وثيقة للخارجية الإسرائيلية تدحض تبريرات أولمرت للهجوم الأرضي الأخير في حرب لبنان

من مسار عبيد

تكشف وثيقة لوزارة الخارجية انه على عكس رواية رئيس الحكومة ايهود اولمرت ، عن الخروج للعملية الأرضية في حرب لبنان الأخيرة ، بأنها بسبب الفجوة الكبيرة بين موقف اسرائيل وموقف الأمم المتحدة ، بأن الفجوة كانت صغيرة جدا ، والحديت عن العملية البرية التي سقط فيها 33 جنديا اسرائيليا عشية وقف اطلاق النار.
وثيقة وزارة الخارجية تبين ، بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب اللبنانية الثانية ، بأن المسودة الأخيرة لمشروع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة (1701) والصياغة النهائية للقرار ، لم تكن كبيرة .

وكان رئيس الحكومة اولمرت ووزير الأمن في فترة الحرب عمير بيرتس قد ادعوا بان صيغة المسودة الأخير لمشروع قرار مجلس الأمن ( 1701) كانت صعبة القبول على اسرائيل، الأمر الذي دفعهما الى القرار للخروج بالعملية البرية الأخيرة، التي سقط فيها 33 جنديا اسرائيليا.

هذا ما تكشفه صحيفة “هآرتس ” في عددها الصادر صياح اليوم الأحد ( 13 – 01 – 08 )وتضيف “هآرتس” : ان الوثائق والشهادات التي وصلت للصحيفة ، تبين ان المسودة الأخيرة لقرار الأمم المتحدة (المعروف بقرار 1701) كانت الفجوة بينها وبين القرار النهائي الذي أقره مجلس الأمن ، أقل حدة مما يصفه مكتب رئيس الحكومة.والى جانب ذلك ، بدأت العملية البرية للجيش الاسرائيلي ، قي الوقت الذي صيغ فيه النص النهائي لقرار مجلس الأمن ( 1701) ، ولم تسفر العملية البرية عن أي تغيير في صيغة القرار .

ويذكر ان موضوع الفجوة بين المسودة الأخيرة لمشروع القرار ( 1701 ) والقرار نفسة ، هو أحد المواضيع المركزية التي من المتوقع ان يتناولها التقرير النهائي للجنة فينوغراد ( التي تحقق بمسار ونتائج حرب لبنان ) والذي سينشر في نهاية هذا الشهر – 31يناير 2008.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قام بعملية أرضية بتوجيه رئيس الحكومة أولمرت في ساعات المساء في الحادي عشر من أعسطس 2006 ، وطلب أولمرت من الجيش السيطرة على مواقع على طول الليطاني ، وذلك عشية صدور القرار لوقف اطلاق النار وتنفيذه والذي جرى بعد 60 ساعة من بدء العملية البرية للوصول الى الليطاني . وعمليا لم تسفر العملية عن انجاز أهدافها ، واوقف تقدم القوات الاسرائيلية بأمر من القيادة السياسية وقبل بدء تنفيذ وقف اطلاق النار ..

وتقول ” هآرتس ” ان هذه الوثائق تظهر في كتاب : ” نسيج العنكبوت _ حكاية حرب لبنان الثانية ” الذي صدر هذا الأسبوع عن منشورات ” يديعوت أحرونوت”.

وكنا قد نشرنا تفاصيل أخرى عن خفايا حرب لبنان كما يكشفها هذا الكتاب ، يجدها القراء في مكان آخر في الموقع .

وكان قد حرى يوم الخميس العاشر من أغسطس 2006 ، في الساعة الرابعة مساء في مكتب رئيس الحكومة ، بحث بحضور المبعوث الأمريكي ديفيد وولش، والمستشار القضائي لوزارة الخارجية الأمريكية ، جونتان شفارتس ، توصل خلالها الجانبان الى مسودة مقبولة على اسرائيل والولايات المتحدة لصيغة قرار ( 1701)، الذي تحتفظ به وزارة الخارجية الاسرائيلية كوثيقة بأسم “مسودة وولش “.

في فجر اليوم التالي ، في الساعة الرابعة (الساعة 21 حسب توقيت واشنطن ) تلقى سفير اسرائيل في الأمم المتحدة داني غيلرمان ، مسودة قرار صاغها زملائة ، السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولطون ، والسفير الفرنسي ، وهي المسودة التي أصبحت حجة اسرائيل في البدء بالعملية البرية، ولكن بعد ساعات وبعد الضغط الاسرائيلي على الولايات المتحدة وفرنسا لتغيير بعض الصياغات في المسودة ، تحقق ذلك وعدلت بعض الصياغات بما يتلائم والطلب الاسرائيلي .

الصيغة النهائية للقرار ارسلت الى اسرائيل يوم الجمعة ، قبل الساعة الثامنة مساء بقليل . بعد ان بدأ الجيش بعملية النقل الجوي للعملية في العمق اللبناني، كمرحلة أولى للعملية البرية ،وفي يوم السبت في الساعة 2.52 قبل الفجر، حسب توقيت اسرائيل ، أقر مجلس الأمن في نيويورك، القرار (1701) لمجلس الأمن، المشابه للمسودة الأخيرة التي ارسلت لأسرائيل قبل سبع ساعات.

وكانت نقطة اساسية في الخلاف حول استعمال بند 6 أو بند 7 لوثيقة الأمم المتحدة بما يتعلق بالقوات متعددة الجنسية ، التي ستتمركز في جنوب لبنان، وتتعلق بصلاحياتها بأن تفتح النار ، كذلك كان خلاف حول موضوع مزارع شبعا (جبل دوف، بالتسمية الاسرائيلية) وتعريف صلاحيات القوة متعددة الجنسيات وفرض حظر نقل السلاح الى لبنان.

يتبين أيضا من شهادات أخرى وصلت صحيفة “هآرتس” ، ان وزيرة الخارجية الأمريكة كوندوليزا رايس ، اتصلت يوم الجمعة في الساعة الثالثة، وأعلمت الحكومة الاسرائيلية ان موقفها قبل حول مسألة بند 6 مقابل بند 7، وتعريف صلاحيات القوة الدولية متعددة الجنسيات، وكما ذكرنا قبل الثامنة مساء بقليل وصلت الصيغة النهائية للحكومة الاسرائيلية ، وشملت صيغة حول مزارع شبعا تلائم الموقف الاسرائيلي. بينما في مسألة فرض الحظر على نقل السلاح للبنان قبل موقف الحكومة اللبنانية، وبعد ساعة اتصلت وزيرة الخارجية الاسرائيلية بالوزيرة الأمريكية وأعلمتها بموافقة اسرائيل على الصيغة النهائية لمشروع القرار. وفي هذه المرحلة كان قد بدأت فقط تحرك الوحدة الاسرائيلة للهجوم البري، ولم تكن الفرقة التي فقدت 33 جنديا من افرادها قد وقعت بمواجهات نارية ،ولكن اولمرت أبلغ الادارة الأمريكية ، والأمم المتحدة ان اسرائيل تريد 60 ساعة أخرى، قبل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

والأمر الأساسي ان العملية البرية لم تقد الى أي تغيير في بنود قرار (1701)، وهذا بالضبط ما قاله السفير المريكي بولطون، والسفير دي سويلا بعد انتهاء الحرب، قالا: بأن “عملية الجيش الآسرائيلي الأخيرة لم تغير شيئا في الصيغة النهائية لقرار (1701)”. وأيضا وزراء بارزين في حكومة أولمرت يشككون بروايتي رئيس الحكومة أولمرت ووزير الأمن السابق عمير بيرتس حول الفجوات الكبيرة بين المسودة الأخيرة ونص القرار التي اتخذ، والتي قادت الى عملية برية وفقدان 33 جنديا.

Ministry disputes PM’s claim of divided UN stance during war
By Amos Harel and Avi Issacharoff