نقاش ساخن في كواليس «المستقبل» حول صوابية التمديد لقائد الجيش بعد عبرا

الجمعة,19 تموز 2013 الموافق 10 رمضان 1434 هـ

بقلم رلى موفق

متأخرة، أدركت قوى الرابع عشر من آذار، وفي مقدمها «تيار المستقبل»، أنها وقعت في فخ التمديد للمجلس النيابي من دون ربطه بالاستحقاقات الأخرى ولا سيما تأليف الحكومة. تمّ جرّها إلى الاختيار بين إجراء الانتخابات في موعدها, فيما هم غير مهيئين, أو التمديد سنة ونصف، فكان أن سارت بلعبة التمديد غير التقني، بعدما سها عن بال هذا الفريق أن قوى الثامن من آذار نفسها غير مهيأة لإجراء الانتخابات، ولا سيما في ظل انغماس «حزب الله» في وحول الحرب الدائرة في سوريا، وهم من يسعون حقيقة إلى التمديد.

في المحصلة، حققت «الثنائية الشيعية» ما أرادت. أمّنت غطاء دستورياً لاستمرار عمل السلطة التشريعية، واستمرار وجود رئيس المجلس النيابي في موقعه، في وقت تقبض على زمام تشكيل الحكومة مُتكئة في ذلك على موقف زعيم المختارة وليد جنبلاط الذي يحمي ظهر هذه الثنائية: نبيه بري كحليف تاريخي، وإن شابت العلاقة بينهما أحياناً كثيرة مواجهات دامية في زمن الحرب، و«حزب الله» الذي يتعامل معه بعين القارئ لموازين القوى الداخلية والإقليمية، وما تستدعيه من خطوات يُؤمِن أنها قد تُجنّب البلاد اقتتالاً وانفجاراً أهلياً، أو على الأقل تؤخّر قدر المستطاع.

تأليف الحكومة خطوة مُلحّة لإحباط خطط «الثنائية الشيعية»

اليوم، ثمة حراك، بعد ثبات عميق، لدى قوى الرابع عشر من آذار، وثمة لغة جديدة تسمعها في صفوف قياديي «تيار المستقبل»، مفادها أنها «لن تقبل جرّها للاختيار بين السيئ والأسوأ». باكورة التطبيق، كانت في مقاطعة جلسة الهيئة العامة، التي كان يُنتظر انعقادها تجنباً لإحداث فراغ في المؤسسات الأمنية، فإذا بجدول الأعمال يتضمن جملة بنود لا تكتسي طابع الضرورة، فيما الحكومة مستقيلة. وقرار التيار أنه لن يُسهم في تكريس هذا العُرف أو السابقة تحت وطأة الحاجة إلى تجنب الفراغ في المؤسسات الأمنية، فبمعزل عن حدود الجدل الدستوري حول الصلاحيات، فإن اقتناعاً لدى قوى الرابع عشر من آذار، وبالأخص «تيار المستقبل»، أن هناك خطة لدى «الثنائية الشيعية» بتحويل جميع السلطات إلى يد رئيس مجلس النواب من خلال استمرار تعطيل دور الرئاسة الثالثة برفض تأليف الحكومة إلا وفق شروطها، وإحداث فراغ في الرئاسة الأولى لدى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عبر تعطيل انتخاب رئيس جديد، وبالتالي وضع اليد بالكامل على المؤسسات الدستورية.

تلك الخطة سيتم التصدّي لها، وإذا كانت البداية من مقاطعة الجلسة النيابية، فإن الخطوة التالية ستكون في إيجاد الخطوات الآيلة إلى ذهاب رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لتأليف الحكومة، ذلك أن هذه القوى لن تبقى في موقف المتفرّج لاستمرار سقوط البلاد رهينة في يد «حزب الله». في المسلمات أن المواجهة هي مواجهة سياسية بامتياز، فخيارات الذهاب إلى مواجهة عسكرية هي خارج أي بحث، ليس فقط من باب عدم القدرة على خلق أي توازن عسكري مع ترسانة «حزب الله» - وهو أمر صحيح - بل من باب - وهذا الأهم - أن رهان هذه القوى كان دائماً على الدولة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية. ولن تقدّم أو تؤخر الحملة الشرسة التي يشنها «حزب الله» على قوى الرابع عشر من آذار، وبالأخص «تيار المستقبل» وسياسة قلب الحقائق، سواء في ما خص الكلام عن رفض «تيار المستقبل» مشاركة «حزب الله» في الحكومة، فيما الواقع أن موقف قوى 14 آذار يدعو إلى حكومة من غير الحزبيين تدير شؤون البلاد، ولا تكون عرضة للتجاذبات السياسية، أو في ما خص وضع التيار في مواجهة المؤسسة العسكرية على خلفية أحداث عبرا، إذ أن ثمة فارقاً كبيراً بين دعم المؤسسة العسكرية والرهان على المؤسسات الأمنية الشرعية، وبين تغطية الارتكابات أو حصول «تواطؤ ما» بين تلك المؤسسات و«حزب الله». فما حصل في صيدا، ينتظر أجوبة المؤسسة العسكرية على أسئلة عدّة طرحتها فاعليات المدينة، تماماً كما لجنة الدفاع النيابية، عن دور «حزب الله» ومشاركته في معركة عبرا واستباحة المدينة بمختلف الوسائل والأشكال، من دون أن تُـقَـدِّم الأجوبة المطلوبة على السؤال المحوري، والذي بات مطلوباً من القيادة العسكرية أن تُجري مراجعة شاملة لواقعها ومستوى تشابك علاقاتها مع سلاح يعتبره فريق كبير من اللبنانيين أنه سلاح غير شرعي، بعدما فقدت المقاومة التأييد السياسي والشعبي الذي كانت تحظى به. ومن شأن تطيير اجتماع اللجنة النيابية، الذي كان مقرراً أمس، أن يزيد من اهتزاز العلاقة بين المؤسسة العسكرية وهذا الفريق من اللبنانيين، فيما المطلوب التأكيد على الثوابت الوطنية للجيش التي من شأنها أن تُعزّز الثقة به.

فبين إعلان الرئيس سعد الحريري، بُعيد انتهاء معركة عبرا، عن وجوب انعقاد الجلسة النيابية والتمديد لقائد الجيش، وبين ما كشفته الأيام التي تلت، من «حقائق» لما جرى في عاصمة الجنوب، وما تركته من تساؤلات كبرى، ثمة نقاش قاس يدور في الكواليس القيادية لدى «تيار المستقبل» عن صوابية المطالبة بالتمديد لقائد الجيش. نقاش لا يفرضه إدراك التيار وحلفاؤه من أن «الفيتو» على عودة اللواء أشرف ريفي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بما تُشكله من اطمئنان لهذا الفريق السياسي، لا يزال قائماً، وربما بمستوى أعلى بعد المواقف التي أعلنها ريفي بُعيد تقاعده، والتي انتقد فيها بقوة انخراط «حزب الله» في الحرب السورية وتمويلها وتغطيتها مجموعات مسلحة في الشمال، بقدر ما تفرضه حال من عدم الثقة لما آلت إليه قيادة المؤسسة العسكرية، التي لا شك أنها تواجه تحدّيات جمّة في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد وموازين القوى في البلاد وتداعيات التطورات الإقليمية وارتدادات الحرب السورية على الداخل اللبناني، وما قد ينتج عنها من تزايد انكشاف الساحة الأمنية بحدود أكبر مما شهدته أخيراً.

كما أن بين القصور السياسي لقوى 14 آذار في إدارة استحقاق الانتخابات النيابية، وسقوطها في فخ التمديد من دون تفاهمات على تأليف الحكومة، وحتى استحقاق انتحابات الرئاسة الأولى الآتي بعد بضعة أشهر، وبين 7 أيار جديدة في مجدليون وصيدا عموماً، والتي شاءت النائب بهية الحريري على تشبيهها يوم الأحد المشؤوم بـ «14 شباط جديد» بما له من دلالات اغتيال جديد لمدينة الرئيس رفيق الحريري وخطه السياسي، فإن ثمة تلمساً لقرار جدي في المواجهة السياسية، بعيداً عن اعتماد سياسة الانتظار لما قد تحمله التطورات الإقليمية من تحولات وانعكاسات تُعيد التوازن إلى المشهد اللبناني. ولعل النتائج العكسية لما أراده «حزب الله» من عملية «تأدييب» صيدا، والتي آلت إلى إعادة تكريس دور الحريرية السياسية في لملمة المدينة، يشكل مدخلاً لخروج قوى 14 آذار من انكفائها وفي مقدمها «تيار المستقبل»، الذي تضرب بيئته الحاضنة حال من الإحباط الشديد نتيجة الانتكاسات المتكررة لزعامته السياسية!