مراجعات جماعة “الجهاد” .. وثيقة الترشيد (1)

كتب الدكتور فضل عددا من الملاحظات خارج متن الكتاب تحت عنوان «تنبيهات». هذه التنبيهات تتعلق بمؤلفاته السابقة، والتي اشتكى فيها من الطريقة التي تعامل بها معها «الجهاد» ثم «القاعدة»، إذ حرفاها لاستخدامها في أغراضهما التنظيمية، فيقول الدكتور فضل: قد كتبت كتبًا إسلامية من قبل وهي:

• كتاب (العمدة في إعداد العدة) عام 1408هـ/1988م.

• كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) عام 1413هـ/1993م.

• كتاب (النصيحة في التقرب إلى الله تعالى) عام 1427هـ/2006م.

وهذه بعض التنبيهات على كل ما كتبت:

1) إنني لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدًا في الشريعة، وما في كتبي ليس من باب الفتوى وإنما هو مجرد نقل العلم إلى الناس، وهذا لا يشترط له بلوغ مرتبة الاجتهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليبلغ الشاهد الغائب» متفق عليه، وفي الصحيح أيضًا قال: «بلغوا عني ولو آية» رواه البخاري.

ومعلوم أن من علم آية واحدة لا يكون من العلماء، ومع ذلك فهو مأمور بتبليغها، وأوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امُرءوًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعي من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه الترمذي وحسنه، فدل هذا الحديث على أنه قد يحمل إنسان شيئًا من الفقه وهو غير فقيه، وهو مع ذلك مأمور بتبليغه، وما ذلك إلا لتوسيع دائرة نشر علوم الشريعة في الناس.

2) فأنا لست عالمًا ولا مفيتًا، وكل ما في كتبي هو نقل للعلم إلى الناس، وليس من باب الفتوى، والفرق بينهما أن العلم يُكتب لكل الناس في كل زمان ومكان كما كتب أسلافنا العظام رحمهم الله ومازلنا نتتلمذ على كتبهم، أما الفتوى فهي اختيار ما يناسب من هذا العلم العام لواقع معين، أي لأناس معينين في مكان معين وزمان معين، فالفتوى هي معرفة الواجب في الواقع.

وما يظهر في كتبي أنه من باب الفتوى فهو من آرائي الخاصة التي لا ألزم بها أحدًا، وهي ما رأيته الحق إلى وقت كتابتها، فإذا وجدت خيرًا منها بالدليل الشرعي الصحيح السالم من المعارض تركت رأيي لما هو أحسن منه امتثالاً لقـول الله تعالى: (… فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر:17، 18)، جعلنا الله وإياكم منهم.

3) كل ما في كتبي من أحكام شرعية هي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعينين، والفرق بينهما: أن الحكم المطلق هو حكم على الفعل الذي هو سبب الحكم، أما الحكم على المعين فهو حكم على الفاعل، أي تنزيل الحكم المطلق على فرد أو أفراد معينين، وهذا يحتاج بعد معرفة الحكم المطلق (على الفعل أي السبب) إلى النظر في شروط الحكم وموانعه في حق المعينين، بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توفر الشرط وانتفى المانع)، وهذا في الأغلب الأعم، فلا يجوز تنزيل ما في كتبي من أحكام على المعينين بدون مراعاة هذه القاعدة من المؤهلين للنظر في ذلك.

4) لم أكتب كتبي لأجل جماعة معينة، وإنما لكل الناس من المسلمين وغيرهم، وهم (أمة الدعوة)، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في البند الأول، وكذلك لم أكتب هذه الوثيقة لنقد جماعة أو أفراد معينين، وإنما هي مسائل فقهية عامة بأدلتها الشرعية للتنبيه على مخالفات جسيمة ترتكب بدعوى الجهاد في سبيل الله. ولا يجوز الاحتجاج بشيء من كتاباتي لارتكاب مخالفات شرعية فأنا لا أقول بذلك، وأي شيء في كتاباتي يخالف الشريعة فأنا راجع عنه.

5) نظرًا لما تعرضت له كتاباتي السابقة من أعمال لا أخلاقية من التحريف والتغيير والسطو والاختصار المخل، فلا يجوز لأحد أن ينشر شيئًا من كتاباتي إلا بإذني، وحسبنا الله هو نعم الوكيل

مراجعات جماعة “الجهاد” .. وثيقة الترشيد (1) *

بقلم سيد إمام الشريف

الحمد لله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الصادق الأمين، المبعوث من ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فإن الله سبحانه قد أرسل رسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراطه المستقيم، وأيده بنصره المبين وبصحابته المؤمنين أجمعين، فأظهر الله به -صلى الله عليه وسلم- دينه وأتم له الفتح رغم كثرة أعدائه المعاندين، فأنشأ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه دولة الإسلام من العدم حتى صارت دولة فتية شاسعة ضمت العرب والعجم والترك والبربر والكرد والفرنجة بعد ذلك في ظل دولة خلافة إسلامية عظمى امتدت من بنجلاديش شرقًا إلى مراكش والأندلس غربًا، ومن طشقند وأذربيجان والقوقاز شمالاً إلى اليمن وبحر العرب جنوبًا، في دولة واحدة عاشت ألف وثلاثمائة سنة مرهوبة الجانب حتى سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) حين انفرط عقد المسلمين وضعفوا وتفرقوا شذر مذر.

ومع ضعف دولة الخلافة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي استولت الدول الأوروبية على معظم بلاد العالم الإسلامي فقاموا بتقسيمه وإضعافه ونهب ثرواته وحرمانه من التقدم الصناعي وإبقاء أهله في حالة من التفرق والفقر والتخلف، وفرضت ثقافتها وقوانينها على بلاد المسلمين بقوة الاحتلال العسكري؛ ثم قامت هذه الدول الأوروبية بإنشاء دولة لليهود (إسرائيل) في قلب العالم الإسلامي لإنهاكه وإذلاله.

ولا شك في أن هذا كله إنما وقع على المسلمين بذنوبهم كما قال تعالى: (وما أصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم..) (الشورى:30)، ومازال هذا التحالف المعادي يفرض وصايته على بلاد المسلمين ويطلب منهم المزيد من التنازلات مصدقًا لقوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة:120).

وقد أدى انتشار الثقافة الأوروبية والعمل بقوانينهم إلى شيوع الفساد وانحلال الأخلاق في بلاد المسلمين، وتنبه أفاضل المسلمين لهذا الخطر، ودعوا إلى تداركه قبل نزول النقمة الإلهية وحلول الهلاك العام، ورأوا أن عودة بلاد المسلمين إلى تحكيم شريعة ربهم هو أساس كل صلاح للبلاد والعباد؛ فضلاً عن أن تحكيم الشريعة هو واجب على كل مسلم بمقتضـى إيمــانه بربـه، يأثم ويختل إيمانه بتركه لقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء:65)، وقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللاً مبيناً) (الأحزاب:36).

فالإعراض عن شريعة الله هو أصل خراب الدنيا والآخرة، كما أن تحكيم شريعته يجمع للمسلمين خيري الدنيا والآخرة كما قال تعالى: (ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) (الأعراف:96)، وتاريخ المسلمين خير شاهد على عزهم وانتصارهم وغناهم حين تمسكوا بشريعتهم وهذا التاريخ الإسلامي المشرق هو الشيء الوحيد الذي يمكن للمسلمين أن يفخروا به في العصر الحاضر.

وتعددت مسالك المسلمين في السعي نحو تحكيم شريعة الإسلام في عصرنا الحاضر، وفي التصدي للدول العظمى التي لا ترضى إلا بإذلال المسلمين وإضعافهم، ولجأت بعض الجماعات الإسلامية إلى الصدام مع السلطات الحاكمة في بلادها أو مع الدول العظمى ورعاياها باسم الجهاد في سبيل الله تعالى من أجل رفعة شأن الإسلام.

وانتشرت الصدامات في مختلف البلدان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وقد خالطت هذه الصدامات كثير من المخالفات الشرعية مثل القتل على الجنسية والقتل بسبب لون البشرة أو الشعر والقتل على المذهب، وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين ومن غير المسلمين، والإسراف في الاحتجاج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، ولا شيء يجلب سخط الرب ونقمته كسفك الدماء وإتلاف الأموال بغير حق، وهذا من موجبات الخذلان في الدنيا والحرج والمؤاخذة في الآخرة، قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور:63).

والموقعون على هذه الوثيقة إذ يعلنون عدم رضاهم عن هذه المخالفات الشرعية وما أدت إليه من مفاسد، فإنهم يذكرون أنفسهم وعموم المسلمين ببعض الضوابط الشرعية المتصلة بفقه الجهاد، ويعلنون التزامهم بهذه الضوابط الواردة بهذه الوثيقة، ويدعون غيرهم من المسلمين وبصفة خاصة الأجيال الناشئة من شباب الإسلام إلى الالتزام بها وألا يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من مخالفات شرعية عن جهل بالدين أو عن تعمد، فلا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا خاصة وأن الجهاد فريضة ماضية في أمة المسلمين منذ أن شرعه الله تعالى وإلى أن يقاتل أخرهم الدجال مع السيد المسيح في آخر الزمان كما أخبرنا بذلك نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي وصف الجهاد بأنه (ذروة سنام الإسلام) إذ به يحفظ الله على المسلمين دينهم ودنياهم وبه عزتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة، ومن هنا لزم ترشيد فهم فريضة الجهاد.

ونصوغ هذه الضوابط الشرعية لترشيد العمل الجهادي في بنود نعلن التزامنا بها وندعو عموم المسلمين وبخاصة الجماعات الجهادية في مختلف أنحاء العالم إلى الالتزام بها، قيامًا بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ولعموم المسلمين، وهذا كله مع تقديرنا وإقرارنا بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم في الجملة أصحاب قضية نبيلة وحملة رسالة سامية، وليس صحيحًا أنهم طلاب منافع دنيوية بل أن كثيرًا منهم يضحون بالنفس والنفيس من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين.

بنود الوثيقة

أولاً- دين الإسلام:

دين الإسلام هو الدين الخاتم الذي ختم الله سبحانه به جميع الرسالات السماوية المنزلة منه سبحانه لهداية خلقه، أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.

والإسلام مُلزم لجميع المكلفين من الإنس والجن من وقت بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلى يوم القيامـة. قال تعـالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) (سبأ:28)، وقال تعالى: (قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) (الأعـــراف:158)، وفي الحديث الصحيح قال رسول الله (ص): «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» متفق عليه.

والبشر جميعهم منذ البعثة النبوية وإلى يوم القيامــة هــم (أمة الدعوة) المدعوون لاعتناق دين الإسلام، وهم المخاطبون بقوله تعالى: (يا أيها الناس) في القرآن، فمن استجاب منهم لذلك فهم (أمة الإجابة) المسلمون المخاطبون بقوله تعالى في القرآن: (يا أيها الذين ءامنوا).

هذا من جهة الإنس (البشر) وأما بعثته -صلى الله عليه وسلم- إلى الجن فثابتة في آخر سورة الأحقاف وأول سورة الجن.

ومعنى إلزام دين الإسلام: أن الله سبحانه لن يحاسب جميع خلقه المكلفين منذ بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلى يوم القيامة إلا على أساس دين الإسلام، ابتداء من رؤية ملك الموت إلى رقدة القبر ثم البعث والحساب إلى المستقر النهائي في جنة عالية أو نار حامية، فمن لم يعتنق دين الإسلام أو اعتنقه ثم خرج عن شريعته بناقض من نواقض الإسلام فهو هالك لا محالة إن مات على ذلك قال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين) (آل عمران:85) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سّوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر) من (مجموع الفتاوى) ج28.

ومعنى دين الإسلام: هو الاستسلام أي الانقياد الكامل لشرع الله سبحانه، وهذه حقيقة العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (البقرة:131).

وإنما يتحقق هذا الاستسلام والانقياد والعبودية بأن نعبد الله كما يريد سبحانه لا كما نريد نحن، وذلك بإتباع شرعه سبحانه في كل كبير وصغير من شئون الحياة، كما فصله سبحانه في قوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162، 163)، فكما أن رسالة الإسلام ملزمة لجميع البشر (وهذا هو عمومها الزماني والمكاني) فهي أيضًا ملزمة لهم في جميع شئون حياتهم (وهذا هو عمومها الموضوعي) وهي وافية بجميع ذلك وإلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وإذا كان الإسلام يتحقق بتقديم مراد الرب على مراد النفس، فإنه ينقص أو ينتقض بمخالفة ذلك، والمخالفة درجات:

– فمن قدم مُراد نفسه على مراد ربه في أشياء يسيرة، فهذا مرتكب الصغائر (وهي العصيان).

– ومن قدم مُراد نفسه على مراد ربه في أشياء كبيرة، فهذا مرتكب الكبائر (وهي الفسوق).

– ومن قدم مُراد نفسه على مراد ربه في أشياء عظيمة، فهذا قد وقع في (الكفر) وذلك لأن الله سبحانه قد وصف الكفر بأنه (الحنث العظيم) (الواقعة:46)، و(الحنث) هو الذنب.. وكذلك وصف الكفر بالذنب العظيم في قوله تعالى: (ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً) (النساء:48).

وقد نهى الله سبحانه عن كل هذه المخالفات بمراتبها، فقال جل شأنه: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (الحجرات:7)، وكل هذه المخالفات قابلة للتوبة والمغفرة حال الحياة، أما من مات على شيء منها ففيه تفصيل معروف بكتب الاعتقاد والفقه، أشار إلى ذلك البيهقي في كتابه (شُعب الإيمان) تبعًا للحُليمي رحمهما الله.

وفي كتابه (الموافقات في أصول الشريعة/ج1) ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: (أن الله قد وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع) أ.هـ.، وهذا مقتضى التكليف، فلا ينبغي أن يسلك المسلم عكس ذلك فيطوع نصوص الشريعة لتوافق هواه فإن هذا خلاف ما يريده الله سبحانه منه.

وفي مقام الجهاد في سبيل الله تعالى وهو شعبة من شعب الإيمان وهو (ذروة سنام الإسلام) كما صحَ عن الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في هذا المقام الجليل مقام الجهاد إنما تتحقق عبودية المسلم لربه سبحانه بتقديم مراد ربه منه على مراد نفسه، وذلك بأن يعرف المسلم ما أوجبه الله عليه في وقته هذا وبحسب استطاعته، وله ثواب ما قام به ويسقط عنه إثم ما عجز عنه.

أما أن يضع المسلم لنفسه هدفًا وإن كان في أصله مشروعًا ولكن فوق طاقته ولا يناسب حاله ثم يسلك أي وسيلة لتحقيق هدفه غير متقيد بضوابط الشريعة فهذا قد قدم مراد نفسه على مراد ربه، وليست هذه طريقة المسلمين وإنما هي طريقة الثوريين العلمانيين.

وليس في الإسلام أن (الغاية تبرر الوسيلة) وإن كانت الغاية نبيلة ومشروعة في أصلها، بل المسلم يتعبد لله بالوسائل كما يتعبد بالغايات، فإن مات قبل إدراك الغاية يكون له ثواب ما سعى فيه ويسقط عنه إثم ما عجز عنه كما قال سبحانه: (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً) (النساء:100).

وكل من سلك مسلكًا غير شرعي فعمله باطل مردود لا يقبله الله منه كما قال الحق سبحانه: (إنما يتقبل الله من المتقين) (المائدة:27)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم، ومعنى (رد) أي مردود لا يقبله الله.

والمسلم مطالب بالعمل وفق الشريعة وله أجره عند الله بقدر سعيه حسب طاقته، ولن يحاسبه الله على ما عجز عنه كما لن يحاسبه على عدم إدراك الغاية، وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمم الأنبياء وأتباعهم يوم القيامة: «ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد» الحديث متفق عليه عن ابن عباس «رضى الله عنهما»، وهو حديث التوكل الذي فيه (سبقك بها عكاشة).

فعلى المسلم أن يعمل وفق الشريعة وليس عليه إدراك الغايات فهذه ترجع إلى قدر الله ومشيئته سبحانه، والأخذ بالأسباب الصحيحة ينفع ما لم يعارضها القدر، وبهذا تعلم أنه ليس صحيحًا أن (كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصودة فهو باطل)، فهذا نبي من الأنبياء عليهم السلام قد أدى ما عليه من الدعوة ولم يتبعه أحد فلم يتحقق مقصوده أو بعضه، فهل كان عمله باطلاً؟ وذلك لأن الله تعالى قد قال: (وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله) (النساء:64)، وهذا نبي لم يطعه أحد فهل كان عمله باطلاً لما تقاصر عن تحقيق مقصوده؟.

وبهذا تعلم أنه لا يجوز إطلاق العبارة السابقة على كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصوده وبالتالي يحكم ببطلانه، هذا غير صحيح، وما دام العمل موافقًا للشريعة فللمسلم أجره بقدر سعيه وإن لم يصل إلى مقصوده كما دلت عليه الأدلة السابقة، وقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) (الزلزلة:7، 8).