مطلوب دور قيادي أميركي لحماية الشعب السوري

اليوم التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، عبر نظام الأسد خطاً أحمراً آخر. فوفقاً للتقارير الواردة من بيروت، أرسلت سوريا قوات إلى لبنان المجاورة لمطاردة ثمانية جنود منشقين ومتظاهرين آخرين في بلدة مشاريع القاع الحدودية وإطلاق النار عليهم. وتفيد تقارير إضافية أن القوات السورية دخلت بلدة “الدوار” اللبنانية، واختطفت اثنين وقتلت واحداً، وجرحت طفلاً. ومن خلال قيامه بهذه الإجراءات، ذكّر نظام الأسد العالم مرة أخرى بأن القمع الوحشي لمواطنيه ليس قضية محلية بل إنه تهديد لـ “السلم والأمن الدوليين” (وفقاً للغة الأمم المتحدة).

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها عملاء للحكومة السورية بتعقب معارضي النظام في بلدان أجنبية — فعلى كل حال، هذا هو العمل الذي يتهم “مكتب التحقيقات الفدرالي” الأمريكي السفارة السورية في واشنطن بالقيام به في الولايات المتحدة، وإن كان بصورة أقل عنفاً. كما ليست هذه هي المرة الأولى التي تتوغل فيها سوريا إلى لبنان لتحقيق هدف كهذا، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي. لكن هذه الهجمات الجديدة أكثر جرأة ودموية وهي الأكثر تهديداً حتى الآن. وفي ضوء أحداث اليوم، لا تتمكن أي جارة لسوريا – تركيا، العراق، الأردن، لبنان، أو إسرائيل – أن تكون متأكدة بأن عملاء لنظام الأسد سوف لا ينتهكون حدودها لمطاردة معارضي النظام.

لقد حان الوقت لكي تأخذ إدارة أوباما زمام المبادرة في تنظيم الحماية الدولية للشعب السوري المحاصر. وبالفعل، لقد قُتل أكبر عدد من السوريين على يد حاكمهم المستبد مقارنة بما كان عليه الوضع في ليبيا عندما أيدت الولايات المتحدة الدعوة للتدخل الإنساني في ذلك البلد. إن هذه الحقيقة – وليس انعدام وجود تأييد من قبل جامعة الدول العربية أو عدم القدرة على التغلب على “الفيتو” الروسي والصيني في مجلس الأمن – هي التي ينبغي أن تهيمن على اتجاه السياسة الأمريكية. وعندما يتم جمع هذه الحقيقة مع الفرصة الاستراتيجية للمساهمة في زوال الحليف العربي الرئيسي لإيران، يجب على واشنطن أن تعمل وقتاً إضافياً لتأدية دورها في الدفاع عن الشعب السوري.

ويمكن لجهود توفير الحماية أن تتخذ أشكالاً كثيرة، بما في ذلك ما يلي:

• الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال فرق من مكتب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإقامة وجود مستمر في مواقع على طول الحدود السورية، والطلب رسمياً بأن تقبل سوريا دخول موظفي الأمم المتحدة لتقييم الحالة الداخلية لحقوق الإنسان.

• العمل مع الشركاء الدبلوماسيين لإعادة استصدار قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى داخل سوريا، بحيث يعملون هذه المرة على رفع قضية علنية من شأنها أن تفضح روسيا والصين بسبب امتناعهما عن التصويت.

• تنظيم إيفاد العاملين في المجال الإنساني (مثل أفراد الصليب الأحمر / الهلال الأحمر) لإقامة مناطق حماية على طول الحدود السورية، والقيام بذلك مع الدول التي تشاطر آراء الولايات المتحدة. وسوف تكون هذه المناطق خالية من الأسلحة وآمنة للسوريين الهاربين من بطش النظام بهم. لقد أثار الأتراك بالفعل وبصورة مفيدة فكرة حماية اللاجئين السوريين. يجب على واشنطن أن تعمل بشكل عاجل مع أنقرة حول هذا الموضوع وتبدأ مناقشات مع الدول المجاورة الأخرى.

• تنسيق النشر الدوري للدبلوماسيين لمراقبة المعابر الحدودية، والقيام بذلك مع سفارات الدول التي تشاطر آراء واشنطن.

• دعوة الحكومة اللبنانية لوضع حد لجميع التدابير التي تساعد سوريا بشكل فعال على قمع المعارضين، مثل السماح للعملاء الذين يعملون من السفارة السورية في بيروت بالتحرش بالسوريين وحتى اختطافهم داخل الأراضي اللبنانية، وأيضاً وضع حد لعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية أي اجراء لمنع عمليات تسلل عبر الحدود السورية. ونظرا لأن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى “القوات المسلحة اللبنانية” تركز بالفعل وبشكل كبير على أمن الحدود، يجب على واشنطن أن ترسل على وجه السرعة فريقاً إلى المنطقة لتقييم ما إذا كان يتم استخدام المساعدات الأمريكية لدعم هذا الهدف.

• عقد محادثات عاجلة مع الحكومات التي تشاطر آراء الولايات المتحدة – وخاصة تلك التي لعبت دوراً في تنفيذ الجوانب الأمنية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 في أعقاب حرب لبنان عام 2006 – بشأن سبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الحالية التي تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود بين سوريا ولبنان. وبدون اتخاذ تدابير فعالة من قبل أطراف ثالثة، فلن يحدث شيئاً في هذا الصدد. وفي الواقع، كما أشار الأمين العام في تقريره اليوم، لم تعقد لجنة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان أي اجتماع مطلقاً.

ولا يتطلب أي من هذه الاقتراحات نشر القوات الأمريكية على الأراضي السورية. ولكن جميعها تتطلب وجود قيادة أمريكية. وفي هذا الصدد، تحركت إدارة أوباما في الاتجاه الصحيح من خلال إضافة صوتها إلى النداء الدولي بتنحي بشار الأسد. وإذا لم تعمل واشنطن لإجباره على الاستجابة لتلك الدعوة، فإن أقل ما يمكن لها القيام به هو المساعدة على حماية أولئك السوريين، الذين هم شجعان بما فيه الكفاية لمواصلة الدعوة لتغيير أنفسهم.

روبرت ساتلوف هو المدير التنفيذي لمعهد واشنطن.

لقراءة الأصل بالإنكليزية:

U.S. Leadership Needed to Protect the Syrian People from the Syrian Regime (by Robert Satloff)