Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»مخاض المنظمات الحقوقية في سوريا

    مخاض المنظمات الحقوقية في سوريا

    0
    بواسطة Sarah Akel on 22 أغسطس 2007 غير مصنف

    يعمل في الساحة السورية اليوم عدد من المنظمات الحقوقية وهي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتعمل على كشف انتهاكات هذه الحقوق أمام الرأي العام الوطني والدولي.

    بدأ تشكيل أولى هذه المنظمات عام 2001 في فترة ربيع دمشق، وبدأت بالتكاثر تباعاً خلال الأعوام الستة المنصرمة، وقد أخذت في التوسّع في نشاطها والتعاطي مع الإعلام، وكان لبعضها أثر ايجابي كبير على المشهد السياسي السوري عامة والحقوقي خاصة.

    إلا أن أياً من هذه المنظمات، وبسبب ظروف عملها، حيث ما زالت غير مرخصة وتعمل في مناخ الملاحقة والتضييق والمنع، لم تمتلك تصوراً واضحاً أو برنامجاً حقوقياً صرفاً قائماً على الدفاع عن حقوق الإنسان بعيداً عن المسارات السياسية وارتباطها بالسياسة الداخلية أو الخارجية للنظام، وهذا انعكس سلباً على نشاطها وأساليب عملها. دون أن ننسى غرام بعض نشطائها بالظهور الإعلامي وجنون الشهرة المسيطر عليهم. وجعل بعضها ضعيف النشاط منذ تشكله، وبعضها الآخر جاهلاً بثقافة حقوق الإنسان، وهذا بارز في تركيز معظم هذه المنظمات على الحقوق السياسية، إذ نادراً ما اهتمت أي أي منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو أعطتها أهمية موازية للحقوق السياسية، وهذا تركها بعيدة عن التفاعل مع شريحة واسعة من المواطنين. ربما كان مرد ذلك أن عدداً كبيراً من أعضاء هذه المنظمات “الحقوقية” ليسوا من الحقوقيين أصلاً، بل من أصحاب اختصاصات أخرى، دخلوا اليها دون إعداد كافٍ أو دون إعداد أصلاً، أما الحقوقيون منهم فهم موزعون، في حالات كثيرة، بين أعمالهم اليومية (مرافعات ـ دعاوى عادية) كونها مورد رزقهم الوحيد وبين النشاط الحقوقي الطوعي (المجاني) الذي قد يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.

    لذا كثيراً ما نقرأ البيانات الصادرة عن تلك المنظمات، فنجدها بيانات عامة مكتوبة بلغة عادية تكاد تخلو من أي طابع قانوني أو حقوقي، لا تعطي قارئها انطباعاً بأنها صادرة عن منظمة مختصة، وإذا ما احتوت أي طابع قانوني فيتم إلصاقه في مقدمة البيان بطريقة ضعيفة لا تخدمه وتعطي أثراً عكسياً (إهمال البيان بدلاً من قراءته).

    ويغلب على معظم بياناتها الطابع الاخباري لا الحقوقي. ناهيك عن التنافس فيما بينها والحرص على “السبق” في إصدار البيان، حتى لو كان هذا السبق على حساب قوة البيان ودقة معطياته، فلا مشكلة لدى أي منها ـ من حيث المبدأ ـ إن احتوى البيان/الخبر معلومات خاطئة شرط أن تكون هي المنظمة الأولى التي أصدرته.

    إلى جانب هذه الواقع المؤسف نلحظ وبشكل متصاعد خروج هذه المنظمات عن أهدافها الحقوقية وامتهانها العمل السياسي، وهو ما يعتبر المسار الأكثر بؤساً في تجربة هذه المنظمات، ويشكل الدالة الكبرى على وجود نقص في بنيتها، فهي ـ كالمولود الخدج ـ كاملة بالشكل ناقصة بالمضمون.

    إن خروج هذه المنظمات عن طبيعتها يعود إلى غياب وضعف بنية المجتمع المدني السوري، حيث يميز الدارسون في موضوع المجتمع المدني بين ثلاث سويّات من التجمعات المدنية:
    السوية الأولى: تتمثل بأبسط أشكال التجمعات المدنية وهي التجمعات الرياضية والشبابية الصغيرة كالنوادي مثلاً، لا تمارس هذه السوية أي نشاط سياسي (سري أو علني)، فأهداف تجمعاتها غير سياسية أصلاً.

    السوية الثانية: وتضم مجموعة من التجمعات ذات الأهداف السياسية سراً وغير السياسية علناً، يمارس أعضاؤها العمل السياسي لكنهم لا يعلنون عن ممارسته لأسباب مختلفة، ويختبؤن، في سبيل ذلك، وراء تجمعات غير سياسية، ومنظمات حقوق الإنسان تكاد تكون الشكل الأكثر استخداماً في هذا الإطار.

    السوية الثالثة: وهي السوية الأرقى في التجمعات المدنية، تجمعات سياسية علناً، يمارس أعضاؤها العمل السياسي بصورة علنية، لا بل يدافعون عن ممارساتهم باعتبارها حقاً من حقوقهم. ويعد الحزب السياسي الشكل الأكثر تجسيداً لهذه التجمعات المدنية من السوية الثالثة.

    إن غياب الأحزاب من الحياة السياسية السورية، أو بكلام آخر غياب السوية الثالثة من التجمعات المدنية، لا يسمح بنشاط مدني حقيقي كمقدمة لقيام مجتمع مدني سوري ناضج، وهذا يفرض وصف الحراك القائم بقوى مجتمع مدني، قوى تناضل من أجل خلق مجتمع مدني. فتغييب الأحزاب السياسية في سوريا ـ وهو حالة مكرسة قانوناً من قبل نظام البعث حيث لا يوجد أساس قانوني لنشوء الأحزاب أصلاً ـ يدفع بعدد غير قليل من الراغبين في العمل السياسي الى ممارسته عبر السوية الثانية، فقد وجد هؤلاء في المنظمات الحقوقية الغطاء الأمثل لمشاريعهم السياسية. الأمر الذي يفسر إصدارها بيانات سياسية واضحة الدلالات في بعض الأحيان، بعيدة كل البعد عن العمل الحقوقي (الاحترافي أو حتى المبتدأ) ويفسر خروجها عن طبيعتها كمنظمات حقوقية، فهي ـ أو كوادرها ـ تعيش حالة مخاض للانتقال من السوية الثانية الى السوية الثالثة من التجمعات المدنية.
    إن امتلاك هذه المنظمات لبرنامج حقوقي واضح ومختص، إضافة الى تأهيل المحتاج منها، يساهم الى حد كبير في تفعيل هذه المنظمات وقيامها بدورها، وصدور قانون للأحزاب يسمح بالعمل السياسي الحزبي يتيح الفصل بين العمل السياسي والحقوقي وهذا مقدمة ضرورية لإعادة إحياء المجتمع المدني السوري.

    ma.abdallah2007@gmail.com

    (*) كاتب وناشط سوري

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابق“بيل جيتس” الوجه الحقيقى لأمريكا
    التالي “الغارديان”: أموال السعودية والكويت وقطر تدعم موجة العنف الإسلامي في باكستان

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Beirut and Damascus Remain Divided 31 مايو 2025 Mohamad Fawaz
    • Only 900 speakers of the Sanna language remain. Now Cyprus’ Maronites are mounting a comeback 28 مايو 2025 Menelaos Hadjicostis
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 مايو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Syria, Lebanon could join Abraham Accords before Saudi Arabia, Israeli amb. to US says 26 مايو 2025 Jerusalem Post
    • DBAYEH REAL ESTATE 25 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    • Dima de Clerck, historienne : « Au Liban, il règne aujourd’hui une guerre civile sourde » 17 مايو 2025 Laure Stephan
    • Les bonnes affaires du président au Moyen-Orient 17 مايو 2025 Georges Malbrunot
    • La stratégie séparatiste des Emirats arabes unis 16 مايو 2025 Jean-Pierre Filiu
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • احمد على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • طلال خوجه على حزب الله.. “سلام” مع إسرائيل وحرب على “سلام”
    • Nahla على لماذا يُدافعُ الغرب عن إسرائيل؟
    • اياد على بعد 35 عاما من سياسة “الطفل الواحد”، الصين تواجه كارثة ديموغرافية سوف تنخر اقتصادها..!
    • Edward Ziadeh على “البابا ترامب” مزحة أم محاولة لوضع اليد على الكاثوليكية؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.