اعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إنها بعثت بمذكرة إلى السلطات السورية تقع في 12 صفحة، تسلط الضوء على بواعث قلقها إزاء محكمة أمن الدولة العليا وتحض على إدخال إصلاحات جوهرية عليها أو إلغائها.
وقالت المنظمة أن محكمة أمن الدولة العليا “دأبت طوال 40 عاماً تقريباً على إجراء محاكمات جائرة للمتهمين السياسيين والأمنيين المزعومين، ويتم بصورة روتينية إدانة المتهمين الذين يمثلون أمامها بارتكاب جرائم غامضة الصياغة، وتقبل تفسيرات واسعة مثل إضعاف المشاعر القومية أو التحريض على النزاع الطائفي، كما يُدان المتهمون وبصورة مألوفة بناء على أدلة هزيلة”.
وأشارت المنظمة إلى أن المتهمين “يعانون من الانتهاكات المنهجية لحقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة المكفولة في المعاهدات الدولية التي تشكل سوريا دولة طرفاً فيها، والتي ينبغي عليها التمسك بها”. ورأت إن المحكمة “أبعد ما تكون عن الاستقلالية والحياد، ولا يُبلغ المتهمون من دون إبطاء، بالتهم المنسوبة إليهم ولا يُحاكمون من دون تأخير لا لزوم له، ولا يُمنحون الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، وتُقبل الاعترافات التي يُزعم أنها تُنتزع تحت الضغط كأدلة من دون إجراء أي تحقيق ولو في زعم واحد بالتعذيب، تم الإدلاء به أمام المحكمة، ولا يملك المتهمون حق تقديم استئناف”.
وكررت “العفو الدولية” دعوة السلطات السورية إلى “التأكد من أن تأخذ أي مراجعة (سورية) في الاعتبار بواعث القلق المبينة بالتفصيل في مذكرتها”، وأوصتها بـ”بوجوب أن تؤدي أي مراجعة إلى إدخال إصلاحات جوهرية على محكمة أمن الدولية العليا أو إلغائها، بالنظر لاتساع نطاق عدم تقيد هذه المحكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
(ي ب ا)