(نيويورك- 26 مارس/ آذار، 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه ينبغي على السلطات السورية فتح تحقيق مستقل في حادثة إطلاق النار التي اقترفتها قوات الأمن في 21 مارس/ آذار 2010، والتي خلفت قتيلاً واحداً على الأقل وجرح آخرين خلال الإحتفال برأس السنة الكردية في شمال سوريا.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على السلطات أن تسمح للعائلات فوراً بالوصول لذويهم الجرحى، الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مدينتي الرقة وحلب.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على المسؤولين السوريين كشف السبب وراء تحول الإحتفال برأس السنة الجديدة إلى مأساة”، وأضاف: “ينبغي تقديم هؤلاء الذين أمروا قوات الأمن بفتح النار على الحشد بالذخيرة الحية إلى العدالة”.
وتجمع الأكراد في منطقة مفتوحة تعرف باسم المطاحن على مشارف مدينة الرقة حوالي الساعة التاسعة صباح يوم 21 مارس/ آذار للإحتفال بعيد النوروز، رأس السنة الكردية. ونظم التجمع حزب PYD (حزب الإتحاد الديمقراطي)، وهو حزب غير مرخص مرتبط بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا.
وأخبر مشاركون أكراد هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن والشرطة، بلباس مدني وعسكري، قد حضرت إلى مكان التجمع بأعداد كبيرة وطلبت من الأكراد إزالة الأعلام الكردية وصور عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعقتل في تركيا. وأبلغ الأكراد أنه لن يسمح برفع إلا العلم السوري وصور الرئيس السوري بشار الأسد.
وعندما رفض المشاركون بالإمتثال، قامت عربة إطفاء برش المنصة والحشود بالماء لتفريقهم. وبدأ الناس ضمن الحشد بقذف الحجارة باتجاه قوات الأمن، التي – وفقاً لأحد المشاركين الذي وصف المشهد- بدأت بإطلاق النار في الهواء، ثم باتجاه الحشد بعد ذلك بفترة قصيرة. لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بخصوص الحادثة.
وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الكردية فإن شخصين على الأقل لقيا حتفهما؛ لكن حالة الوفاة الوحيدة المؤكدة هي محمد عمر حيدر، شاب كردي. وأدى إطلاق النار إلى جرح عدد من المشاركين، لكن عدد الجرحى وهوياتهم غير معروف لأن قوات الأمن منعت الوصول إليهم في المستشفيات. ووفقاً لتقارير كردية غير مؤكدة فإن شخصين على الأقل، محمد خليل ومحمد عثمان، يرقدان حالياً في مستشفى في حلب، أصيبا بجروح خطيرة.
هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات السورية القوة المميته لتفريق احتفالات للأكراد. في مارس/ آذار 2008، فتحت قوات الأمن الداخلي السورية النار على الأكراد المحتفلين بعيد النوروز في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح. لم تحقق السلطات في حادثة إطلاق النار.
وقال ستورك: “الطريقة الوحيدة لمنع تكرار استخدام القوة الغير لازمة في عمل الشرطة أثناء المظاهرات هي وضع حد للإفلات من العقاب السائد لدى قوات الأمن”.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على قوات الأمن، خلال مراقبة المظاهرات، التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن إستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتدعو هذه المعايير الدولية مسؤلي إنفاذ القانون إلى إستخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى إستخدام القوة، ومن ثم إستخدام القوة فقط على نحو يتناسب مع خطورة الإعتداء. يجب ألا تستخدم قوات الأمن القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
وأخبر إثنان من المشاركين في احتفال عيد النوزور لهذا العام هيومن رايتس ووتش أنه بالرغم من أن بعض الشبان ألقوا الحجارة على قوات الأمن، إلا أن أياً من الشبان كان مسلحاً، وأن أياً من ضباط الأمن كان في خطر مميت. وقال أحد المشاركين أن سيارتين تابعتين لقوات الشرطة وعربة إطفاء قد تضررت. وتظهر الصور المتوافرة عربة إطفاء حمراء من مخلفات المظاهرة.
وعلى الفور، بعد التجمع والمشاحنات، ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المتظاهرين، وقال نشطاء أكراد أن الإعتقالات استمرت في الأيام التالية. في 23 مارس/ آذار، مثل 23 شخصاً، بينهم 4 قاصرين، أمام القضاء، بناء على إتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية، الإعتداء بالضرب على موظف بالقطاع العام، والتحريض على أعمال الشغب.
وبينما أطلق سراح أحد الأحداث، بقي الآخرون، عدنان بوزان سليمان، خليل محمد علي، ومحمد أسمر عبدو، قيد الإعتقال في سجن الرقة. و كما أن أربعة من السجناء الـ 19 البالغين ما زالوا قيد الإعتقال. وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الكشف عن أسماء وأماكن احتجاز المعتقلين الأكراد الآخرين.
لقراءة تقرير” إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا”، يرجي زيارة:
http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0
للمزيد حول تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria
لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:
في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية): +961-1-447833، خليوي: +961-3-639244