مملوك اتّصل بأجهزة لبنانية غاضباً: من سرّب محاضر التحقيق مع “سماحة”؟

أثار نشر محاضر التحقيق مع الوزير والنائب السابق الموقوف ميشال سماحة فضلا عن صور المتفجرات التي نقلها من دمشق وصورته وهو يحمل كيسا من الاموال ليسلمه الى الجاني المفترض، الذهول في الاوساط السياسية اللبنانية، على مستوياتها كافة. خصوصاً ان سماحة، وحسب ما جاء في المحاضر التي تم نشرها الى الآن تفوّق في استخفافه بأرواح المواطنين والمسؤولين والسياسيين ورجال الدين على أعتى المجرمين.

مصادر سياسية في بيروت اعتبرت ان تسريب المحاضر، جاء من جهات تضررت من أقوال الموقوف سماحة، خصوصا أنه تناول بالشتم والاستخفاف والسباب الاجهزة الامنية والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحيث ضاعت هوية الجهة التي قامت بالتسريب.

المملوك “تلفن” غاضباً لتأنيب الأجهزة “الصديقة”!!

وتضيف ان هناك ضغوطا هائلة تُمارس على القضاء من أجل تمييع المحاكمة للحد من أضرارها السياسية على فريق أتباع سوريا في لبنان. وهذ، خصوصاً في ضوء ما تردد عن اتصال هاتفي بين الضابط السوري “علي مملوك” الذي ورد إسمه في التحقيق مع سماحة، واجهزة امنية لبنانية على تنسيق دائم مع السلطات السورية، حيث بادر مملوك الى معاتبة المسؤولين الامنيين اللبنانيين على تقصيرهم في مقابل المفاجآت التي تحضرها لهم شعبة المعلومات!

وتشير المصادر الى ان ما حصل من نشر لمحاضر التحقيق، بالوثائق والصور يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصا ان المحاكمة لم تنته فصولا بعد. إلا أن اللافت كان عدم صدور اي تعليق او موقف سواء من النيابة العامة، او من المتضررين من نشر المحاضر، او حتى من محامي الموقوف سماحة الذي كان اعترض على طريقة توقيف سماحة ولم يثر إنتباهه او حفيظته القانونية نشر محاضر تحقيق مع موكله قبل انتهاء التحقيق.

لماذا “الجمهورية”؟

وتقول المصادر إن المحاضر موثقة، وتاليا لا يمكن نقضها شكلا ولا قانونا وهناك عدم جدوى من التلهي بالقشور، فضلا عن ان الجهة التي سربت المحاضر تشكل ضمانة للناشر. وتشير الى ان إختيار صحيفة “الجمهورية” لم يكن من قبيل الصدفة لنشر المحاضر، خصوصا ان صاحبها هو وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر، الذي يعرف الكثير، ولديه من الخبرة بحيث انه يدرك المحاذير القانونية لنشر هذه التحقيقات.

من هي الشخصية التي رافقت “سماحة”؟

وفي سياق متصل تشير مصادر مطلعة على سير المحاكمة الى أن المحققين إقتربوا من إدانة شخصية أخرى كانت برفقة سماحة، وهم يعملون على إستكمال ملفهم من اجل توقيف هذه الشخصية، بعد ان انتزعوا من سيارة سماحة “سندات الرأس”، وأرسلوها الى الخارج لإجراء فحوص “دي ان أي”، وذلك بعد أسبوع من توقيف “سماحة” ما أثار علامات إستفهام على توقيت إجراء هذه الفحوص المتقدمة تقنيا، وما إذا كان سماحة أقر بوجود مرافق له في رحلته التي نقل فيها المتفجرات من دمشق الى بيروت.

من جهة ثانية بدأت شخصيات، بينها مفتي عكّار والنائب خالد الضاهر، رشّحها سماحة للإغتيال تعد لمقاضاته قانونا، هو وكل من يظهره التحقيق شريكا ومتدخلا وفاعلا ومحرضا على القيام بعمليات التفجير.