مع اقتراب صدور القرار الظني: “ثورة الارز” في وضع لا تحسد عليه

الشفاف – خاص

نقلت اوساط مقربة من رئيس اللقاء الديمقراطي النيابي اللبناني وليد جنبلاط عنه عدم تفاؤله بقرب زيارته الى سوريا، من دون يحدد جنبلاط سبب عدم التفاؤل.

من جهة ثانية، اشارت معلومات واردة من العاصمة اللبنانية بيروت الى ان دمشق ليست جاهزة بعد لاستقبال جنبلاط وان كل ما اعلن في هذا الصدد لا يعدو كونه موقفا سوريا ملتبسا من جنبلاط يحتمل الوجهين، الاستقبال وعدمه.

واضافت ان سوريا، وبعد الاتصالات التي تولاها وزير الخارجية التركي “داوود اوغلو”، طلبت من حزب الله اعلان استعدادها لاستقبال جنبلاط، وتوقف الحديث عند حدود هذا الاعلان، من دون إعطاء اي ضمانات بشأن موعد الزيارة الجنبلاطية. إلا أن عضوا في مجلس الشعب السوري اعلن مؤخرا ان جنبلاط يستفيد حاليا من زيارته دمشق في حين ان دمشق لا تحقق اي مكسب من هذه الزيارة. كما ان الرئيس السوري بشار الاسد اعلن في مقابلته التلفزيونية مساء امس انه سيستقبل جنبلاط بعد القمة العربية في خلال ايام او اسابيع.

وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط لبنانية مطلعة ان الاجندة السورية لاستقبال جنبلاط على علاقة بتطورات المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء انتفاضة ثورة الارز. مضيفةً ان سوريا ما زالت تتوجس من تداعيات القرار الظني، في ضوء غياب المعلومات المباشرة بشأن مسار التحقيق. وفي حين سرت شائعات في لبنان بأن سوريا اصبحت جاهزة لتوقيع بروتوكولات التعاون مع المحكمة وانها ابدت استعدادها للتعاون الى اقصى الحدود مع التحقيق، قال مراقبون ان كل ما حصلت عليه دمشق من ضمانات بشأن التحقيق الدولي هو المماطلة والتأخير في إعلان نتائج التحقيقات والقرار الظني من دون ان تـُقدَّم للسلطات السورية اي ضمانات بشأن تبرئة النظام السوري من دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ويضيف المراقبون ان حسابات الحقل السورية لم تطابق حساب البيدر، حيث تشهد المرحلة الراهنة تكثيفا لعمل المحكمة الدولية ما أثار ريبة دمشق. خصوصا وان مرحلة التطبيع بين الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لم تخطُ خطوات متقدمة بما يمكن النظام السوري من تطويع الحريري الابن، والعمل تاليا على استيعاب اي تداعيات للقرار الظني على النظام السوري ومسار العلاقات اللبنانية السورية، قد تعيدها الى المربع الاول.

ويشير المراقبون الى ان التوجّس السوري يقف وراء سلسلة الهجمات التي بدأت تتراكم على الرئيس الحريري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وان السبب الرئيس هو المحكمة وما سينتج عن قرارها الظني الذي شبّهه المراقبون بالزلزال الذي سيضرب لبنان.

وانطلاقا من الإلحاح السوري على الامساك اكثر فاكثر بالساحة اللبنانية قبل صدور القرار الظني، كثفت دمشق من ضغوطها على الحريري ليعمل على تطويع وسائل إعلامه لتواكب حركته نحو دمشق، لأن دمشق تعتبر انه طالما ان وسائل إعلام الحريري لا تلتزم التطبيع الكامل الشامل للعلاقة بين الاسد والحريري، فإن الحريري يمارس سياسة النعامة مع دمشق.

ومن جهة ثانية، وفي موازاة الريبة السورية تعاظمت الخشية “الحزب الهية” من القرار الظني حيث تشير المعطيات الى ان حزب الله لن يكون في منأى عن تداعيات القرار الظني. وهذا في ضوء ما اعلنه اكثر من قيادي من القوى المحسوبة على حزب الله من ان المحكمة ارسلت فريقا خاصا من المحققين الى لبنان للتحقيق مع 11 عنصرا من حزب الله يشتبه التحقيق الدولي في وجود صلة ما لهم بجريمة اغتيال الحريري.

وتقول المعلومات إن حزب الله رفض تسليم هؤلاء العناصر للمحققين، وارتفعت لهجة التهديدات من ان الحزب فوق المساءلة وان اي اتهام له يعني ان القرار ناجم عن تدخل صهيوني في عمل المحكمة. في حين استمع المحققون الى الصحافيين الأخوين “طلال سلمان” وشقيقه “فيصل سلمان” والصحافي في جريدة السفير اللبنانية “عماد مرمل”.

واستغرب المراقبون ازدواجية موقف الحزب نفسه وقوى المعارضة وسوريا الذين كانوا رحبوا جميعهم بقرار المحكمة إخلاء سبيل الضباط الاربعة، مشيدين بعدالة المحكمة الدولية، طالما ان قراراتها تصب في مصلحتهم، وعندما تقرر استدعاء مشتبه بهم أصبحت قراراتها صهيونية ومسيّسة.

اما ميدانيا فقد بدأ فريق من المصورين التابعين للمحكمة الدولية الخاصة بتصوير مسرح الجريمة وإجراء مسح ثلاثي الابعاد للمنطقة التي إغتيل فيها الحريري. وقال المراقبون ان هذه العملية تهدف الى تجسيد تمثيل الجريمة ميدانيا ما يشير الى ان القرار الظني اصبح قاب قوسين او ادنى من الصدور او ان كتابته شارفت على نهايتها.

وفي هذا السياق يتخوف اللبنانيون من رد فعل حزب الله في حال كان التقرير الذي نشرته مجلة “دير شبيغل” الالمانية الذي اتهم حزب الله بالتورط في إغتيال الحريري دقيقا، وتاليا ما سيكون عليه الموقف السوري من القرار الظني.

وفي العودة الى الزيارة الجنبلاطية الى دمشق يعتبر المراقبون ان موعدها سيتزامن مع صدور القرار الظني او بعده او في اعقاب صدوره. وفي هذه الحال تصبح الإفادة السورية من من الزيارة الجنبلاطية مضمونة النتائج بحيث يتم استخدام جنبلاط في إعادة تشكيل الاصطفافات السياسية اللبنانية مع القرار الظني او ضده. خصوصا وان جنبلاط كان طالب غداة مباشرته عملية “إعادة التموضع” نجل الرئيس الشهيد الحريري بالإكتفاء بالحقيقة من دون العدالة حفاظا على السلم الاهلي في البلاد إذا كانت العدالة تعني من ضمن ما تعنيه زعزعة الاستقرار في لبنان من خلال اتهام حزب الله بالتورط في إغتيال الشهيد الحريري وسائر قيادات ثورة الارز.

وفي هذا السياق يتساءل اللبنانيون بشأن ما سيكون عليه موقف الرئيس الحريري، الذي اعلن وما زال يؤكد عدم استعداده للمساومة على دماء والده والشهداء الآخرين. وحتى لو كان الرئيس الحريري ،ونتيجة لضغوط قد يتعرض لها- اقليمية او محلية- قد يبدي اي استعداد للمساومة، فهل يستطيع ان يضمن مساومة ما او صفقة ما مع عائلات الشهداء الآخرين الصغيرة والحزبية؟ وما سيكون عليه موقف الرئيس السابق امين الجميل وحزب الكتائب، وهل سيساومان على دماء النائبين بيار الجميل وانطوان غانم؟ والحزب الشيوعي اللبناني الذي خسر بالإغتيال امينه العام السابق جورج حاوي؟ والجيش اللبناني الذي إغتيل رئيس اركانه العميد فرنسوا الحاج؟ والامن الداخلي الذي خسر الرائد وسام عيد؟ وتيار المستقبل والطائفة السنية التي خسرت النائب وليد عيدو؟ وصحيفة “النهار” التي فقدت النائب جبران تويني؟ و”حركة اليسار الديمقراطي” التي خسرت ابرز مفكريها سمير قصير؟ وماذا عن الوزير باسل فليحان؟

اسئلة تفتح الافق اللبناني القريب الى المجهول في ضوء ارتفاع نسبة التعنت الحزب الهي والريبة السورية.

ان ثورة الارز في وضع لا تحسد عليه.

“سيناريوات” لإسقاط حكومة سعد الحريري بعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية