مصطفى عنترة في حوار شامل مع يومية “الصحراء المغربية”

ما هي طبيعة القيمة السياسية والثقافية التي أضافها إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟ وكيف تم تحول الحركة الأمازيغية من الثقافي إلى السياسي؟ وما نوعية العلاقة التي تربط المعهد بالحركة الأمازيغية؟ وما هو مستقبل الثقافة الأمازيغية؟ وما هو حضور الكتاب الأمازيغي داخل الساحة الثقافية؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل محاور اللقاء الذي جمعنا بالأستاذ مصطفى عنترة، صحافي وباحث جامعي مهتم بالثقافة الأمازيغية بمناسبة صدور كتابه تحت عنوان “المسألة الأمازيغية بالمغرب: قراءة في مسار التحول من الثقافي إلى السياسي”. وفي ما يلي نص الحوار:

ـ في أي سياق يندرج كتابكم المعنون بـ”المسألة الأمازيغية: قراءة في مسار التحول من الثقافي إلى السياسي”؟

الكتاب هو عبارة عن مجموعة من الدراسات المرتبطة بتطور المسألة الأمازيغية بالمغرب في شموليتها. وقد حاولت أن أقف عند الحركة الأمازيغية على وجه الخصوص من حيث الخطاب، الآليات المعتمدة، المشروع الثقافي والسياسي، العلاقة مع الذات، العلاقة مع الأحزاب السياسية وباقي تنظيمات المجتمع المدني..، كما تناولت مواقفها من بعض القضايا الهامة كالحماية القانونية والدستورية، العلمانية، الهوية، الدين… بعبارة مركزة حاولت أن أسلط الضوء على الحركة الأمـازيغية من عدة جوانب مرتبطة بها، من شأنها أن تسهل على القارئ معرفته بها.

ويندرج عملي أيضا، في إطار حركة النشر النشيطة التي بدأت تعرفها الساحة الأمازيغية بقوة، خاصة مع الانفتاح السياسي الذي تشهده المملكة، ما ساعد بعض الأطر داخل الجامعة على الانفتاح على موضوع الحقوق الثقافية واللغوية. ولدينا في كلية الحقوق بالدار البيضاء على سبيل المثال مجموعة من الطلبة الباحثين الذين يهيؤون رسائل الدكتوراه الوطنية ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية والقانون العام حول عدة محاور مرتبطة بالمسألة الأمازيغية.

كذلك أصبح من اللازم الوقوف عند هذه الحركة خاصة وأن السنة الجارية تصادف أربعين سنة على تأسيس أول جمعية ثقافة أمازيغية بالمغرب، فضلا عن كون الحركة الأمازيغية أضحت رقما أساسيا في أية معادلة تهم المستقبل السياسي للمغرب.

ـ كيف تقيمون حركة النشر المرتبطة بالثقافة الأمازيغية في المغرب؟

عرف الكتاب الأمازيغي في السنوات الأخيرة حضورا كبيرا داخل الساحة الثقافية رغم غياب الإمكانيات المادية وغياب الاهتمام الواجب من قبل الوزارة الوصية على الشؤون الثقافية ببلادنا. ولعل الزائر للمعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الأخيرة يلمس النشاط والإقبال الذي شهدهما الرواق الأمازيغي.

لقد استطاع المنظمون لهذا الرواق تسجيل أرقام مهمة من حيث مبيعات الكتب الأمازيغية في مختلف جوانبها( الشعر، السياسة، الرواية، المسرح..)، إضافة إلى أن هذا الرواق تحول إلى منتدى للنقاش الفكري والسياسي من قبل العديد من الوجوه الفكرية والثقافية والإعلامية التي تزوره.

ـ في رأيكم كيف تحولت الحركة الأمازيغية من الثقافي إلى السياسي؟

العمل الأمازيغي منذ نشأته حمل في كنهه الهاجس السياسي، لكن شروط المناخ السياسي الذي كانت تعرفه البلاد في سنوات الستينات والسبعينات وحتى بداية الثمانيات من القرن الماضي لم تكن تسمح للجمعيات المدنية بممارسة العمل السياسي. أكثر من ذلك أن الدولة كانت تضع وصايتها على العمل الجمعوي ولا تعترف بمكون اسمه المجتمع المدني. والمسار التدريجي للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يكشف بالملموس هذه الأمور. فالثقافي كان سائدا في المحطة الأولى في مسار العمل الأمازيغي، حيث كانت تجلياته تبرز في أنشطة المسرح والموسيقى وجمع التراث والمخطوطات.. وفي محطة ثانية حضر التنظير الفكري بقوة خاصة بعد عودة مجموعة من الأطر الجامعية من فرنسا حاملة معها تراكمات معرفية ومسلحة بمناهج علمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرأحمد بوكوس، عبد الله بونفور، بوجمعة هباز، محمد الشامي، علي صدقي أزايكو، الحسين مجاهد..، هذه المحطة جد متميزة في مسار العمل الأمـازيغي لأنها وضعت اللبنات الفكرية الأساسية للحركة الأمازيغية التي ستتم ولادتها الرسمية بعد ميثاق أكاديـر عام1991، مع الإشارة في هذا الباب أن سنوات الثمانينات تميزت بالقمع الشديد الذي شهدته الحركة الديمقراطية بشكل عام ولم يستثنى منها الفعل الأمازيغي.

لكن سنوات التسعينات ستشهد تطورات سريعة خاصة بعد تأسيس المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية وميلاد الكونغرس العـالمي الأمازيغي الذي سيساهم في تدويل المسألة الأمازيغية، ذلك أن السياسي سيصبح في هذه المحطة بارزا وبشكل علني في مبادرات الحركة الأمازيغية. وفي هذا الإطار قامت الحركة الأمازيغية، بعد أن أصبح لها دفتر مطالب محدد، برفع مذكرة إلى الديوان الملكي بخصوص التعديلات الدستورية عام 1996، ومراسلة البرلمان ومطالبة الأحزاب السياسية واللقاء ببعض مســؤوليها والتحاور مع منظمات المجتمع المدني .. وذلك من أجل التعريف بمطالبها والضغط على الدوائر المسؤولة من أجل الاستجابة إليها.

ويجب التذكير في هذا الإطار أن هذه المحطة شهدت طرح “وثيقة العمل بجناحين ثقافي وسياسي” من طرف الناشط حسن إد بلقاسم وكذا فكرة الحزب الأمـازيغي من قبل بعض النشطاء على رأسهم أحمد الدغرني الذي سيؤسس بعد عشر سنوات الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي.
وسيشهد الفعل الأمازيغي تطورا هاما بعد صدور “بيان بشأن ضرورة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب” لصاحبه الأستاذ محمد شفيق الذي أعطى ديناميـة قوية للساحة الأمازيغية، توجت بتدخل الدولة لوفق تنامي المد السياسي داخل الحركة الأمازيغية وذلك من خلال إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغة والخطاب الملكي بأجدير الذي يعد بمثابة ميثاق لغوي وثقافي بين الملكية ونخبها.

ـ ما هي القيمة التي أحدثها تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية داخل الحياة السياسية؟

يعد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية القناة الرسمية لإنتاج القرارات الهادفة إلى تدبير وإدماج الأمازيغية.
فالمعهد بوصفه مؤسسة استشارية يشتغل بجانب الملك، يتوفر على مجلس إداري يمثل الشق السياسي، حيث نجد داخله وجوها تنتمي إلى الحركة الأمازيغيـة وأخرى تنتمي إلى عالم الاقتصاد، وشخصيات جامعية وفكرية، فضلا عن ممثلي بعض القطاعات الحكومية..أما مراكز البحث فتمثل الشق العلمي الأكاديمي، حيث نجد بها أطر جامعية هامة تقوم بوظيفة البحث العلمي.

لقد استطاع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن يفرض وجوده داخل الساحة الوطنية، لكن بشكل لا زال محتشما نظرا لافتقاده لإستراتيجية تواصلية متطورة تمكنه من فرض ذاته في مختلف الميادين المرتبطة بإدماج الأمازيغية داخل المجتمع والدولة، هذا بالرغم من الإمكانيات المادية الهامة التي يتوفر عليها.

كما أن علاقته بالحركة الجمعوية لا زالت لم تترسخ بعد، إذ أن عامل الثقة لا زال يغيب في بعض الأحيان، لأسباب متعددة منها:

أولا: ما هو مرتبط بالطابع الرسمي لمؤسسة المعهد.
ثانيا: الطريقة التي اعتمدت في تأسيس هياكله واختيار أعضاء مجلس الإداري للمعهد، حيث ظهر وكأنه مؤسسة الهدف من ورائها استقطاب واحتواء نخبة الحركة الأمازيغية وإدماجها في المقاربة الدولتية.
ثالثا: سلوك بعض أعضائه الذين حاولوا منذ البداية التحكم في الحركة الأمازيغية وتوجيهها لخدمة المقاربة الدولتية.

إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يجب أن يطور استراتيجية علاقته مع الحركة الأمازيغية، من حيث دعم البرامج الفعالة والاستفادة من طاقاتها وتواجدها اليومي في ساحة الفعل السياسي، مع التأكيد على احترام استقلاليتها وتوجهاتها.. كما أن الحركة الأمازيغية بدورها، يجب أن تشكل قوة ضغط حقيقية من أجل دفع هذه المؤسسة إلى اتخاذ قرارات سليمة لفائدة إدماج الأمازيغية.
فالمعهد يشكل الخيار الرسمي للدولة لتدبير الثقافة الأمازيغية، وقراراته بعد المصادقة عليها من طرف الملك تصبح ملزمة للجميع، بل أنها قد ترهن مستقبل المغرب لسنوات كما حدث في قضية الأبجدية الرسمية لكتابة اللغة الأمازيغية،

ولهذا لا يجب على الحركة الأمازيغية الاستخفاف بهذه المسألة نظرا لأهمية تأثيرها في مستقبل الثقافة الأمازيغية.

ـ نفهم من جوابكم أن الحركة الأمازيغية مدعوة للتجاوب مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟

أقول التفاعل مع المعهد، وخاصة في القرارات الصائبة التي تهم مستقبل الأمازيغية. فالحركة الأمازيغية يجب ، كما أشرت، أن تشكل قوة ضغط حقيقية بجانب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ضد الدوائر التي لازالت لم تقتنع بعد بضرورة الاعتراف بهذا الموروث الثقافي الأمازيغي وإحلاله المكانة الطبيعية التي يستحقها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع. وأيضا ضد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تسريع وتيرة مسلسل إدماج الأمازيغية.

وأعتقد أن استراتيجية الإصلاح التي يشهدها المعهد في ظل العميد الحالي بعد التخلي عن الجهويـة مقابل الكفاءة وانفتاحه على مختلف الفعاليات التي من شأنها أن تخدم تطور المسألة الأمازيغية ودعم المبادرات العقلانية من خلال شراكات فعالة والتصدي لبعض الممارسات كالزبونية والمحسوبية والقبلية التي ميزت التجربة الأولى..إلخ أن هذه الإستراتيجية من شأنها أن تطور علاقة هذه المؤسسة مع باقي الفاعلين داخل المجتمع.

ـ كيف تقيمون تجربة تدبير الثقافة الأمازيغية من قبل الدولة؟

أعتقد أن التجربة الحالية تعرف تطورا تدريجيا. وقد استطاعت المؤسسة الملكية عبر القناة الرسمية لتدبير الثقافة الأمازيغية (أي المعهد) قطع أشواط هامة في مسلسل تأهيل الأمازيغية في أفق إحلالها مكانتها الطبيعية داخل المجتمع والدولـة.

فعامل دسترة الأمازيغية من شأنه أن يسرع من وتيرة هذا الإدماج خاصة وأن بعض الدوائر منها الحكومية لا زالت تتحفظ من التعامل الجدي مع هذا الموروث الثقافي، ولعل رسالة الانسحاب النهائي لسبعة أعضاء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تؤكد طبيعة الذهنية التي لازالت تسود داخل بعض مؤسسات الدولة، وهو نفس الأمر الذي أشار إليه العميد أحمد بوكوس بمناسبة تقييمه لحصيلة الأربع سنوات الأولى للمعهد.

إن المقاربة المعتمدة من قبل المؤسسة الملكية تتسم بالتدرج والسلاسة والشمولية لكونها تندرج في إطار ترسيخ التعددية التي تميز المجتمع المغربي، كما أن المغرب استفاد جيدا من أخطاء التجربة الجزائرية التي يعرف الجميع أن المحافظة السامية للأمازيغية وصلت إلى الباب المسدود، مما أهله أن يكون نموذجا من قبل باقي بلدان شمال إفريقيا. وهو الأمر الذي ما فتئ يؤكده لنا بعض الفاعلين والباحثين عندما نلتقيهـم في عدة منتديات وملتقيات وطنية ودولية.

وبالرغم من الإيجابيات التي تميز هذه المقاربة، إلا أنها تعرف نواقص من شأن إصلاحها أن يلعب دورا هاما في مسلسل تسـريع وتيرة إدماج الأمازيغية في المجتمع والدولة.

ـ مثلا؟

كيف تريدون أن يتجاوب المجتمع مع حرف تيفيناغ، أي الأبجدية الرسمية لكتابة اللغة الأمازيغية. ونحن نعرف أن هذا الاختيار الذي يهم ثلاثين مليون نسمة حسمت فيه نخبة محسوبة على رؤوس الأصابع، مع العلم أن قرارا استراتيجيا مثل هذا يجب أن يمر عبر قناة البرلمان المنتخب أعضاءه من قبل الشعب.

ـ هل تعتقدون أن التعديل الدستوري المرتقب سيعرف دسترة الأمازيغية؟

أعتقد أن التطور الذي عرفته مسألة تدبير الأمازيغية أصبح يقتضي التنصيص عليها في الدستور بوصفة أسمى قانون للمملكة. لكن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة، ومرتبطة أكثر بقوة ضغط وتأثير الحركة الأمازيغية في مراكز صنع القرار السياسي بالمغرب.

حاوره: عبد العزيز بتال

عن موقع “الصحراء المغربية”