قد لا يقبل اليابانيون المحافظون أن يكون زعيمهم المقبل سيدة كانت في الثمانينات تعمل كعارضة أزياء
كما هو معروف فإن نساء اليابان مستبعدات من تولي العرش الإمبراطوري، وإن كن من نسل العائلة الحاكمة. لذا فقد وجدن البديل في تولي المناصب الحكومية، لكنهن حتى في هذا المجال واجهن الصعوبات والعوائق، وكان عليهن النضال ضد معارضة ذكورية شديدة إلى أن راحت تلك العوائق تسقط الواحد تلو الآخر بسبب تبدل الأفكار وتغير الزمن وظهور طبقة من السياسيين الشباب في المراكز القيادية.
وعليه فقد شهدت اليابان، ولاسيما في عهد رئيس وزرائها الأسبق الإصلاحي “جونيتشيرو كويزومي”، دخول أكبر عدد من النساء في حكومته، كما تم توزير أول سيدة لقيادة الدبلوماسية اليابانية وهي “ماكيكو تاناكا” التي خلفتها زميلتها “يوريكو كاواجوتشي” في عام 2002. واليوم توجد في اليابان سيدتان شهيرتان في موقعين رسميين هامين هما: وزيرة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء الحالي “شينزو آبي”، ووزيرة الدفاع السابقة “يوريكو كويكي” التي أنتخبت مؤخرا كأول عمدة أنثى لطوكيو.
لكن عين نساء اليابان باتت اليوم مصوبة على المنصب الأعلى في البلاد وهو رئاسة الحكومة. فهل ستنضم اليابان أخيرا إلى قائمة الدول الآسيوية التي حكمتها أو تحكمها النساء؟
الإجابة ستقررها نتائج الانتخابات العامة القادمة المقرر إجراؤها العام القادم. فطالما أن الحزب الديمقراطي الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد سيدخل هذه الانتخابات بقوة بقيادة سيدة شابة هي “رينو موراتا” (48 عاما)، وطالما أن الأخيرة هي من ستتولى تشكيل الحكومة وقيادتها بمجرد فوز حزبها كما هو متبع، فقد نكون أمام مشهد ياباني غير مسبوق، بل مشابه من ناحية الإثارة والغرابة لمشهد خروج الحزب الديمقراطي الحر من السلطة في عام 2009 لأول مرة منذ تأسيسه في عام 1955. ذلك الخروج الذي وصف وقتذاك بالزلزال لأنه جاء على يد حزب جديد مغمور هو الحزب الديمقراطي الذي كان يقوده حينئذ “يوكيو هاتوياما” وتقوده اليوم السيدة رينو، ناهيك عن أن فوزه كان بعدد 308 مقاعد، في مجلس النواب المكون من 480 مقعدا، مقابل 119 مقعدا للحزب الديمقراطي الحر الذي لم يسبق له الخروج من السلطة قبل ذلك التاريخ إلا لمدة 11 شهرا ما بين عامي 1993 و 1994.
على أن الكثيرين من مراقبي الشأن الياباني ــ ومنهم كاتب هذه السطور ــ يرى أنّ حظوظ الحزب الديمقراطي وزعيمته رينو في الوصول إلى السلطة تبدو متواضعة لأسباب كثيرة. فالحزب المؤسس في عام 1998 ليس له تاريخ طويل في إدارة البلاد، بل أن السنوات الثلاث التي أمضاها في السلطة ما بين 2009 و2012 شهدت تخبطا في قراراته وسياساته، ونزاعا في أروقته الداخلية، وتحلللا من تعهدات إلتزم بها، فكانت النتيجة أنْ صوّت اليابانييون في إنتخابات 2012 لصالح خروجه من السلطة بأغلبية ساحقة، خصوصا وأنه فشل في التعامل الصحيح مع إعصار تسونامي وكارثة مفاعل فوكوشيما في سنة 2011. ومن ناحية أخرى فإن الحزب الديمقراطي، على العكس من الحزب الديمقراطي الحر، حزب مفكك ولا تجمعه عقيدة سياسية واضحة وصلبة، وتسوده خلافات مريرة حول العلاقات مع الولايات المتحدة وتشكيل تكتل آسيوي كبير على غرار الاتحاد الأوروبي. ذلك أنه مكون من عدة تشكيلات سياسية صغيرة قاسمها المشترك الوحيد أنها إنشقت عن الحزب الديمقراطي الحر خلال الفترة ما بين 1992 و1993، علما بأن بروز الحزب كقوة معارضة رئيسية ما كان ليحدث لولا تراجع شعبية الحزب الإشتراكي الياباني الذي ظل يمثل دور المعارضة الرئيسية على مدى أربعة عقود.
إلى ما سبق توجد عوامل قد تجعل الناخب الياباني ــ ولاسيما من الجيل القديم المحافظ ــ يتردد في منح صوته لصالح السيدة رينو. فالأخيرة ليست يابانية مائة بالمائة لأن والدها تايواني الجنسية (أو بمعنى آخر من الصين التي لها علاقات تاريخية شائكة ومتوترة مع اليابانيين). ثم أنها أثارت جدلا كبيرا قبيل إنتخابها على رأس حزبها، بسبب إخفائها حقيقة تمتعها بالجنسية التايوانية إضافة إلى الجنسية اليابانية، وعدم تخليها عن إحدى الجنسيتين عند بلوغها سن الثانية والعشرين كما يقتضي القانون الياباني، وإدعائها أن عدم إعلانها عن ذلك هو “ذاكرتي المشوشة وبياناتي غير الواضحة”، الأمر الذي زارد الطين بلة! فكيف تكون مشوشة الذاكرة وتريد قيادة بلد عظيم كاليابان؟
وقد لا يقبل اليابانيون المحافظون ــ وهم كثر في عداد من يحق لهم التصويت ــ أن يكون زعيمهم المقبل سيدة كانت في الثمانينات تعمل كعارضة أزياء قبل أن تتحول إلى نجمة تلفزيونية سليطة اللسان إلى درجة إطلاق إسم “هيساتسو” (كلمة تعني القتل باطلاق الرصاص) عليها، لأنها كانت تستضيف رجال المال والسياسة في برامج حوارية وتغتالهم بالنبش في سيرهم وأعمالهم وحياتهم الخاصة.
*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي
Elmadani@batelco.com.bh