بيروت- الشفاف
ما زالت ارتدادت النتائج الانتخابية في دائرة جبيل الانتخابية تتردد اصداؤها على مستوى القوى السياسية، خصوصا المستقلين وقوى 14 آذار في محاولة لتقويم مسار العملية الانتخابية واستشراف مكامن الخلل فيها التي سمحت لتيار عون باكتساح المقاعد الثلاثة للقضاء.
مراقبون جبيليون كانوا يتابعون مسار الحملات الانتخابية وتشكيل اللوائح في جبيل حمـّلوا المستقلين مسؤولية ما آل اليه الوضع الانتخابي في الدائرة في ضوء ترددهم ومحاولتهم تضليل رئيس الجمهورية بالاستناد الى ما كان يجري في دورات انتخابية سابقة.
وعاد هؤلاء المراقبون بالذاكرة الى الانتخابات التي جرت اوائل الستينات حيث استطاع المكتب الثاني تأمين فوز كتلة نيابية تدين بالولاء لرئيس الجمهورية حينها، اللواء فؤاد شهاب، من خلال وسائل ترهيب وترغيب وشبكة من المصالح الاقتصادية كانت تبدأ في صندوق كازينو لبنان لتمويل الحملات الانتخابية للسلطة مرورا برئيس الشعبة الثانية، انطون سعد حينها، وصولا الى رئيس مخفر جبيل وحتى “الباشاويش” في القرى الجبيلية ومخافر درك الجرد.
ويشير المراقبون الى ان هذه الشبكة كانت متكاملة ولم تكن محصورة في قضاء جبيل دون سواه بل ان الشعبة الثانية كانت تخوض انتخابات الرئاسة في اكثر من دائرة واستطاعت تأمين وصول العديد من المرشحين من نواب كتلة الرئيس شهاب.
ولكن ما كان يصح في الستينات لم يعد يجدي نفعا في الالفية الثالثة. فلا الرئيس اراد التدخل، وما اشيع عن انه رشح مستشاره ناظم الخوري وقرر ان يخوض معركته يفتقر الى الدقة. واستطرادا، لم يتم حتى التعاطي مع هذا الشأن على غرار الستينات. فلا القوى الامنية التي تتولى مسؤولية امن الانتخابات كانت من الموالين للمستقلين بل على العكس من ذلك فان قادة القوى الامنية في جبيل هم من انصار العماد عون. حيث عمل حاجز اقيم لحماية مهرجان للمرشح ناظم الخوري على توقيف اثنين من مرافقيه كانوا يحملون السلاح بحجة ان وزارة الدفاع اوقفت العمل بالتراخيص خلال فترة الانتخابات واحالتهم الى المحكمة العسكرية. كما ان توزيع عناصر الامن على اقلام الاقتراع لم يأت انسجاما او تلبية لرغبة بالتدخل لصالح قوى 14 آذار. إضافة الى ان القوى الامنية لم تستطع منع عناصر حزب الله من طرد مندوبي لائحة المستقلين وقوى 14 آذار في القرى والاقلام الشيعية والإعتداء عليهم. كما لم تحل دون قيام هؤلاء باعتراض عناصر من ماكينة المرشح النائب السابق فارس سعيد الذين كانوا ينقلون الطعام لزملائهم من المندوبين الثابتين، على مرأى ومسمع من القوى الأمنية، ومنعهم من الوصول الى مراكز الاقتراع.
ويخلص المراقبون الى القول انه من ابرز اسباب الخطأ كان زج اسم الرئيس وموقع الرئاسة في الانتخابات في هذه الدائرة خصوصا وان الرئيس لم يتدخل في دوائر أخرى بعد فشل مسعى ترشيح نعمة افرام عن مقعد كسروان بلائحة تضم مسقلين وقوى 14 آذار. كما انه كان من الخطأ تضليل الرئيس وإخباره بان مجرد اعلان ان هذه اللائحة مقربة منه او سوف تحسب عليه كاف لجعل الناخبين يتهافتون على صناديق الاقتراع لـ” يكارموا” الرئيس بالتصويت للمرشحين المستقلين. فضلا عن ان هؤلاء اثبتوا بعد صدور نتائج الانتخابات عقم خطابهم السياسي الذي اعتمدوه قبل تشكيل اللوائح من اجل استبعاد التحالف مع قوى 14 آذار لان النتائج اظهرت ان اسهام المستقلين اقتراع في جبيل لم يحمل إضافة معبرة على الحجم التمثيلي لقوى 14 آذر ممثلة بالنائب السابق فارس سعيد والاحزاب المسيحية والشخصيات المناهضة لقوى 8 آذار في القضاء. ويشيرون الى ان التقديرات الاولية تشير الى ما يقارب 1500 صوت في افضل الاحوال في حين ان هؤلاء استفادوا من اكثر من 12000 صوت للنائب السابق فارس سعيد وحوالي 6000 صوت من الاحزاب المسيحية. كما ان هؤلاء اسقط في يدهم شيعيا بعد ان كانوا اعلنوا عدم استعدادهم للدخول في مواجهة حزب الله ولذلك هم لن يتحالفوا مع النائب سعيد. فحتى هذا الخطاب لم يثمر تصويتا شيعيا لصالح المرشح ناظم الخوري ولا المرشح مصطفى الحسيني. فأمام “التكليف الشرعي” والترهيب والترغيب الذي مارسه حزب الله لم يعد هناك من مجال لتصويت الناخب الشيعي في جبيل بما يناقض التكليف الشرعي. وهذا ما أثبتته النتائج حيث نال كل من سعيد والخوري اقل من 200 صوت في 31 قلم اقتراع شيعي ومن اصل 10500 ناخب شيعي صوتوا بسواد غالبيتهم للائحة عون.
وفي سياق متصل تساءل المراقبون الجبيليون عن قدرة اقلام الشيعة على استيعاب هذا العدد من الناخبين في ضوء شكوى جميع المرشحين على طول الاراضي اللبنانية وعرضها من البطء الذي رافق عمليات الاقتراع وتقليص عدد اقلام الاقتراع في سائر انحاء الجمهورية. وأشاروا الى ان الوقت القياسي لكل ناخب في افضل الاحوال 3 دقائق لكي يقترع. فإذا تم احتساب تصويت قرابة 10500 شيعي اي ما يوازي 16 ساعة علما ان اقلام الاقتراع فتحت لـ 12 ساعة، فمن اين اتى هذا الفرق الذي قد يشكل مادة للطعن بنتائج الانتخابات في هذه الدائرة، خصوصا وان عناصر حزب الله عملت على طرد مندوبي اللائحة النافسة من اقلام الشيعة.
وفي سياق متصل اشارت مصادر قوى 14 آذار في دائرة جبيل ان النائب محمود عواد لم يستطع التصويت مع انصاره للائحة المستقلين و14 آذار، فقرر الانسحاب من القضاء. وان التهديدات شملت سائر المرشحين المنفردين من الشيعة الذين ارغموا على الانسحاب لصالح لائحة عون.