بيروت- “الشفاف” خاص
ما زال تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرا في ضوء حال الارباك الذي تعاني منه قوى المعارضة اللبنانية التي يصح فيها القول ان كل طرف يريد ما لا يريده الآخر فاتفق الجميع على المطالبة بالثلث المعطل لكي تنقل المعارضة ازمتها الداخلية وترميها في وجه الرئيس المكلف سعد الحريري.
وفي المعلومات ان رئيس المجلس النيابي الذي اخذ على عاتقه تسويق واشاعة اجواء التفاؤل بقرب الاعلان عن التشكيلة الحكومية اصيب بالاحباط، وكل ما اشاعه بطريقة كاريكاتورية عن الاتفاق بين السين سين (السعودية وسوريا) سوف ينتج عنه تشكيلة حكومية لا ثلث معطلا فيها قد اصطدم بالتعنت العوني والآتي من المشاريع الحزب الهية التي تحتاج الى غطاء مسيحي يؤمّنه الجنرال عون في ما يشبه المزايدة على حزب الله، حتى في مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
ألبير منصور مرشّح وزراي عن “حزب الله”
وتضيف المعلومات التي توفرت لـ”الشفاف” ان الحكومة كانت ستبصر النور يوم الاربعاء الماضي على قاعدة 15 وزيرا للموالاة وخمسة وزراء للرئيس سليمان و10 وزراء للمعارضة. ولكن ما حدث في اللحظة الاخيرة حال دون ان تبصر التشكيلة النور لان حصة المعارضة سوف تتضمن حكما 6 وزراء للطائفة الشيعية مما يبقي اربعة وزراء مسيحيين يريد حزب الله ان يوزّر منهم البير منصور مما يبقي للعماد عون 3 وزراء مسيحيين، الامر الذي اخرجه عن طوره وهو الذي يطالب بـ 6 وزراء عملا ببدعة النسبية التي اخترعها مؤخرا مطالبا بوزارة الداخلية لصهره جبران باسيل.
وتقول المعلومات ان موقف عون اربك حلفاءه من الشيعة. فالرئيس بري اودع حزب الله مسؤولية اقناع عون القبول بالتشكيلة الحكومية في حين ان حزب الله التزم موقف عون لانه يقيم حسابات لا علاقة لها بالحكومة اللبنانية ولا بالوضع اللبناني برمته. بل هو ينتظر بتوجس القرار الظني للمحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وهو تاليا في حاجة الى غطاء ذي نبرة عالية مثل العماد عون لكي يساهم في تغطية هجومه المرتقب على المحكمة والقول انها مسيسة وقراراتها غير قانونية لكي ينقض على السلطة اللبنانية. لذلك اتخذ حزب الله موقفا مؤيدا لعون، مما حال دون اعلان التشكيلة الحكومية.
وفي المعلومات ايضا ان الرئيس ميشال سليمان رفض مبدأ تسمية “الوزير الملك” من الشيعة.
واشارت المعلومات الى ان حزب الله اراد الموافقة المسبقة على تسمية الوزير الشيعي الملك، مما يعني حكما، وحسب مصادر الرئيس سليمان، ان حزب الله سوف يستمر في رفضه تسمية هذا الوزير الى حين قبوله بوزير يكون محسوبا عليه مما يفرغ الخطوة من مضمونها ويعطي المعارضة الثلث المعطل بطريقة المواربة ويفرغ الانتخابات النيابية من مضمونها ويلتف على نتائجها.
وإزاء هذه المعطيات يبدو الاعلان عن التشكيلة الحكومية اللبنانية متعثرا اقله ما لم يطرأ اي متغير جديد يساهم في حلحلة عقدة الثلث المعطل والعماد عون.
وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان المواقف المتناقضة والتي تصدر عن حزب الله في الشأن الحكومي لا تعكس حالا من فائض القوة لدى الحزب بل، على العكس من ذلك، حالاً من الارباك في صفوف الحزب الذي يهدد بعض قادته في حين ان البعض الآخر يلتزم جانب الحيطة والروية في مقاربة الشان الحكومي.
وتقول المعلومات ان الحزب يأخذ في الاعتبار المتغير الايراني الذي انعكس سلبا على مصادر تمويله المادية والعسكرية، إضافة الى ان الحزب وايران على حد سواء ينظران بعين الريبة الى الموقف السوري الذي يتعرض لمغريات جمة من الادارة الاميركية والغرب عموما من اجل ان تعمد سوريا الى التخلي عن التزامها الموقف الايراني وموافقة واشنطن على استئناف المفاوضات السورية الاسرائيلية من ضمن سلة اميركية متكاملة للحل في الشرق الاوسط انطلاقا من تحديد سلم اولويات الادارة الاميركية من ضرورة العمل على مسار التفاوض الشرق اوسطي بجدية من اجل التفرغ للشأن الايراني الذي هو على موعد في ايلول سبتمبر المقبل مع عقوبات اشد ايلاما على طهران من تلك القائمة حاليا.
فالحزب الذي يبحث عن ضمانات لسلاحه من قبل الاكثرية النيابية اللبنانية يدرك تماما ان هذه الاكثرية قادرة على اعطائه هذه الضمانة اذا قرر الانضواء في مشروع الدولة وليس مقابل محافظته على حالة كيانية خارجة على الدولة. وتاليا فإن سوريا سوف تتصرف انطلاقا من مصالحها القومية والاستراتيجية التي قد لا تتلاقى مع حزب الله في المرحلة المقبلة مما يضع الحزب في عنق الزجاجة. وما تريد الاكثرية ان تدفع ثمن الحصول عليه اليوم ربما استطاعت ان تأخذه مجانا من الحزب لاحقا. لذلك فان الاكثرية ايضا قد لا تبدو مستعجلة هي الاخرى على حرق مرحلة التشكيلة الحكومية.