادراج ورميه في الساحة الاجتماعية لإثارة الخلافات الاجتماعية بين اللبنانيين، وكأن اللبنانيين لا هم لهم إلا الزواج المدني. ثم تبدأ وسائل الاعلام بتوجيه مشاهديها إلى دار الفتوى على أساس أن دار الفتوى تحمي القوى الظلامية والرجعية والمتخلفة وحتى تتهم الطائفة السنية بأنها الحاضن الاساسي للتطرف الايديولوجي ويتم الانقضاض عليها تارة تحت عنوان الجهادية السلفية وتارة لتشويه صورة علماء دار الفتوى بإظهارهم حماة للتخلف وعدم استطاعة علماء دار الفتوى قيادة المسلمين. والموضوع ليس هكذا ونحن نعلم تماما لماذا تثار هذه الأضاليل، فالموضوع عميق واكتفي بما طرحته منه”.