تحاول موسكو تقليل إعتمادها على دول أوروبا في تصدير مواردها من الطاقة، وتسعى إلى شراكة مع الآسيويين لتنمية أقاليمها البعيدة شرقا.
قيام موسكو مؤخرا باستضافة المنتدى الشرقي الإقتصادي في مدينة فلاديفوستوك السيبيرية، وحرص الرئيس فلاديمير بوتين على حضور المنتدى شخصيا، وإلقائه كلمة زاخرة بالوعود والمحفزات والاستثناءات للمستثمرين الأجانب، يمكن فهمه في إطارين لا ثالث لهما. الأول هو حرص روسيا الاتحادية على تحميل الأقطار الآسيوية مسئولية تنمية أراضيها الشاسعة المهملة في أقصى الشرق. ففي كلمته أكد بوتين أن شركاء بلاده المحتملين في تنمية الأقاليم الروسية البعيده في أقصى الشرق (مثل بريموري، وياقوتيا، وخاباروفسك) سوف يحصلون على فرص متميزة وإعفاءات ضريبية ومساندة من الدولة لجهة توفير البنى التحتية الضرورية لمشاريعهم، مضيفا أنه يتطلع إلى رؤية ميناء فلاديفوستوك وقد تحولت إلى قاعدة للصناعة والنقل والمواصلات تخدم منطقة آسيا الباسيفيكية بأكملها، ومؤكدا عزم بلاده على إنفاق نحو 7.5 بليون دولار من الآن وحتى عام 2017 من أجل تطوير وزيادة طاقة الخط الحديدي العابر لسيبيريا بغية تسهيل حركة نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا.
والمعروف أنّ موسكو شرعت منذ يوليو المنصرم في تعديل بعض القوانين بهدف منح فلاديفوستوك صفة الميناء الحر لمدة 70 عاما. وبموجب تلك التعديلات صارت الضرائب اقل، واجراءات الرقابة والتفتيش الجمركية أخف، كما تم تسهيل الحصول على تاشيرات الدخول وعبورشحنات البضائع.
أما الإطار الثاني فهو حرص موسكو على التوجه شرقا بدلا من الغرب لإقامة شراكة طويلة المدى مع دول شرق آسيا في مجال الطاقة، بدليل أن بوتين لم يخف أثناء المنتدى عزم بلاده، من خلال شركة “روزنيفت” الروسية المملوكة للدولة، على استثمار 19.2 بليون دولار في مشاريع الطاقة الآسيوية. هذا ناهيك عن الصفقات النفطية التي تمت على هامش المنتدى، والتي كان أبرزها صفقة باعت بموجبها “روزنيفت” 15 بالمائة من حصتها في شركة “فانغكورنيفت” الروسية للنفط إلى شركة نفط هندية مقابل 1.275 بليون دولار، وصفقة أخرى تتعاون بموجبها “روزنيفت” مع شركات حفر يابانية لتطوير حقول نفطية مغمورة في فيتنام.
على أن أكثر ما استرعى نظر المراقبين هو التمثيل الصيني الرفيع في المنتدى والذي تجسد في حضور عشرة وزراء وأربعة حكام مقاطعات بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني “وانغ يانغ”، ناهيك عن مشاركة مدراء أو أصحاب 75 شركة صينية رائدة (15 منها صـُنفتْ العام الماضي ضمن كبريات شركات العالم لأنها حققت عوائد بلغت 1.7 تريليون دولار أو ما يعادل سدس إجمالي الناتج المحلي الصيني). وقد أعطى هذا مؤشرا واضحا على رغبة الصينيين في إقامة شراكة بينية طويلة المدى مع الروس، “بشرط أن تكون ذات فائدة للجانبين، وأن تخضع لقواعد السوق” على حد قول “وانغ يانغ” الذي برهن بقوله هذا أن العلاقات بين البلدين لا تخلو من طابع التنافس، ولاسيما في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وبيع السلاح وتكنولوجياته، ناهيك عن أن شقها التجاري يشكو من خلل بسبب أن معظم الصادرات الروسية للصين هو من المواد الأولية غير المصطنعة، بعكس الصادرات الصينية لروسيا.
من جانبهم، أعطى الروس إهتماما خاصا بالتعاون مع بكين في مجال النفط والغاز، خصوصا وأن الجانبين سبق لهما التوقيع على أكثر من صفقة في العام الجاري والماضي. ففي مطلع سبتمبر الجاري مثلا وقعت “روزنيفت” الروسية صفقة مبدئية مع السلطات النفطية الصينية بمبلغ 30 بليون دولار يستحوذ بموجبها الصينيون على 49% من أسهم شركة “تيومننيفتغاز” الروسية. وبالتزامن تقريبا وقع عملاق الغاز الروسي “غازبروم” إتفاقا مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية لمد الصين بالغاز الروسي المستخرج من حقول روسيا في أقصى الشرق، كما تعهدت “غازبروم” في الوقت نفسه بالانتهاء من مشروع خط أنابيب الغاز ما بين سيبيريا والصين بحلول عام 2018. وكان هذا المشروع قد تم الاتفاق عليه بين الجانبين في مايو 2014 بكلفة 400 بليون دولار، من أجل أن تزود روسيا الصين بنحو 38 بليون متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 30 عاما.
وهذا الإهتمام الروسي بتعزيز التعاون مع الصين لم يأت من فراغ. إذ أملته عوامل كثيرة أولها: إرتباط البلدين بمعاهدة تعاون وصداقة وحسن جوار منذ عام 2001 حينما قرر بوتين ونظيره الصيني الأسبق “جيانغ زيمين” تأطير علاقات بلديهما بإطار استراتيجي. وثانيها: تجاور البلدين عبر حدود يبلغ طولها 4300 كيلومتر، مما يسهل عملية التبادل التجاري بينهما والتي شهد قيمتها تصاعدا متواصلا ومضطردا، بدليل إرتفاعها من 4.3 بليون دولار في عام 1995 إلى 87.5 بليون دولار في عام 2012. وثالثها: السوق الواعدة في الصين في ظل تحقيق الأخيرة لمعدلات نمو مرتفعة منذ مطلع التسعينات، وتنامي القوة الشرائية لسكان الصين البالغ تعدادهم 1.3 بليون نسمة. ورابعها: المكانة التي تحتلها الصين كثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إضافة إلى كونها أكبر مستهلك للنفط والغاز على مستوى العالم، وهو ما جعلها تنوع مصادر وارداتها من الطاقة وتبحث لنفسها عن طرق وخطوط إمداد جديدة، الأمر الذي يلتقي مع أهداف روسيا الغنية بالنفط والغاز والتي تحاول تقليل إعتمادها على دول الإتحاد الأوروبي لجهة تسويق مواردها من الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية، وكذلك البحث عن شريك موثوق يستثمر في مكامن النفط والغاز الواقعة في أقصى سيبيريا، وبطبيعة الحال لايوجد شريك أفضل من الصين التي تقع جغرافيا بالقرب من تلك المكامن (20% من إحتياطات روسيا النفطية، و23% من احتياطياتها من الغاز موجودة في شرق سيبيريا طبقا لبيانات 2007). وخامسها: استراتيجية روسيا للطاقة حتى عام 2030، والتي تشتمل على هدف تحويل البلاد إلى أكبر مصدر عالمي للطاقة بحلول ذلك العام، مع زيادة حصتها في واردات الصين ثم اليابان وكوريا الجنوبية من النفط والغاز والبتروكيماويات إلى 27% صعودا من مجرد 8%.
*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
Elmadani@batelco.com.bh