عمان- رويترز
أقر مجلس النواب الأردني مساء الأحد 4-3-2007 مشروع قانون المطبوعات والنشر بالإبقاء على حبس الصحفيين وزيادة الغرامات المالية بحقهم وسط استهجان شديد من الصحفيين.
ووافق النواب على القانون الذي نص على حبس الصحفيين في أربعة محظورات هي تحقير أو ذم إحدى الديانات والإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بأي شكل من الأشكال وإهانة المعتقد الديني أو الإساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو شائعات كاذبة بحقهم.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني لرويترز بعد الموافقة على القانون “نشعر بحزن وأسف شديدين”.
وأضاف “يجب أن يكون مجلس النواب حاضن للحريات ولكنه يضع قيودا أمامها. على أرض الواقع صوتوا مع تقييد حرية الصحافة”. لكنه لوح باللجوء إلى العاهل الأردني في حال أقر مجلس الأعيان ذات الصيغة في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية الاثنين.
وقال المومني إن الغرامات حسب مشروع القانون تصل إلى 20 الف دينار فيما يخص الإساءة إلى الأديان والرسل.
ويلغى القانون الجديد إيقاف الصحفيين على ذمة التحقيق. وسيحال القانون فيما بعد إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه.
وقالت ريم الرواشدة عضو مجلس النقابة “نتوقع أن يكون هناك المزيد من التفهم لأهمية حرية الرأي والتعبير للمواطن لدى مجلس الاعيان”.
وكان الصحافيون الأردنيون اعتصموا أمس أمام مجلس الأمة احتجاجاً على عقوبة الحبس في مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد. ورفعوا يافطات تؤكد على رفض عقوبة حبس الصحافيين في قضايا النشر، وبينها ما كتب عليه: “لا لحبس الصحافيين”، و”نعم لحرية الرأي والتعبير”، و”لا لمصادرة حرية الصحافة والتعبير” و”صحافة حرة تساوي برلماناً قوياً”.
(العربية)