هل حانت ساعة حَلّ « المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني »؟

مرصد “الشفّاف” ـ 

هل حانت ساعة حَلّ « المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني »؟

ربّما! َلِمَ لا؟

لكن، ليس قبل القيام بـ”جّردة” لما أنجزَ “المجلس”، ولما لم يُنجِزُه.

أولا ـ نحن فخورون بأننا كنا من مؤسّسي « المجلس » في أسوأ فترات الإحتلال الإيراني. كنا « الوحيدين »! لم « يُسابقنا » أحد إلى إعلان لبنان « بلداً محتلاً »! بالعكس!!

البعض اعتبر االشعار « سخيفاً »! البعض اعتبره « مُضحكاً »، وهؤلاء “البعض” كانوا من رفاق الشهيد رفيق الحريري!! غيرهم اعتبره « فضفاضاً »!

البعض وضع شعار مكافحة الفساد أولاً، تحت راية “كِلُّن يعني كِلُّن”. قلنا، في حينه، أن دَحرَ الإحتلال يسبق مكافحة الفساد”

ثانياً ـ نحن فخورون أيضاً بأن فارس سعيد، صاحب الفكرة والشعار، لم يتراجع أمام تهديدات الإغتيال غير المعلنة، وحتى أمام الدعوى القضائية التي رفعها الحزب الإيراني ضده في ما يشكل تهديداً آخر بالاغتيال. وهذا في وقت كان بعض ما يسمّى « السياديين » يُوفد المبعوثين سرّاً خصوصاً، وعلناً أحياناً، لما يسمّى « الحوار » مع « بروكسي » الإحتلال.

أحدهم سألني « شو استفاد فارس سعيد »؟ ذلك منطق « دِكنجية سياسة ». هذا لا يعنينا. “السياسة” يمكن أن تكون “نبيلة”، أيضاً.

ثالثاً ـ نعم، لقد تحقّق سقوط الإحتلال الإيراني في لبنان، وفي سوريا. وليس رفع « الإحتلال المُلاتي » عن إيران بعيداً في ما يبدو لنا. نعم، الإحتلال الإيراني للبنان انتهى الى غير رجعة! وإلى الأبد! 

حقاً أنه لم يتمّ، بعد، تسليم كل سلاح حزب الله وتوابعه، ولكننا على ثقة بأن الجيش اللبناني وقوى الأمن، وفِرَق المراقبة الدولية، ستقوم بالواجب.

رابعاً ـ نعم، « انتصرنا » بسقوط « الإحتلال الإيراني » حتى لو جاءت الضربة القاصمة من إسرائيل! هذه تُسمّى « سُخرية التاريخ »!

خامساً ـ إعلان « حل المجلس الوطني » ينبغي أن يترافق بـ « قائمة بآثار » الاحتلالين السوري والإيراني التي ينبغي التصدي لها، والعمل لإزالتها، حتى يكون الإستقلال الثالث ناجزاً:

ـ إلغاء قانون الإنتخاب « الذِمّي » الذي فرضهأ « الحزب » وشريكه نبيه برّي لكي يحصلوا على كل أصوات الشيعة، ووافقت عليه أحزاب (مسيحية) أخرى « للفائدة »!

ـ إلغاء المحكمة العسكرية في شكلها الحالي، وحصر دورها بمحاكمة العسكريين وليس المدنيين.

ـ ضبط أجهزة الإستخبارات التي « تغَوّلت » على المجتمع، وبرع بعضها في « تركيب الملفات » بطلب من « الحزب » أو مقابل المال، وقد تكون الإشارة الأولى هي الحلَ الكامل لجهاز « أمن الدولة » السيء الذكر (عند تأسيسه، قال بعض كبار الضباط “مدير آدمي ـ اللواء نبيه فرحات ـ على رأس جهاز زعران”!).

الحلّ هو في إخضاع الأجهزة للقانون، ولمراقبة القضاء، بعد إصلاحه، والبرلمان.

ـ إعادة الإعتبار للقضاء اللبناني، الذي كنا نفتخر به، حتى تدميره على أيدي الإحتلال السوري، ثم الإحتلال الإيراني. القضاء الذي لا يجرؤ على رفع دعوى ضد السفيه « وفيق صفا » الذي هدّد بـ « قبعِه » ليس قضاءً.

ـ إعادة الإعتبار للنظام الديمقراطي القائم على الأغلبية والأقلية، وليس على « ميثاقية مذهبية » مزعومة، وإعادة الإعتبار لتداول رئاسة مجلس النواب التي باتت حكراً على.. شخص واحد!

ـ طبعاً، هذا كله يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية « لبناني » يؤمن بـ« سيادة لبنان » التي يمثّل « احتكار الدولة للسلاح » أحد أبرز أوجهها.

ـ وطبعاً، إطلاق يد «القضاء النزيه »، بعد إصلاحه، في قصية تفجير المرفأ، والعشرات من عمليات الإغتيال والإخفاء (أين جوزف صادر) لمواطنين لبنانيين مدنيين وعسكريين. “الحق العام” لا يَسقُط بالتقادم.

الآن، ينفتح المجال لتحقيق شعارات انتفاضة 2019. وأبرزها الإطاحة بالطبقة الحاكمة الفاسدة.

لبنان تَحّرَّر! لبنان يستحق!