في موازاة التهديدات الإرهابية التي تبلغها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط- من تهديدات بالإغتيال إلى التهديد بغزوة طائفية للجبل- وأدت الى إنحيازه الكامل لقوى 8 آذار منقلبا على كل ما نادى به منذ العام 2005 حتى الثاني من آب من العام 2009، بدأت قوى الاكثرية النيابية في لبنان تعيد النظر في حساباتها النيابية وتدرس خياراتها لمواجهة الحالة الانقلابية التي بدأ حزب الله بتنفيذها بالشراكة مع العماد عون.
مصادر في الاغلبية أفصحت للمرة الاولى عن ان احد الخيارات التي يتم العمل على درسها بتأن وبسرعة، هو إستقالة نيابية جماعية للنواب الاستقلاليي،ن ما يعني بداهة إنتخابات نيابية مبكرة تكون عناوينها واضحة ومختصرة بمن يقف مع المحكمة ومن يقف ضدها؟!
وتضيف المصادر ان هذا الخيار يتيح للاكثرية العودة بشكل واضح الى المجلس النيابي من دون أثقال فرضتها التسويات التي أملت على سبيل المثال إخراج النواب السابقون مصطفى علوش وسمير فرنجية والياس عطالله وسواهم لصالح حسابات المصالحة السعودية السورية والتي أرخت بثقلها على الواقع الانتخابي اللبناني مسايرة لدمشق وحمل ودائع على لوائح قوى الرابع عشر من آذار سوف تثبت التجربة الحالية في الاستشارات النيابية أنهم لا يمتون الى روح ثورة الارز بصلة.
وعلى سبيل المثال تشير المصادر انه في طرابلس مثلا فإن تيار المستقبل يحوز ثقة 60 في المئة من الناخبين وهو قادر على إيصال نواب مستقبليين وآذاريين صرف من دون الاخذ في الاعتبار أي مسايرات من اي نوع، وتضيف، أن إنتخابات كسروان لو أحسنت إدارتها لكان بالامكان تحقيق خروقات نوعية في نتيجتها، وهذا ما أظهرته الانتخابات البلدية والاختيارية، وكذلك في المتن وزغرتا وحتى زحلة، كما تشمل إعادة النظر لمواقف الاغلبية موقفها من الممارسة الديمقراطية التي تسمح لها باستبعاد نبيه بري عن رئاسة المجلس النيابي بعد أن كشف عن وجهه ومستوره وعجزه عن الوقوف موقفا وسطيا إنسجاما مع مقتضيات موقفه كرئيس لمؤسسة عامة هي المجلس النيابي اللبناني بل هو يدمج مسؤولياته الاملية وفي فريق المعارضة ورئاسة المجلس النيابي ويوزع شهاداته في الممانعة والوطنية على اللبنانيين.
وتشير المصادر ان فريق الانقلاب أراد ممارسة ديمقراطية ويجاهر بأنه يتصرف من خلال المؤسسات والدستور والاغلبية بإمكانها ان تتصرف ايضا من خلال المؤسسات والدستور. وإنطلاقا من إعادة الحسابات الدقيقة التي يجريها فريق الاغلبية سوف يتم بناء مقتضى المضي في الاستقالة ام التغاضي عنها.
هل يستقيل نواب 14 آذار؟!
khaled — khaloud1@hotmail.co.uk
It is the right decision, and should play the game right this time. They should resign when it hurts 8 March Forces best. Then we go to fresh election, by then, if Opposition has the Majority, they can take Lebanon to wherever they want, but if we win, the Government should be SOLELY Majority, not like Mr Harriri done to a fake united Cabinet, and we take Lebanon where we want, certainly to its best Interests. That is Constitutional as well.