مقابلة سهير الأتاسي: اتهموها بأنها “جاسوسة” إسرائيلية!

عمان (رويترز) – حينما رفعت الناشطة السورية سهير الاتاسي صورة لسجين سياسي في دمشق الشهر الماضي جذبها رجال الشرطة السرية من شعرها واقتادوها بعيدا واتهمتها المحكمة ببث بذور الانقسام في البلاد.

وقالت سهير في مقابلة من العاصمة السورية دمشق ان تجربتها كانت مريرة فقد تم جرها لمسافة بدت كأنها شارعين. وأشارت الى أن قياديا في الحزب نظر اليها كما لو كانت غير سورية وصاحوا فيها متهمين اياها بأنها جاسوسة اسرائيلية.

واجتاحت احتجاجات ضخمة مناهضة لحكم الاسد سوريا في الاسابيع الاخيرة مستلهمة قوتها من الانتفاضين الشعبيتين اللتين أطاحتا بالرئيسين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.

ورد الاسد على الاحتجاجات بمزيد من القوة ووعود الاصلاح بما في ذلك دراسة سبل رفع حالة الطوارئ المطبقة في تبرير الاعتقالات التعسفية واعطاء أجهزة الامن صلاحيات لا تخضع لرقابة.

وقالت سهير الاتاسي وهي سليلة أسرة دمشقية لها تاريخ في تحدي حزب البعث الحاكم انها حينما وقفت باصاباتها أمام القاضي في قصر العدل اعتقدت أن التقدم الوحيد الذي أحرزه النظام السوري هو اختلاق تهم عبثية.

واعتقلت الشرطة السورية سهير الاتاسي في ساحة المرجة في احتجاج صامت في 16 مارس اذار للمطالبة بالافراج عن سجناء سياسيين منهم المحامي أنور البني والكاتب علي عبد الله و15 طفلا اعتقلوا في مدينة درعا لكتابتهم شعارات على الجدران بوحي من الثورتين المصرية والتونسية.

وأسفر الاحتجاج الذي فرقته الشرطة بمجرد بدئه عن اعتقال أكثر من 40 نشطا وأقارب السجناء ومنهم سهير الاتاسي وتسع نساء أخريات.

وأطلق الرئيس السوري سراح معظم الذين اعتقلوا في ساحة المرجة ونحو 250 اسلاميا وكرديا يقبعون في السجون منذ سنين في تهم سياسية. وما زالت السلطات تعتقل النشطاء وقادة المجتمع المدني في اطار سياسة قالت سهير الاتاسي انها تشير الى غياب الجدية من مشروع الاصلاح.

وتابعت انها ومن معها قاموا بالاحتجاج للافراج عن السجناء السياسيين مشيرة الى أن شخصيات سوريا الوطنية ما زالت في السجون.

وقالت ان سلوك السلطات يشير الى أنها لم تتلق رسالة اللاعنف في اشارة الى الاحتجاجات المؤيدة للاسد ونظمتها الحكومة الاسبوع الماضي.

وأشارت سهير الى أنها أرسلت الى سجن النساء قرب دمشق. وقبل الافراج عنها بيوم نقلتها الشرطة السرية الى فرع أمني اعتقلت فيه انفراديا لممارسة ضغط نفسي عليها.

وتساءلت عن نوع النظام الذي يسمح للشرطة السرية بفعل ذلك. وتساءلت أيضا عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. وقالت ان أجهزة الامن هي الجهة التي ينبغي أن توجه لها تهمة احداث انقسام في البلاد وليس السوريين العاديين المطالبين بالحرية.