اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “ان اللبنانيين لن يتأخروا في اكتشاف ما اكتشفناه في الرئيس نجيب ميقاتي من خطاب مزدوج ومراوغة ومخادعة وعدم التزام بالوعود”، معرباً عن اعتقاده “ان الانقلاب الذي حصل في لبنان سيسقط تلقائياً اذا نجحت الثورة في البلد الراعي له”، وداعياً في السياق نفسه الى عدم إغفال “مفاعيل المحكمة الدولية التي يبدو ان ما بدأت تكشفه هو “اول الغيث” في مسار لا احد يمكن ان يدّعي انه يعرف كيف سيتجه او الى اين”، ومعتبراً “ ان ملف المحكمة سيكون لوحده كفيلاً بإظهار الطينة الحقيقية لميقاتي والى اي مدى ما يقوله قابل للتنفيذ”.
وقال مكاري في حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية يُنشر غداً “ان جلسات الثقة بحكومة “حزب الله” ظهّرت التناقض بين الحزب من خلال ما اعلنه عدد من نوابه، وبين ميقاتي الذي بدا في ردّه على مجمل المداخلات كأنه يترأس حكومة “التقية السياسية” او حكومة بلسانين وتوجهين، في حين ظهرت قوى 14 آذار بموقف واحد واضح وثابت ولا يحتمل التأويل”، ومبدياً اقتناعه بان “هذا التناقض بين ميقاتي ومكونات حكومته ولا سيما “حزب الله” وفريق العماد ميشال عون، سيفجّر مواجهات عدة ضمن الاكثرية الجديدة ستترتّب عليها نتائج معينة، وهنا سيكون رئيس الحكومة امام محك ترجمة أقواله ومعه الفريق الذي يزعم انه وسطي”.
واوضح “ان
14 آذار اعلنت صراحة انها لن تسلّم بالانقلاب الذي حصل بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري بقوة وهج السلاح، وحددت هدفها بإسقاط حكومة الغلبة التي يتولاها رئيس “واجهة” اسمه نجيب ميقاتي، فيما يقودها فعلياً “حزب الله” الذي يُعتبر صاحب الكلمة الفصل فيها”، موضحاً “ان قوى الرابع عشر من آذار اطلقت دينامية سياسية تلاقي الهدف الذي رسمته، وهي اختارت المؤسسات لتحقيقه كما كل الوسائل الديموقراطية التي يسمح بها القانون والنظام الديموقراطي ومن بينها ربما الشارع”، ومعتبراً ان “اولى الجولات التي خضناها تحت قبة البرلمان خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري نجحنا عبرها في وضع اول مسمار في نعش حكومة الزمن البائد المولودة اصلاً ميتة”.
وتعليقاً على اعلان النائب وليد جنبلاط انه مع “عدالة القدر” وقوله: “أجلس على ضفة النهر وأنتظر، ولا بد ان يوماً ما ستمرّ جثة عدوي من امامي”، ولماذا لا تأخذ 14 آذار بهذه النصيحة؟ قال مكاري: “هذه الجملة التي أطلقها جنبلاط خلال إطلالته التلفزيونية الاخيرة هي مقابلة في ذاتها ويمكن وصفها بأنها تفوق بأهميتها مجمل ما قاله النائب وليد جنبلاط في خطاباته في “ساحة الشهداء”، وهي تعبّر في الواقع عن قناعاته الحقيقية في ما خص ما جرى في السابق وما يتمنى ان يحصل في المستقبل”.
ورداً على سؤال عن سياسة “العقل البارد” لـ “حزب الله” التي لا يُستبعد ان تبلغ حد عدم عرقلته تمويل المحكمة الدولية لبنانياً ، قال مكاري: “ربما يساير “حزب الله” رئيس الحكومة في ما خص موضوع المحكمة الدولية، وهذه ستكون خطوة ذكية من الحزب يمكن نظرياً ان تمنح ميقاتي المزيد من الوقت، كما من شأنها ان تشكل نوعاً من “تبرئة الذمة” له تجاه بيئته الطائفية. علماً ان المواقف الصادرة عن “حزب الله” من المحكمة لا تشي بمثل هذا الامر”، واضاف: “على ان المحك الحقيقي في موضوع المحكمة لا يتصل بمواقف كلامية ولا حتى بقرارات تبقى حبراً على ورق بل بخطوات عملية من التعاون الفعلي الذي يبدأ بتنفيذ مذكرات التوقيف سواء التي صدرت او التي يمكن ان تصدر لاحقاً”.
وعن الرهان على إطالة عمر الحكومة حتى انتخابات سنة 2013، قال: “لا شك في ان هذا هو الهدف الرئيسي للأكثرية الجديدة، لكن هذا الامر يصطدم بمجمل العوامل التي سبق ان اشرتُ اليها، كما بالمنطق السياسي الذي يجعل مستحيلاً ان تستمر هذه الحكومة حتى الانتخابات المقبلة. فالتجربة والتاريخ يدلان على ان لا حياة لحكومة غلبة و”حكومة السلاح” ولا لحكومة تبدو من خارج العصر العربي الجديد وكأنها تضع عازلاً بينها وبين ما يشهده محيط لبنان من تطورات تؤشر الى انتهاء حقبة وبدء زمن جديد لا مكان فيه للقهر والغلبة ولا لحكومات اتت بانقلاب سيرتدّ عليها، زمنٌ لا إفلات فيه من العقاب”.
وعن تفسيره لاعتراف الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله بان الرئيس سعد الحريري وافق على التخلي عن المحكمة مقابل البقاء في السلطة وانه تسلم وثيقة بهذا المعنى من رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية التركي، وقوله “لكن يومها لم نقبل لحسابات وطنية وقلتُ لهم ليس همي المحكمة بل البلد”، اجاب مكاري: “لا بد من الاشارة الى ان الرئيس سعد الحريري وافق ضمن اطار ما عُرف بمبادرة “السين سين” (سورية ـ السعودية) على اجراء تسوية كبيرة لمصلحة لبنان و”الدولة”. وكما قال الرئيس الحريري شخصياً، فان اساس هذه التسوية كان عنوانه المسامحة والمصالحة. والمسامحة لا يمكن ان تكون الا انطلاقاً من حقيقة يُفترض ان تكون ظهرت. ومَن يدقق في كلام السيد نصرالله، يجد اعترافاً صريحاً بأن “حزب الله” رفض هذا الامر. على ان اخطر ما حمله موقف الامين العام للحزب بهذا المعنى هو تظهيره الواضح بأن ما اراده “حزب الله” فعلياً هو القبض على السلطة في لبنان مستغلاً عنوان المحكمة الدولية، وذلك في اطار مشروعه الكبير القائم على تحويل لبنان دويلة ضمن دولة يعتقد انه يشكّلها”، مضيفاً: “لكن هذا الامر لن يحصل، لأن فائض القوة الذي يظنّ “حزب الله” ان بامكانه توظيفه لتغيير وجه لبنان وكسْر التوازنات الدقيقة التي تحكم صيغته لن
يرتدّ الا عليه، وسيزيد من مأزقه المتنامي، رغم ملامح “الاسترخاء المفتعل” التي يحاول تعميمها”.
وعن تفسيره لمعاودة الرئيس ميقاتي الكلام عن ملف شهود الزور عبر شاشة CNN ، وهل يوافق مَن اعتبروا الامر رسالة بأنه في موازاة القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة سيكون قرار اتهامي لبناني يشمل رؤوساً في 14 آذار ويحرق اسماء قبل الانتخابات النيابية المقبلة؟ قال: “اذا كان في ذهن الرئيس ميقاتي او الاطراف الاخرين في السلطة ان هذا النوع من المقايضات قابل للحياة، فهم مخطئون وواهمون. علماً انني بانتظار ما سيقوله وزير العدل في هذا الملف”.
واضاف: “اما بالنسبة الى محاولة استخدام قضية ما يسمى شهود الزور لأمور انتخابية، فلا أستغرب وجود مثل هذا التفكير لدى البعض، اذ من الواضح ان هذه الحكومة ستمارس الكيدية بأقنعة متنوعة. وأتمنى ان تقع الحكومة في هذا الفخ لأنه سينطبق عليها القول المأثور “مَن حفر حفرة لأخيه وقع فيها”. فمن المعروف ان هذا ملف فارغ، وان شهود الزور هم اختراع ما كان يسمى فريق المعارضة. والتجربة اثبتت ان الكيدية لا ترتدّ إلا على اصحابها وان الحقد لا يأكل الا اصحابه. علماً ان 14 آذار لن تقف مكتوفة ازاء اي تصرف كيدي وستتصدى له بكل الوسائل السلمية الممكنة”.
وعن توجُّس قوى 14 آذار من معاودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان طرح مسألة استئناف طاولة الحوار وتحديد هذه القوى دفتر شروط للعودة اليها، قال: “هذا توجس مشروع، ولكن ليس من مبدأ الحوار الذي لا يمكن ان نرفضه، بل من سوابق عشناها ومن اهداف هذا الحوار”. واضاف: “من المعلوم ان الحوار حصل على مرحلتين: الاولى العام 2006 حين أداره الرئيس نبيه بري في مقر البرلمان، والثانية في القصر الجمهوري بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان العام 2008 . ومقررات حوار 2006 تم الانقلاب عليها الواحدة تلو الاخرى، من المحكمة الدولية التي وافق عليها السيد نصرالله شخصياً، الى المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات وتحديد الحدود مع سورية. اما بالنسبة الى الحوار برئاسة الرئيس سليمان، فيمكن اختصاره بمواقف واضحة أطلقتها قوى 14 آذار وقابلها عدم اكتراث من الفريق الآخر الذي كان بمثابة مستمع غير مبال اي كأنه أدار الأذن الصماء لما طرحناه، وتالياً خرجت هذه الجلسات بـ لا شيء. مع العلم ان قوى 8 آذار هي التي قاطعت الحوار في قصر بعبدا وعطّلته اذ كان لديها قرار بإسقاط الحكومة”.
وتابع: “هكذا تبدو تجربتا الحوار في 2006 وما بعد إنتخاب الرئيس سليمان غير مشجعتين،
هذا من دون إغفال ان “حزب الله” بادرنا بالأمس عبر النائب حسن فضل الله الى قول ان لا شيء اسمه سلاح او مقاومة للحوار حوله، ولكننا نردّ عليه بأن لا حوار الا حول السلاح وكيفية وضعه تحت إمرة الدولة، والا نكون امام “حوار طرشان”. كما نريد الحوار محدَّداً بجدول زمني حتى لا يتحول الامر الى محاولة من الفريق الآخر لشراء الوقت، والتغطية حتى على الانقلاب الذي قام به، كما اننا طالبنا بمشاركة جامعة الدول العربية التزاماً بما كانوا وافقوا عليه في اتفاق الدوحة. وانطلاقاً من ذلك، لا استعداد لدينا للعودة الى الحوار من دون ان يكون لدينا اقتناع بأن ثمة امكانية لبلوغ نتائج عملية. ومن هنا حددنا القواعد التي نراها ضرورية لأي حوار منتج”.
ورداً على سؤال آخر، اكد ان “الرئيس سليمان اثبت منذ توليه الرئاسة انه يتخذ قرارات ثم يطبقها على فريق 14 آذار او ضد فريقنا السياسي من دون ان يطبقها على 8 آذار”، وقال: “سبق للرئيس سليمان ان اعلن انه لن يوقّع الا مرسوم تشكيل حكومة تشمل كل الاطراف، ثم وافق على حكومة اللون الواحد، وبعدها طالب بإعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة المارونية ثم تنازل عندما طُلب منه ذلك، وكان اول المتنازلين وأكثر المتحمسين لبتّ التعيين. وحين طلبتْ منه 8 آذار تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة في يناير الماضي، لم يتأخر دقيقة في ارجائها، والجميع يعلمون ما حصل خلال فترة التأجيل ولا سيما “عراضة” القمصان السود. ولكن عندما كان ارجاء الاستشارات لمصلحة 14 آذار، لم يتأخر دقيقة في اجرائها”.
وتمنى مكاري على الرئيس سليمان “عدم اتخاذ قرارات ثم تطبيقها على فريق دون الآخر، إما نتيجة عدم رغبة او عدم قدرة، فكلاهما لا يخدمان صورته ولا موقعه الذي لا نزال حريصين عليه كل الحرص”.
مكاري لـ”الرأي”: “كلام جنبلاط عن انتظار جثة عدوه على ضفة النهر أهم مما قاله في “ساحة الشهداء”
سعد الحريري اوقف جلسات مجلس الوزراء حنى اسقاط الحكومه من اجل عدم طرح ملف شهود الزور وبرأيك كل هذا ملف فارغ ان كان كذلك لما لم تقبل 14 اذار مبادىْ التصويت
مكاري لـ”الرأي”: “كلام جنبلاط عن انتظار جثة عدوه على ضفة النهر يفوق بأهميته ما قاله في “ساحة الشهداء” ان النظام السوري قلد اسوأ الانظمة الديكتاتورية او الشمولية الدموية في العالم بحيث انتقل من حزب انقلابي مافياوي عسكري حيث قال انا الشعب ثم تحول الى اسرة ثم تحول الى عبادة الفرد او الطاغوت وقال: القائد هو الشعب والشعب هو القائد اي اختزل الشعب في فرد ديكتاتوري ولتحقيق هذه المعادلة الديكتاتورية واستمراها استخدم المافيات المخابراتية بعددها 17 فرعا جهنميا فدمر الشعب واذله وفقره وهجره ونشر الفساد ونشر الرعب والخوف بمجازره المعروفة خلال 48 سنة والانسان يظن ان سوريا تعيش بامان وامن واستقرار… قراءة المزيد ..