مبادرة السنيورة: حكومة “التكنوقراط” تعوّم ميقاتي.. وتترك طرابلس لـ”المستقبل”!

“الشفاف”- خاص

رفضت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية، طرح الرئيس فؤاد السنيورة، تشكيل حكومة تكنوقراط، برئاسة ميقاتي نفسه، تشرف على إجراء الانتخابات النيابية النيابية المقبلة، في العام 2013.

الرئيس السنيورة، وخلال كلمته في جلسة مناقشة الحكومة، طرح مبادرة سياسية عمادها استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط، لا تهيمن عليها قوى 8 آذار، ولا تشكلها قوى 14 آذار، للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة.

وعزت مصادر قوى 14 آذار مبادرة السنيورة الى التخبط الذي تعاني منه الحكومة الحالية، فضلا عن أنها حكومة لون واحد، وفريق واحد، واخفقت في معالجة اي من القضايا التي اعلنت عن عزمها التصدي لها، خصوصا الملف الاقتصادي الاجتماعي، إضافة الى التزامها سياسة النأي بالنفس الايجابية لصالح النظام السوري.

والى التخبط الحكومي، فإن قوى 14 آذار لا تريد خوض الانتخابات في ظل هيمنة السلاح الذي أنتج هذه الحكومة، وتاليا فإن إستمرار مفاعيل الهيمنة حتى الانتخابات المقبلة يستتبع تشويها متعمدا في نتائج الانتخابات لن تتورع الحكومة الحالية عن الضلوع فيه.

وإذا كانت هذه هي الاسباب التي دفعت بقوى 14 آذار الى المبادرة الى طرح إستبدال الحكومة فإن الموقف في الجهة المقابلة في قوى 8 آذار، يبدو مرتبك. فكل مكونات الحكومة تريد إبعاد كأس الاستمرار في الحكومة عنها، ولكنها لا تستطيع ان تغامر باسقاط الحكومة اليوم، لأن القرار ليس عند هذه القوى مجتمعة، او أقله، هو بيد حزب الله، الذي حدد أمينه العام السيد حسن نصرالله آليات إسقاط الحكومة في لبنان، وليس فيها ما يبشر بقرب أجل الحكومة الميقاتية.

أما أوساط الرئيس ميقاتي فلها قراءة مختلفة، حيث وصفت مبادرة الرئيس السنيورة، بسياسة العصا والجزرة. فالجزرة هي تعويم الرئيس ميقاتي، من خلال دعم توليه رئاسة الحكومة المقبلة سلفا، اما العصا فهي الحؤول دون ترشح ميقاتي للانتخابات النيابية المقبلة في مسقط رأسه في طرابلس، ما يسهل الطريق امام تيار المستقبل للاستفراد بتمثيل المدينة نيابيا مجددا، حسب اوساط ميقاتي.

اوساط ميقاتي، اعلنت رفضها المطلق لمبادرة الرئيس السنيورة مشددة على ان ميقاتي يستحق خوض الانتخابات النيابية المقبلة أسوة بسائر رؤوساء الحكومات على مر العقود السابقة، وهو لم يخالف ايا من الثوابت السنية التي التزم بها: من تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي، الى اخذ العلم من الحكومة بتجديد البروتوكول مع الامم المتحدة، وصولا إلى كشف عورات وزراء في الحكومة وتوقيف صفقات مشبوهة لاستجرار الطاقة الكهربائية، فضلا عن عدم مجاراته وزرائه في سياساتهم الكيدية لجهة إقصاء اللواء أشريفي والعميد وسام الحسن وسهيل بوجي وعبد المنعم يوسف، الى آخر السلسلة.

وتضيف ان ما قام به ميقاتي لا يستحق سياسة الإقصاء النيابي، بل على العكس من ذلك يجب ان تؤخذ هذه الانجازات على محمل ايجابي في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، نيابية كانت ام سياسية.