نيكولا ميشال: هدف انشاء المحكمة العدالة والسلام وهو غير مرتبط بالانتخابات

جريمة اغتيال النائب غانم تبرز ضرورة بذل الجهد لانشاء المحكمة
وإنشاؤها سيضع حدا لمن يقوم بهذه الاغتيالات من خلال العقاب

موضوع الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
من اختصاص الدولة اللبنانية ولا علاقة للامانة العامة به

لا حكم إعدام ويحق للمتهمين طلب عزل القاضي اذا ثبت انحيازه
هدف انشاء المحكمة العدالة والسلام وهو غير مرتبط بالانتخابات

الدول غير المتعاونة في تسليم المتهمين ستوضع في خانة التآمر
تمويل المحكمة من مساهمات طوعية ولبنان سيساهم بنسبة 48 % منها

فريق من 3 أشخاص سيعمل على مراجعة الطلبات لاختيار المدعين

وطنية – 21/9/2007 (سياسة) عقد وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، في الرابعة والنصف عصر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مقر الامم المتحدة في نيويورك نقل مباشرة، عبر الأقمار الاصطناعية الى بيت الامم المتحدة في بيروت.

واستهل ميشال كلامه بالقول: “إنني متأثر جدا لوجود هذا العدد من الصحافيين, وأتمنى للصائمين رمضانا مباركا. واتوجه اليكم مدركا ان جنازة النائب الشهيد أنطوان غانم تمت اليوم, هذه الجريمة تبرز ضرورة بذل الجهد لانشاء المحكمة الدولية . هذا الاجتماع الاعلامي يجري بعد ما ارسل الامين العام تقريره الى مجلس الامن حول انشاء المحكمة, هذا التقرير مؤرخ في 4 ايلول, وجرى تقديمه في مجلس الامن في 19 ايلول، وهو يشير الى تقدم في جهود الامانة العامة، ويشدد على مجالات مثل مقر المحكمة وتعيين القضاة والمدعين العامين ورئيس مكتب الدفاع والقلم، والموازنة والامن وغيرها.
كما يبرز التقرير المراحل المختلفة في عملنا والخطوات العملية للمحكمة لتبدأ بعملها. بالطبع، نحن نتابع عن قرب الاحكام القابلة للتطبيق والواردة في ملحق للقرار، كما في لائحة المحكمة”.

وأشار إلى “أربعة جوانب أساسية في انشاء المحكمة تبين الموقع، تعيين القضاة والمدعين والقلم والموازنة, والتمويل”.

أضاف: “بالنسبة الى مقر المحكمة, أبلغت حكومة هولندا الامين العام بأنها على استعداد لاستضافة المحكمة من 27 الى 30 آب 2008، وكنت ترأست وفدا إلى هولندا حول المحكمة”.

ولفت إلى “النشاطات التي تمت خلال الزيارة، وإلى البيئة المضيافة”. وقال: “كانت النقاشات بناءة، وما زالت فرق العمل تعمل هناك. وجهت في آب رسالة الى الدول الاعضاء ادعوها فيها إلى تعيين مرشحين لمنصب القضاة, وخطت مسألة تشكيل اللجنة خطوات جيدة الى الامام, وهي ستتألف من قاضيين تقاعدا من عملهما في المحكمة الدولية والامين العام”.

وتابع: “إن الامين العام سيبلغ مجلس الامن بالنسبة الى المجموعة المختارة قبل اعطاء رأيه النهائي، وعندها سوف يعين القضاة بناء على التوصيات المعطاة. وبالنسبة الى المدعين العامين, نحن ندرك اهمية تأمين مرحلة جيدة بين اللجنة ومكتب المدعي العام, ويأمل الامين العام تعيين القضاة نهاية هذه السنة, وعندما تبدأ المحكمة سيتقرر عمل هؤلاء الاشخاص. توصلنا إلى تقرير إجمالي بالنسبة إلى التكاليف خلال الثلاث سنوات، وهذه المعلومات موجودة في التقرير. حددت 35 مليون يورو للسنة الاولى و45 مليون يورو للمرحلة الثانية. هذه الارقام تقديرية وقائمة على افتراضات، لكنها لا تشمل تكاليف انشاء المحكمة الخاصة, علينا تحضير غرفة خاصة للمحكمة, يجب اصلاح بعض الابنية, ولا يمكننا تحديد التكاليف الان قبل معرفة مكان المحكمة.
كما تحضر الامانة العامة للامم المتحدة رسالة الى الدول الاعضاء حول هذا الموضوع. وإننا نقوم بكل هذه النشاطات بهدف اقامة آلية قضائية بحتة بناء على اعلى مقادير القضاء الجنائي، وتماشيا مع ولاية الامين العام”.

حوار
وردا على سؤال قال ميشال: “المحكمة ستعمل لثلاث سنوات، واذا لم ينته الامر ستمدد وفقا للاحكام التطبيقية. وأؤكد أن الامين العام يضمن استمرارية عمل القاضي سيرج براميرتس، ويدرك ضرورة تأمين تنسيق جيد بين لجنة التحقيق والمحكمة, الذي يتم وفق اجراءين: الأول اختيار محقق يخلف براميرتس، والثاني: اجراء تعيين المدعي العام للمحكمة. هذا لا يعني ان الشخص المعين مدعيا عاما سيبدأ عمله فورا اي قبل بدء المحكمة.

أضاف: “ان الامانة العامة تعمل بكل حياد. وجهت الدعوة الى كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وسأذكركم بكيفية القيام بعملية الاختيار والتعيين: كما قلت ان الاخيتار يتم من خلال مجموعة من 3 أشخاص يختارهم الامين العام, تعمل على مراجعة كل الطلبات المقدمة لتختار الملائم. لا اريد استباق التوصيات التي ستصدر عن مجموعة الاختيار هذه، لكنني اؤكد انها ستعمل على اختيار الافضل وان تتم العدالة. بالنسبة الى الشروط التي تتوافر في الأشخاص المعينين يجب ان يكونوا حياديين، واللجنة ستأخذ هذا الجانب الاساسي في الاعتبار”.

سئل: هل تعتقدون ان الاغتيالات التي تتم في لبنان لها علاقة بالمحكمة الدولية؟
اجاب: “ارى علاقة بين الاغتيالات في لبنان وانشاء المحكمة، لان انشاءها سيضع حدا لهؤلاء الذين يقومون بالاغتيالات من خلال العقاب. أما بالنسبة الى تاريخ تعيين القضاة اللبنانيين, فهذا الامر سيعود الى مجموعة الاختيار, والامانة العامة في الامم المتحدة ستعد التحضيرات اللازمة لذلك”.

سئل: هناك كلام عن تعيين براميرتس مدعيا عاما, هل سيتم ذلك؟
اجاب: “لا استطيع ان اقدم أي تعليق بالنسبة الى اسماء المدعين العامين, اؤكد ان الامانة العامة للامم المتحدة تجري كل نشاطاتها بكل حياد، ويعود إلى لجنة التحقيق، ثم إلى الامانة العامة من دون الاخذ في الاعتبار اي عوامل اخرى”.

وردا على سؤال قال: “ان مجموعة الاختيار ستبذل جهدها لحسن اختيار القضاة، وستجمع المعلومات اللازمة حول المرشحين ليأتي اختيارها مناسبا. وستعمل المحكمة وفق المعايير الدولية, ويحق للمتهمين الطلب بعزل القاضي اذا ثبت انحيازه. وأشرت إلى أن الامين العام يدرك تماما ضرورة استمرار أعمال اللجنة ويبذل قصارى جهده لذلك”.

ولفت إلى أن “هدف انشاء المحكمة هو العدل والعدالة, لان العدالة مرتبطة بالسلام وتؤدي الى سلام. ومن المعلوم ان انشاء المحكمة غير مرتبط بالانتخابات “.

سئل: ما هو موقف المحكمة من توقيف الضباط الاربعة؟
اجاب: “من المهم ان نفهم ان الاختصاص في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والموقوفين في اغتياله هو من اختصاص الدولة اللبنانية ولا علاقة للامانة العامة بهذا الامر. أعطت لجنة التحقيق الى السلطات اللبنانية كل المعلومات لتتمكن هذه السلطات من القيام بما يجب. ولن تكون للمحكمة الخاصة في لبنان اي علاقة بهذا الامر قبل ان تبدأ اعمالها فعليا, ومن يقدم معلومات خاطئة ستحاكمه المحكمة لاحقا”.

سئل: ماذا لو ثبت تورط شخص غير لبناني في الاغتيال ورفضت دولته التعاون؟
اجاب: “في حال تم ذلك تطبق عندها الاحكام التي وضعها مجلس الامن, اضافة الى احكام المحكمة الدولية. القانون الجزائي اللبناني سوف يؤخذ الى حد كبير في الاعتبار. كما ستطبق اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية, وستطلب المحكمة نقل جميع المتهمين اليها من دون اي تمييز في الجنسية. واذا لم يمثل متهم امام المحكمة يجوز عندها للمحكمة ان تحكم عليه غيابيا. ونأمل في ان تقوم كل الدول التي يتواجد على اراضيها متهمون نقلهم الى المحكمة وإلا سيكون هذا التصرف في خانة تآمر هذه الدولة في عملية الاغتيال. وسيكون للمحكمة الحق في اصدار الحكم المؤبد، وليس حكم الاعدام”.

وختم: “ستمول المحكمة من مساهمات طوعية من دول اعضاء، ولبنان سيساهم بنسبة 48 في المئة منها”.

“صحيفة وقائع”
بعد المؤتمر، وزع مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت “صحيفة وقائع: المحكمة الخاصة للبنان”، جاء فيها: “طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية إلى الأمم المتحدة أن تنشئ محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من يدعى أنهم مسؤولون عن الهجوم الذي حدث في 14 شباط /فبراير 2005 في بيروت، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 شخصا آخرين.

وتفاوضت الأمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية بعد ذلك على اتفاق في شأن إنشاء المحكمة الخاصة للبنان. وإلحاقا بقرار مجلس الأمن 1757 المؤرخ 30 أيار/مايو 2007، بدأ في 10 حزيران/يونيو 2007 نفاذ أحكام الوثيقة المرفقة به ولائحة المحكمة الخاصة المرفقة بها. وعملا بقرار مجلس الأمن ذاته، يتخذ الأمين العام حاليا كل الخطوات اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة للبنان.

ولكفالة حياد المحكمة الخاصة واستقلالها، تتضمن لائحتها ضمانات شتى. فهي تنص على عملية شفافة وشاملة لتعيين القضاة والمدعي العام، وتنص على تكوين غرف المحكمة من قضاة لبنانيين، فضلا عن قضاة دوليين. وعلاوة على ذلك، تحمي اللائحة حقوق المتهمين وتمنح الضحايا الحق في عرض آرائهم وشواغلهم حسبما يراه قاضي أو غرفة ما قبل المحاكمة ضروريا. ولاعتبارات العدل والإنصاف، ولاعتبارات الأمن والكفاءة الإدارية أيضا، سيكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان.

الاختصاص القضائي
للمحكمة الخاصة اختصاص قضائي على الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن:
1 – الهجوم الذي حدث في 14 شباط/فبراير 2005، وتسبب في وفاة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وفي وفاة وإصابة أشخاص آخرين.
2 – الهجمات الأخرى التي حدثت في لبنان خلال الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و12 كانون الأول/ديسمبر 2005، التي تجد المحكمة الخاصة أنها مرتبطة باغتيال (الرئيس الشهيد) رفيق الحريري، وذلك وفقا لمبدأ العدالة الجنائية، وأنها ذات طابع وخطورة مماثلين للهجوم الذي حدث في 14 شباط/فبراير 2005.

القانون المنطبق
تطبِّق المحكمة الخاصة أحكام القانون الجنائي اللبناني المتعلقة بالمقاضاة والمعاقبة على أعمال الإرهاب والجرائم التي ترتكب ضد الحياة والسلامة الشخصية، بين جرائم أخرى.

تكوين المحكمة الخاصة
ستتكون المحكمة الخاصة من أربعة أجهزة هي: الغرف، المدعي العام، السجل، ومكتب الدفاع.
وتتكون الغرف من قاض لما قبل المحاكمة، وغرفة محاكمة من ثلاثة قضاة، وغرفة استئناف من خمسة قضاة. ويجوز إنشاء غرفة محاكمة ثانية إذا طلب الأمين العام أو رئيس المحكمة الخاصة إنشاءها، وذلك بعد أن تبدأ المحكمة أعمالها بستة أشهر على الأقل.
وإن وجود قاض لما قبل المحاكمة أمر جوهري لكفالة كفاءة عملية المحاكمة وسرعتها. وسوف يستعرض ويقر لوائح الاتهام، ويمكن أيضا أن يصدر أوامر بالقبض، ويقوم بتحويل الطلبات وأي أوامر أخرى تلزم لإجراء التحقيق وللتحضير للمحاكمات.
وسيعمل مكتب مستقل للدفاع عن حماية حقوق الدفاع، وسيعد قائمة بمحامي الدفاع المحتملين، وسيقدم الدعم والمساعدة إلى محامي الدفاع والأشخاص الذين يطلبون الحصول على مساعدة قانونية.

تعيين القضاة والمدعي العام
وفقا للائحة، يجب أن يكون جميع القضاة “أشخاصا يتحلون بدرجة عالية من الأخلاق والحياد والنزاهة، ولديهم خبرة قضائية واسعة”. وسيكون قضاة المحكمة الخاصة خليطا من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين مجموعهم أحد عشر قاضيا. والقضاة اللبنانيون أربعة سيعينهم الأمين العام من قائمة تضم 12 مرشحا تقدمها الحكومة اللبنانية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى اللبناني للهيئة القضائية.
والقضاة الدوليون سبعة سيعينهم الأمين العام من بين ترشيحات يتلقاها من البلدان الأعضاء، أو من أشخاص مختصين آخرين، وسيعمل القضاة لثلاث سنوات. وسيعين الأمين العام مدعيا عاما دوليا بالتشاور مع حكومة الجمهورية اللبنانية. وسيعمل هذا المدعي العام لثلاث سنوات. وستعين حكومة الجمهورية اللبنانية، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام، نائبا لبنانيا للمدعي العام سيساعده في أداء أعماله. وسيعين الأمين العام القضاة والمدعي العام بناء على توصية من فريق اختيار مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية أو تقاعدا من محكمة من هذا القبيل، وممثل للأمين العام.

الموقع
وجه الأمين العام للأمم المتحدة كتابا إلى رئيس وزراء هولندا في 23 تموز/يوليو، داعيا حكومته إلى “النظر في استضافة المحكمة الخاصة”. وشدد الأمين العام على “أن تجربة هولندا والخبرة التي اكتسبتها من جراء استضافتها لعدد من المحاكم الدولية قيمتان للغاية”. وأرسل رئيس وزراء هولندا في 14 آب/أغسطس ردا مفاده أن حكومته “أبدت استعدادها” لاستضافة المحكمة الخاصة.

التمويل
ستمول نسبة قدرها واحد وخمسون في المئة من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات المقدمة من الدول، بينما ستمول حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة قدرها تسعة وأربعون في المئة من التكاليف.

ستقام المحكمة الخاصة عند استلام مساهمات مالية كافية لتمويل إنشائها وأنشطتها لمدة عام واحد، فضلا عن تعهدات مالية تعادل مصروفاتها المتوقعة للعامين التاليين.

الجزاءات
للمحكمة الخاصة سلطة فرض جزاءات تفضي إلى السجن مدى الحياة وتشمل ذلك السجن. ستقضى العقوبات في دولة يحددها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة دول أبدت استعدادها لقبول الأشخاص المدانين.

سيتوقف العدد النهائي للقضاة الذين يعينون على ما إذا كانت ستنشأ غرفة محاكمة ثانية بناء على طلب الأمين العام أو رئيس المحكمة الخاصة، بعد أن تبدأ المحكمة أعمالها لمدة ستة أشهر على الأقل. وستتكون غرفة المحاكمة الثانية من ثلاثة قضاة، أحدهم لبناني واثنان دوليان”.