س: ما هي حقيقة ما قيل عن زيارتكم الى سوريا برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري؟
ج: حتى الساعة لم أتبلغ أي شيء عن الزيارة الى سوريا أو اذا سأكون في عداد الوفد الوزاري المرافق. واذا طلب منّي أن أكون في عداد الوفد المرافق في حال كانت المواضيع التي ستطرح هي من صلب وزارة العدل، سيكون من واجبي مرافقة دولة الرئيس.
س: ما هي الملفات التي ستطرحها في سوريا في حال كنتم في عداد الوفد الوزاري المرافق؟
ج: كل الملفات التي تستدعي تدخلاً من قبل وزارة العدل.
وأولها ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية وابرام اتفاقية ثنائية بين لبنان وسوريا حول هذا الموضوع، وهذه الاتفاقية تم تحرير مشروعاً بها وأحلناها الى المجلس الاعلى اللبناني السوري منذ أكثر من سنة. هذه المواضيع تهم وزارة العدل في لبنان ولكن لا نعرف اذا ما كانت في سوريا من اختصاص مجلس الوزراء أو الرئيس السوري أو الاثنين معاً. لذلك لا اعرف مع من سيتم التعاطي بالتحديد. ولكن ملف المفقودين والمعتقلين والمحكومين والمختفين قسراً ستكون في سلّم الاولويات التي سترافقني الى سوريا.
س: وماذا عن المواضيع التي تهتمون بها كفريق سياسي وليس كوزارة عدل فقط كترسيم الحدود وتحديد هوية مزارع شبعا؟
ج:هذه المواضيع تتصل بصلاحيات رئيس الوزراء، لأن المواضيع التي تشارك فيها وزارات متعددة هي بحسب الدستور من صلاحيات الرئيس. فاذا كانت هناك ملفّ ما، تعنى به وزارات الخارجية والعدل والداخلية، كما هو الحال في موضوع ترسيم الحدود، سيكون الموضوع من صلاحيات رئيس الحكومة ونشارك معه في هذا الاطار.
س: كيف تنظر الى هذه الزيارة؟
ج:قد تكون ضرورية بحكم الموقع الجغرافي للبلدين وبحكم الجوار. الا انها ستكون من موقع المساواة بين لبنان وسوريا.
س:هل ستذهب بصفتك وزيراً للعدل أو كوزير القوات اللبنانية؟
ج:هذا القرار يتخذ بالتنسيق مع الدكتور سمير جعجع ومع الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية ولن أتفرد باتخاذ هكذا قرار.
س: هل من الممكن أن تنقل رسالة من القوات اللبنانية بصفتك ممثلها في الحكومة الى دمشق؟
ج: لا توجد معلومات في هذا الصدد، وهذا الموضوع غير وارد حتى الساعة.
س: ما هو الجديد في موضوع المحكمة الدولية، بخاصة بعد زيارة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار الى لبنان؟
ج: لا جديد في موضوع المحكمة الدولية. وزيارة القاضي دانيال بلمار كانت زيارة مجاملة جال خلالها على المسؤولين عن القطاعات التي تتعامل مع المحكمة الدولية، كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والدفاع والداخلية لأن الاتفاقات المعقودة مع المحكمة الدولية بأركانها تتعلق بهذه القطاعات وهي تتعلق بشكل اساسي بالامن والقضاء. خلال هذه الزيارات كانت هناك تطمينات بأن أعمال التحقيق لا تزال جارية على قدم وساق وان اللبنانيين يحق لهم ان ينتظروا نتائج ايجابية الا انه لم يحدد اي مهلة زمنية ولا اي برنامج ولا اي توقيت، لأن هذا كله يعود لتطور التحقيق. وأبلغنا عن ارتياحه للتعاون الذي تبديه وزارة العدل لا سيما العناصر التي أوفدت من قبل محكمة التحقيق في لبنان، والمحقيقين والمكتب العائد للمحكمة الدولية. كما اراد من خلال هذه الزيارة تشديد الهمم وابقاء الامل قائم.
س:اذا تبين ان هناك اطرافا لبنانية متورطة ما سيكون تأثيرها على وضع الحكومة؟
نحن لا ننشد في الوقت الحاضر الا الحقيقة بالكامل دون أن تكون النتائج هي المهيمنة على ابراز الحقيقة. ومتى كانت الحقيقة ساطعة سيبنى على الشيء مقتضاه.
س: اذا خيرتم بين الحقيقة والعدالة وبين السلم الاهلي ماذا ستختارون كوزارة عدل وكفريق سياسي داخل الحكومة؟
ج: لا توجد امكانات لوجود السلم الاهلي من دون ظهور الحقيقة ومن بعدها تحقيق والعدالة.
س: هل اصبح مسيحو 14 آذار في الحكومة معزولين، وهل باتوا هم المعارضة داخل الحكومة؟
قطعاً لن نكون معارضين للحكومة. فنحن على تضامن كامل مع كامل الحكومة وفي كامل البيان الوزاري لأن التحفظ على البند السادس داخل الحكومة يضحى مجرد تحفظ ولا ينقص شيئاً اطلاقاً في واجب الوزراء في المدافعة عن كامل البيان الوزاري أمام مجلس النواب. هذه قاعدة التضامن الوزاري. نحن في الداخل نعترض ونسجل موقفنا، ولكن أمام مجلس النواب نحن مضطرون ان ندافع عن البيان الوزاري ككلّ. ولذلك سيتابع النواب المؤيدين لتحفظاتنا مواقف الوزراء الخمسة. وستشهد جلسة النقاش في مجلس النواب الكثير من الكلام في هذا الصدد.
س:هل يمكن القول اذاً ان السلاح أصبح أمراً واقعاً؟
نحن تحفظنا، ولكن ليس التحفظ هو الذي سيكون السبب في منح الثقة للحكومة، كما انه لا يقلل من التضامن الوزاري اطلاقاً. لكننا لن نرضى أبداً أن يكون قرار الحرب والسلم خارج مجلس الوزراء وهذا ما ينص عليه الدستور في الفقرة الخامسة من المادة 65 التي تشير بوضوح كامل ان قرار الحرب والسلم هي من المواضيع الوطنية الاساسية التي تستلزم أكثرية موصوفة من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على الأقل. ولهذا السبب بالذات قلنا أن هذا السلاح اما ان يكون موضوعاً توافقياً واما لا يكون. لذلك سجلنا تحفظاً وقلنا أن هذا الموضوع لا يمكن الا ان يكون أقلً رتبةً من ضرورة تطبيق القرارات الدولية التي هي أسمى وأرفع قيمةً وقانونيةً وقوة الزام من بقية مندرجات البيان الوزاري. ومن تلك القرارات الدولية هناك القرار 1701. هذه القرارات تسمو على القرارات التي هي دونها قيمةً ودستوريةً. ذلك يعني أنه لا يمكن القول انه يجب تطبيق القرار 1701 وفي الوقت عينه يضمّن البيان الوزاري ما يناقضه. كما انه لا يمكن التمسك باتفاقية الهدنة التي عقدت عام 1949 وفي الوقت نفسه يتمّ التحضير للقيام بأعمال حربية. لذلك نقول ان كل قرارات الحرب والسلم منوطة ومرتبطة بشكل عضوي بصلاحيات مجلس الوزراء. أما موضوع السلاح واستراتيجية الدفاع وكيفية استعمال السلاح وكيفية الربط بين المقاومة من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى أحيل الى طاولة الحوار.
س: بخصوص الاصلاحات القضائية كالاجراءات التي اتخذت بحق قضاة وماذا عن القضايا ال18 التي احيلت الى الهيئة التأديبية؟
ج: انها بداية اصلاح حقيقي وستستكمل حتى النهاية. والقضايا ال18 اصبحت 17 بعدما تم البتّ باحدى القضايا. انها قضايا متعددة وبعد ان تصدر احكامها يمكن ان نعلن عنها في حال اجاز القانون الاعلان عن مضمون الاحكام. لأن القانون يسمح بنشر الاحكام في حالة واحدة هي العزل او الصرف من دون معاش تقاعدي.
س:ماذا عن الغطاء السياسي؟
لن نسمح بأي غطاء سياسي في مشروع تنقية القضاء. والقضاء سيواجه اي غطاء سياسي لا سيما ان الاحكام التأديبية سيصدرها القضاء.