موسكو قلقة لصواريخ طهران البعيدة المدى: تزيد الشكوك بنيتها النووية وتبرر الدرع الأميركية

نيويورك , موسكو – راغدة درغام , رائد جبر

أعربت موسكو عن قلقها ازاء «محاولات إيران صناعة صواريخ بعيدة المدى». واعتبرت أن أي خطوة ايرانية في هذا الاتجاه «ستعزز الشكوك في نيات طهران تطوير أسلحة نووية». ورأى خبراء روس أن تجارب إيران الصاروخية تحرج موسكو وتعزز ذرائع واشنطن لنشر الدرع الصاروخية في أوروبا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر لوسيوكوف إن بلاده «قلقة من محاولات الإيرانيين تطوير قدرات صاروخية يصل مداها إلى أكثر من أربعة آلاف كيلومتر». واعتبر أنه «من الطبيعي أن أي خطوة تقوم بها طهران على هذا الصعيد تقلقنا كما تقلق الآخرين»، خصوصا أن التحركات الإيرانية «تصب في اتجاه زيادة الشكوك بنيات طهران حيال صناعة أسلحة نووية». وأضاف ان تطوير صواريخ بعيدة المدى واحدة من العناصر التي تزيد من التساؤلات عن نيات طهران، خصوصا بعد تجارب إطلاق صاروخ فضائي أخيرا.

وهذه الإشارة، هي الاولى من نوعها، تصدر عن موسكو وتحمل تلميحا إلى شكوك بنيات طهران على صعيد الصناعات العسكرية، خصوصا أن التجربة الإيرانية تزامنت مع نقاشات داخل مجلس الأمن حول مشروع قرار يشدد العقوبات المفروضة على إيران.

ولفت خبراء روس أمس إلى أن «قلق موسكو» ناجم عن احتمال تعقيد الموقف الجيو – سياسي في مرحلة حساسة بالنسبة الى روسيا، خصوصا على صعيد السجالات الروسية – الأميركية في شأن خطط واشنطن لنشر الدرع الصاروخية في أوروبا. ومعلوم أن الأميركيين برروا إصرارهم على المضي بمشروعهم بضرورة «التصدي لقدرات طهران الصاروخية وخطرها على أوروبا والأراضي الأميركية».

وقال لـ «الحياة» بيوتر غونتشاريف الخبير في الشأن الإيراني إن التطورات الأخيرة على صعيد التجربة الصاروخية الإيرانية تدل «من دون شك إلى اقتراب طهران من صناعة صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى أكثر من أربعة آلاف كيلومتر»، ما يمنح خطط نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا «ذريعة قوية لم تكن متوافرة في السابق إلا عبر الأحاديث النظرية عن الخطر الإيراني المحتمل». وأكد أنه من الطبيعي أن تخشى موسكو حاليا من تحول الدرع الأميركية في أوروبا إلى «ضرورة لا مفر منها بالنسبة الى الأميركيين».

لكن الخبير الروسي لفت إلى ضرورة «عدم التسرع في إطلاق الأحكام»، مشيرا إلى وجود انقسام بين الخبراء الروس في شأن طبيعة نيات طهران. إذ يعتبر فريق منهم أن «إيران تسعى إلى امتلاك الخبرات ولا تتوافر على إرادة سياسية لتطوير برامج عسكرية»، فيما يرى آخرون أن إصرار الإيرانيين على «عدم التعاون مع المجتمع الدولي ومواصلة تطوير القدرات العسكرية يزيد من الشكوك الموضوعية بنياتهم». ولاحظ أن موسكو تشعر «بقدر معين من المسؤولية عن مصير البرنامج النووي الإيراني واحتمالات توجهه نحو الطريق العسكري لأنها دافعت عن مواقف طهران طويلا، وأسهمت بتخفيف الضغوط الدولية على هذا البلد. كما زودت الإيرانيين بكميات كبيرة من الوقود النووي وتكنولوجيات مهمة على هذا الصعيد».

وقال غونتشاريف ان ميل موسكو إلى توجيه رسالة قوية إلى طهران عبر تبني قرار جديد في مجلس الأمن يصب في هذا الاتجاه، لكنه أوضح أن روسيا لا تعتبر مشروع القرار الحالي «تشديدا للعقوبات، بل أنه يقتصر على توسيع مساحتها الحالية لتشمل أفرادا ومؤسسات مختصة». ولفت إلى «واقع أن موسكو وطهران تتحولان بقوة إلى شريكين استراتيجيين بحكم تكامل مصالحهما الجيو – سياسية في مناطق مختلفة من العالم»، ما يعني أن الروس سيواصلون التعاون مع الإيرانيين وتعزيز العلاقات. وخلص الى ملاحظة كون إيران لم تشكل تهديدا على الأمن الاستراتيجي الروسي في أي مرحلة من التاريخ، ما يعني أن «تعزيز قدرات الإيرانيين العسكرية لا يشكل سبباً مباشراً لقلق موسكو»، في حال انتهجت إيران سياسة أكثر وضوحاً واستقراراً في تعاملها مع محيطها الإقليمي.

وفي نيويورك، اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على منح الدول صلاحية «تفتيش الشحنات من وإلى ايران على متن طائرات أو على متن سفن، في المطارات وفي المرافئ»، والتي يديرها الطيران اوالشحن البحري الايرانيين «طالما أن هناك أساسا معقولة للاعتقاد بأن الطائرات أو السفن تنقل مواد محظورة»، بموجب قرارات الأمم المتحدة. وجاء ذلك في الفقرة العاشرة من مشروع القرار الذي اتفقت عليه الدول الخمس ويتضمن تشديد العقوبات على ايران بسبب رفضها الامتثال لطلب تعليق تخصيب اليورانيوم، حصلت «الحياة» على نسخة عنه.

وسلمت الدول الخمس مشروع القرار الى الدول العشر الاخرى في مجلس الأمن. وقالت المصادر إن مندوب افريقيا الجنوبية تبنى الموقف الايراني في دعوته أعضاء المجلس الى الانتظار الى ما بعد تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والمنتظر نهاية الشهر الجاري. لكن المصادر قالت إن بريطانيا والولايات المتحدة لن يؤجلا البحث في مشروع القرار، بل يريدان بدء العمل نحو تبنيه في مجلس الأمن مطلع الاسبوع المقبل.

ولفتت المصادر الى أهمية الفقرة العاشرة في مشروع القرار الذي يزيد حظر السفر وتجميد ارصدة لعدد أكبر من المسؤولين الايرانيين. وزادت ان هذه الفقرة التي وافقت عليها الصين وروسيا «تعطي مجموعة من الدول حق القيام بدوريات في مياه الخليج وايقاف سفن ايرانية مشكوك في حمولاتها. وهذا يعني ان هناك صلاحية شرعية للقيام بذلك في الخليج»، كما سبق وحصلت الدول على صلاحية مماثلة في مياه كوريا الشمالية عندما تمت الموافقة على ما سمي حينذاك بـ «المبادرة الأمنية لمنع انتشار الاسلحة المحظورة»، والتي صاغها حينذاك في وزارة الخارجية الأميركية السفير السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.

(الحياة)