Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»نداء للجميع للتوقيع لوضع أساس لسوريا الجديدة

    نداء للجميع للتوقيع لوضع أساس لسوريا الجديدة

    3
    بواسطة أنور البنّي on 7 سبتمبر 2011 غير مصنف


    القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه، وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي.

    وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة.

    وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها، فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

    إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أو قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا، لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك.

    إننا كهيئة قانونية من الحامين السوريين الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نتقدم من الشعب السوري والأحزاب السياسية والمفكرين وأصحاب الخبرة والمختصين برؤية حول هذه القيم العليا المؤسسة للنظام الجديد آملين أن يتم التوافق عليها من جميع السوريين أحزابا ومجموعات وكيانات وأفراد لنوجه رسالة واضحة للجميع في سوريا والعالم حول رؤية سوريا القادمة بعد التغيير ولنضع أرضية متينة وصلبة لإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس دولة لكل مواطنيها ديمقراطية تعددية مدنية حضارية تحترم حقوق الإنسان.

    المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    للتوقيع والموافقة

    المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية/Facebook
    أو إرسال رسالة

    syriacentar@gmail.com

    a.bounni@gmail.com

    scflsar@gmail.com

    *


    القيم التوافقية العليا

    “القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

    1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

    2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

    3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

    4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

    5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

    6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

    7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

    8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية، ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

    9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

    10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

    تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

    المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقاستقبلت السفّاح “منصور ضو” لأسباب إنسانية!: النيجر تنفي لجوء القذافي إليها
    التالي عون والعونية: من الأحلام إلى الزبائنية!
    3 تعليقات
    Newest
    Oldest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    ضيف
    ضيف
    13 سنوات

    نداء للجميع للتوقيع لوضع أساس لسوريا الجديدة
    خالد الخاني -فنان تشكيلي

    0
    View Replies (1)
    أ. د. هشام النشواتي
    أ. د. هشام النشواتي
    13 سنوات

    نداء للجميع للتوقيع لوضع أساس لسوريا الجديدة النظام السوري الدموي بقيادة بشار الاسد السفاح فاقد للشرعية ومن المستيحل اصلاحه او ان يصلح نفسه ويجب ان يرحل ويحاكم على مجازره. انه اتى على ظهر دبابات فخلال 48 سنة عجاف فصل الدستور على مقياس الاستبداد والفقر والفساد فانشا 19 جهازا مخابراتيا ارهابيا وفرق جيش مافياوية وشبيحة وميليشيات لا تعرف الا شرب الدم ومجازر وقتل واعلام شبيحي لا يعرف الا الكذب والنفاق ونشرعبادة الفرد ولقد دمر التعليم فدمرت سوريا وعاث بالارض الفساد والدمار.ولقد استخدم النظام السوري الدموي اوراق ومسرحيات كثيرة وخبيثة كما استخدمها غيره من الطواغيت منها كلمة مؤامرة مع العلم هو الذي… قراءة المزيد ..

    0
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Iran’s president accused of coup plans as post-war rift widens 15 يوليو 2025 Iran International
    • Who Is Behind Trump’s Links to Arab Princes? A Billionaire Friend 13 يوليو 2025 NYT
    • Facts and Myths in the Lebanese Financial Crisis 9 يوليو 2025 Saad Azhari
    • A New Palestinian Offer for Peace With Israel 6 يوليو 2025 The Wall Street Journal
    • Why al-Sharaa’s success in Syria is good for Israel and the US 3 يوليو 2025 Itai Melchior and Nir Boms
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Du Liban indépendant et de son « héritage syrien » (avec nouvelles cartes) 8 يوليو 2025 Jack Keilo
    • Nouvelle approche des Forces Libanaises: Alliances ou Endiguement ? 5 يوليو 2025 Kamal Richa
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • عماد غانم على مقال “وول ستريت جورنال” الذي يثير ضجة: إمارة إبراهيمية في “الخليل”!
    • إيلي مزرعاني على خلافات “فتح” تُحبطُ خطة نزع سلاح المخيمات
    • تلر على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • عابر على نهج “القوات اللبنانية” الجديد في الشارع المسيحي: تحالفات أم احتواء؟
    • عماد غانم على مستقبل الإسلام
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz