لندن (رويترز) – قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين ان معظم حكومات الشرق الاوسط لا تعترف باهمية الربيع العربي وترد على ذلك بالقمع او بمجرد اجراء تغيير شكلي.
واضافت المنظمة في تقريرها “عام التمرد..حالة حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا” ان حركات الاصلاح لم تظهر اي علامة على الوهن على الرغم من عمليات القتل في الشوارع والاعتقالات التي حدثت في العام الماضي.
وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة في تقرير “مع بعض الاستثناءات القليلة اخفقت الحكومات في الاعتراف بان كل شيء تغير.
“حركات الاحتجاجات عبر المنطقة والتي قادها في حالات كثيرة شبان وشابات يلعبون ادوارا محورية اظهرت مرونة مدهشة في مواجهة قمع مرعب احيانا.
“انهم يريدون تغييرات حقيقية في الاسلوب الذي يحكمون به ولمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة.
“ولكن المحاولات المستمرة من جانب الحكومات لتقديم تغييرات شكلية لاحتواء المكاسب التي حققها المحتجون او ببساطة لمعاملة شعوبها بوحشية لاخضاعها تكشف حقيقة ان بقاء النظام ما زال هو هدف كثير من الحكومات.”
وقالت المنظمة ان 200 حالة وفاة اثناء الاحتجاز تم الابلاغ عنها في سوريا بحلول نهاية العام بزيادة 40 مرة عن متوسط الرقم السنوي في الاونة الاخيرة.
واضافت ان اكثر من 200 شخص قتلوا في اليمن فيما يتعلق بالاحتجاجات في الوقت الذي قتل فيه مئات اخرون في اشتباكات مسلحة.
وفي البحرين قالت المنظمة انه لم يعرف مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الاصلاح التي طرحها تقرير مستقل.
وقال التقرير ايضا انه على الرغم من التفاؤل الذي قوبل به سقوط الحكام الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا ما زال هناك قلق من انه لم يتم بعد تعزيز المكاسب باصلاحات اساسية في المؤسسات.
وفي مصر وجدت منظمة العفو ان الحكام العسكريين كانوا مسؤولين عن انتهاكات كانت “في بعض الجوانب اسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك.”
واضافت ان نحو 84 شخصا قتلوا بسبب القمع العنيف فيما بين شهري اكتوبر تشرين الاول وديسمبر كانون الاول العام الماضي في حين كان عدد المدنيين الذين حوكموا امام محاكم عسكرية خلال عام واحد اكبر من عدد من حوكموا خلال 30 عاما من حكم مبارك.
وفي تونس قال التقرير ان صياغة دستور جديد لضمان كفالة حماية حقوق الانسان والمساواة بموجب القانون امر”حاسم.”
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا القوى الدولية والهيئات الاقليمية بشأن “التناقضات” في ردها على الاوضاع في ليبيا وسوريا والبحرين و”لاخفاقها في ادراك عمق التحدي للحكم القمعي المترسخ.”
وقال لوثر ان “تأييد القوى العالمية للشعب العادي في المنطقة كان عادة متضاربا.”