“من تمنطق فقد تزندق”

(الصورة: إبن رشد في لوحة شهيرة لـ”رافاييل”)

*

خبر منقول من “الوطن” الكويتية. لجنة إستكمال الشريعة بالكويت تطالب بحظر تدريس الفلسفة على غرار قطر والسعودية ومصر! وقد نسيت اللجنة ليبيا القذّافي التي تحظر الفلسفة هي الأخرى.

الموضوع يحتمل الكثير ويتطلب ردّاً حاسماً من مثقّفي الكويت والخليج.

نكتفي الآن بتذكير لجنة الشريعة “الإٍسلامية” بأن مقترحاتها “الإسلامية” هي نسخة طبق الأصل عن وجهات نظر حاخامات اليهود في أوروبا حتى الثورة النابوليونية: اليهود أيضاً كانوا يرسلون أولادهم لمدارس “التلمود” التي كانت لا تنبذ الفلسفة وحدها (بما فيها كتب الفيلسوف اليهودي العربي “إبن ميمون”) بل والرياضيات والعلوم الطبيعية.

متى يطالب حاخامات الكويت بحظر الرياضيات والعلوم والكومبيوتر من مناهج التعليم؟

نقترح أن ترفعوا إقتراحاً بحرق كتب قاضي قضاة قرطبة، الفيلسوف العظيم إبن رشد، كما فعل أسلافكم في الأندلس قبل ثمانية قرون! ولا بأس أن تسحبوا من “إبن رشد” جنسيته العربية والإٍسلامية وأن تضمّوه إلى قوائم “البدون”!

في القرن الثاني عشر، شهدت حضارة الإسلام (دون كل حضارات العالم في حينه) معركة ملحمية بين الإمام الغزالي وإبن رشد كان موضوعها “الفلسفة”! بنفي إبن رشد إلى حي اليهود وإحراق كتبه، انتصر “السلفيون” ودخل العرب والمسلمون في دور انحطاط لم يخرجوا منه إلى أن دق الإستعمار على أبوابهم. بالمناسبة، إبن رشد “بحث عن أسباب انتهاء حضارة المسلمين في الأندلس فرأى أنها بسبب تراجع دور المرأة آنذاك”!

في القرن الواحد والعشرين، يناقش بعض أهل الخليج أهلية المرأة لقيادة السيارة!

لا مكان للفلسفة في عصر إبن لادن والزرقاوي والقرضاوي وأحمدي نجاد وحسن نصرالله!

أطفئوا الأنوار!

“الشفّاف”

*

لجنة استكمال الشريعة تعد مشاريع لرفعها إلى سمو الأمير: المقرر في الثانوية يشتمل على مخالفات شرعية لا تناسب مرحلة يحتاج فيها الطالب إلى تثبيت العقيدة وليس زعزعتها

مشروع يمنع تدريس الفلسفة

كتب مطيران الشامان:

مشاريع جديدة تدرسها اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية تمهيداً لرفعها الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.. ومن بين ذلك »إعادة النظر في تدريس الفلسفة في الثانوية«، و»تحديد الضوابط الإسلامية لمادة التربية البدنية«، إلى جانب مشروع قانون شركات التأمين التعاوني.

وترى اللجنة أن »مقرر الفلسفة في الثانوية العامة يشتمل على مخالفات شرعية.. والافضل الاتفاق على اختيار بديل مناسب يراعي مستوى الطالب في هذه المرحلة التي تحتاج الى تثبيت العقيدة وليس زعزعتها أسوة بما في النظام التربوي لبعض الدول العربية مثل مصر التي ألغت بقرار وزاري مادة الفلسفة من قائمة المواد الاجبارية ونقلها الى الاختياري فضلا عن ان السعودية وقطر لا تدرسان مثل هذه المواد«.

وفي مشروع شركات التأمين التعاوني، تتابع اللجنة »الوصول الى حلول شرعية وابراز دور الشريعة الاسلامية في تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، بتقنين صيغة شرعية بديل عن التأمين التجاري، مستمدة من أحكام الشريعة وما تدعو اليه من تعاون وتكافل بعيدين عن شبهات المراهنة والمغامرة، والتي دعت الكثير من الفقهاء الى تحريم التأمين التجاري شرعا«.

وأوضحت مصادر ان »المشروع قيد النظر امام لجنة الشريعة تمهيدا لاقراره ورفعه الى سمو الأمير«.

وتبحث اللجنة »تحديد الضوابط الاسلامية والشروط المناسبة واللازمة في مادة التربية البدنية المقررة على طلبة التعليم العام، بما يحقق التوازن، ومراعاة حدود الله في اللباس الرياضي«.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=654415&pageId=26