في حين يطرح الغربيون أسئلة حول استيلاء الإسلاميين على دمشق، فإن تعاملَ العرب السُنّة مع القاعدة العلوية الأوسع سيعطي فكرة حول موقف الحكومة الناشئة من التسامح الديني، والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة.

لمدة تزيد عن نصف قرن، كان مصير العلويين في سوريا مرتبطًا بأبناء طائفتهم ورُعاتهم من عائلة الأسد. وفي العام 2011، سمحَ تضامُنهم مع نظام بشار الأسد بصد التمرد والحفاظ على حكمه المتداعي حتى تدخلت روسيا في 2015.

ولكن، بحلول نوفمبر 2024، كانت الجماعة العلوية قد استنزفت تمامًا بعد ثلاثة عشر عامًا من الصراع، حيث سقط ثلث رجالها بين سن العشرين وسن الخمسين في المعارك.

كانت النتائج حتمية: عندما قادت “هيئة تحرير الشام” (HTS) فصائل متمردة أخرى في هجومها الشامل قبل أسابيع، لم تقاوم الركيزة العلوية في الجيش. فمدينة حمص، التي يُعتبر نصفها علويًا، قاومت لبضعة أيام فقط. ثم استولت “هيئة تحرير الشام” على المنطقة الساحلية، وهي معقل الجماعة العلوية، التي لم تقدم أي مقاومة رغم التوقعات بأنها سوف تشكل ملاذًا دفاعيًا لحماية العلويين الفارّين من انتقام السلطات الإسلامية الجديدة في سوريا.

من مظلومين إلى ظالمين—ثم مظلومين مجداً؟
غالبًا ما يتم تصنيف العلوية كنسخة غير تقليدية من الإسلام الشيعي، مع إيمان أساسي بالتقمّص (انتقال الأرواح) الذي ترفضه السلطات المسلمة التقليدية في طائفة الشيعة الإثني عشرية والمجتمعات السُنية. إن جزءاً كبيراً من العقيدة العلوية هو خليط مستوحى من الأديان التوحيدية الكبرى (بما في ذلك الإسلام) والزرادشتية، والكثير من طقوسها كانت سرية وتقتصر على حفنة من المُطّلعين، ما جعلها موضوعًا للاشتباه الشديد على مر العصور. حتى أن الفقيه المسلم الشهير “ابن تيمية” دعا إلى القضاء على الطائفة.

لم يتم الاعتراف بالعلويين رسميًا كمسلمين حتى عام 1932، عندما أصدر مفتي فلسطين الكبير، الحاج أمين الحسيني، فتوى تهدف إلى تقويض أسس الاستعمار الفرنسي في سوريا. كانت فرنسا قد أنشأت دولة علوية على الساحل في عام 1920، على غرار النموذج اللبناني، وكانت تهدف إلى أن تكون ملاذًا من الاضطهاد السُنّي المفترض. وقدّمت فتوى الحسيني للعلويين معاملة متساوية في سوريا المستقلة التي يهيمن عليها السُنة. ومع ذلك، فشلت هذه الفتوى في إقناع العديد من السُنّة بأن العلويين ليسوا “زنادقة”.

تحسّنت الظروف الاجتماعية للعلويين فقط مع صعود حزب البعث في عام 1963—وخاصة بعد أن تولى حافظ الأسد السلطة في عام 1970 وعيّنهم في المناصب الرئيسية في الجيش، وأجهزة الاستخبارات، ووزارات الدولة. ومن خلال القضاء على الزعماء القبَليين الذين تمردوا ضد سلطته، جعل الأسد الجماعة العلوية كتلة واحدة فعليًا. استُخدِمَ العلويين لتنفيذ حملات القمع التي شنها النظام، بما في ذلك مجزرة حماة عام 1982 التي استهدفت انتفاضة قادتها جماعة الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مقتل 30,000 شخصا. استمر بشار، ابن حافظ، في هذه الاستراتيجية لسنوات، ثم جعل العلويين ركيزة سياسته لمكافحة التمرد بعد عام 2011. رداً على هذا التاريخ الطويل من الانتهاكات، من المفترض أن العديد من عناصر القيادة السنية الجديدة في دمشق، واتباعهم، يحملون إرثًا من العداء الديني والاجتماعي تجاه العلويين بشكل عام. وقد تواجه الطائفة خطر العقاب الجماعي، بما فيها أولئك الذين عارضوا الأسد بدلاً من مساندته.

الآثار السياسية
عند تقييم ما قد يحدث في المستقبل، سيحتاج المسؤولون الأجانب إلى ملاحظة أن العقائد العلوية تختلف بشكل حاد عن العقيدة السلفية التي يتبناها السلطات الجديدة في سوريا. وفي العديد من النواحي العملية، يختلف أسلوب حياة العلويين عن أسلوب الحياة الذي قد تحاول جماعة “هيئة تحرير الشام” وبقية العناصر السنية السياسية الإسلامية فرضه الآن—وهذا التباين لا يظهر فقط في “إدلب”، ولكن في جميع المناطق السنية المحافظة التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من البلاد قبل الحرب. في الماضي، كانت قوة الدولة تجعل الحياة ممكنة للأقليات في هذه المناطق. فهل ستكون الحكومة القادمة مستعدة لضمان وجود العلويين في سوريا بأمان؟ وهل ستكون قوية بما يكفي لدعم ضمانتها؟