نشرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بياناً، اليوم السبت، يوضح 10 أسباب تدعم مطلبهم بدستور بلا محاكمات عسكرية للمدنين تماماً.
وقال البيان، إن هناك من يحاول دفع لجنة الخمسين إلي تكرار نفس جريمة الإخوان المسلمين، في إحالة المدنيين إلي المحاكمات العسكرية، بموجب دستور 2012 المعطل، وأن هناك من يحاول «شرعنة» هذا الانتهاك في الدستور الجديد.
ودعا البيان لجنة الخمسين لعدم الانصياع لأي ضغوط تمارس عليها من قبل المؤسسة العسكرية أو غيرها، مطالباً برفض أي دستور يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ووقع على البيان ما يزيد عن 20 شخصية عامة وكتاب وحقوقيين، أبرزهم الكاتب علاء الأسواني، والروائية أهداف سويف، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والحقوقيين جمال عيد، وحسام بهجت وخالد على وعلاء عبد الفتاح.
وحدد البيان الأسباب العشرة التي تدعم مطلبهم في أن الدولة لابد أن تكفل حق العدالة لكل المواطنين بدون تميز، وأن الدستور لابد أن يٌغلب حقوق المواطنين على مصلحة مؤسسات الدولة، ولأن مؤسسات الدولة في الأصل دورها خدمة المواطنين وحفظ حقوقهم.
كما ذكر البيان، أن المحاكم العسكرية «غير محايدة ومنحازة للمؤسسة العسكرية» بموجب قانون القضاء العسكري الذي ينص صراحة على تبعية القضاء العسكري للسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الدفاع، وهذا يجعل المحاكم العسكرية «غير مستقلة» بطبيعة القوانين المنظمة لها، بحسب وصف البيان.
وقال البيان إن « العدالة الناجزة يجب أن تضمن المحاكمة العادلة والمنصفة بجانب سرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يمكن توفيره من خلال منظومة القضاء المدني، أما إذا فقدت المحاكمة صفة العدالة والتزمت فقط بسرعة الفصل، كما هو الحال في المحاكمات العسكرية، اختل المفهوم من عدالة ناجزة إلى انتقام و ترهيب».
بينما أكد البيان في السببين السادس والسابع أن القضاء الطبيعي المدني قادر على توفير السرية في إجراءات أي محاكمة، والبت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية، ودلل السبب السابع على ذلك بأحداث الحرس الجمهوري التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها ووجهت للمتهمين اتهامات بالتعدي على منشآت عسكرية، وعلى أفراد القوات المسلحة، والقتل والشروع في قتل، وإحداث إصابة مدنيين وعسكريين.
وأشار السبب الثامن إلى أن الدعم الحقيقي للأمن القومي يقوم على الحقوق وليس الاستبداد، وأن الاستقرار يتحقق بحماية الحقوق وضمانها من قبل الدول، الردع الحقيقي للإرهاب يتم بمحاكمة عادلة تكشف لنا الوقائع و تحاسب الجناة الحقيقيين.
ولفت السبب التاسع إلى أن إبعاد أي إجراءات استثنائية و«أدوات ظلم» من شأنها انتهاك حقوق المصريين عن المؤسسة العسكرية والجيش يحميها من الإفساد ويدعمها في أداء واجبها الأساسي وهو حماية أبناء هذا الوطن.
بينما ترى المجموعة في سببها العاشر لرفض أي دستور يحاكم المدنين عسكرياً أنه لا يعقل أن يحاكم مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق أمام القضاء المدني وتوفر له كل ضمانات العدالة الممكنة؛ وعموم الشعب تسلب حقوقهم يوميا أمام المحاكم العسكرية.