“ماذا يعني” التغيير الوزاري في الكويت؟

إستماع Getting your Trinity Audio player ready...

 

على الرغم من غياب مجلس الأمة في الكويت، فإن حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح أجرت تغييرا وزاريا الأحد هو الأول لها. هذا التغيير شمل تعديل تعيين خمسة وزراء، ودخول أربعة وزراء جدد، ومغادرة وزيرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). فارتفع عدد الوزراء إلى 15 وزيرا بعدما كانت الحكومة تضمّ 13 وزيرا فقط.

ودخلت إلى الحكومة خلال التعديل امرأة جديدة هي “نورة سليمان الفصام”، في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وبدخولها توسّعت مشاركة المرأة في الحكومة إلى ثلاث نساء، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الحكومات الكويتية منذ نيل المرأة حقوقها السياسية عام 2004، وتكرر نفس العدد مرة واحدة فقط، دام مدة قصيرة أكثر من شهر، ما بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020، بعد استقالة الوزيرة “غدير أسيري”، عقب استهدافها من قِبل النواب الإسلاميين بتقديم استجواب لها، جاء على خلفية مواقفها المعلنة من حراك البحرين عام 2011.

وتعد حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح هي الثانية التي تتشكل في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، والأولى بعد قراراته في مايو الماضي بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

وفي أبريل الماضي، انتُخب مجلس أمة جديد في الكويت ليكون الأول في عهد الشيخ مشعل. عقب ذلك، قدمت حكومة الشيخ محمد صباح السالم استقالتها كإجراء دستوري بعد الانتخابات.

في الفترة نفسها، كلف أمير الكويت الشيخ أحمد العبد الله الصباح بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، قبل أن يصدر الأمير قراراً بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

وقبل هذه القرارات، شهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة، مما أدى إلى حل المجلس واستقالة الحكومة عدة مرات في تاريخ البلاد.

ويُعد تعيين الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، تأكيدا من طرف الحكومة على تعزيز الجانب الاقتصادي في توجهاتها، ودعما لنوايا تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في ذلك، حسب العديد من المراقبين.

وشغلت الفصام قبل تولي الوزارة، منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في “بنك بوبيان” الكويتي، الذي يُشير موقعه الإلكتروني إلى أن لديها خبرة عملية تزيد على 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما قضت نحو 15 عاما في شركة الاستثمارات الوطنية، والتي أسست فيها قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتدرجت في مختلف المناصب حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس تنفيذي.

وتقول صحيفة “السياسة” إن التعديل الوزاري جاء استجابة للإنتقادات الشعبية الموجهة لأداء الحكومة التي تجاوزت 100 يوم منذ تشكيلها من دون تقديم برنامج عمل أو تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن دوائر القرار خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات وزارية بهدف معالجة إخفاقات الحكومة وضعف الأداء.

ورأى النائب السابق سعود العصفور، من جانبه، أن “دخول وزراء وخروج وزراء لن يغير كثيرا من الحقيقة التي تتأكد بعد كل اجتماع لمجلس الوزراء وهي أن المعضلة لم تكن أبدا في مجالس الأمة رغم ما على أدائها من ملاحظات”. وكان الكثير من المراقبين أيدوا حل مجلس الأمة وتعليق العمل بقوانين في الدستور لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات، مؤكدين على أن معضلة عدم تحرك عجلة التنمية في البلاد ترتبط بوجود مجلس الأمة.

وما تزال الحكومة الكويتية تواصل البحث عن مداخل مناسبة لعملية الإصلاح الموكولة إليها وخصوصا في مجال الاقتصاد والمالية العامّة.

كما لم تسلم الحكومة من مواجهة بعض الأزمات على رأسها أزمة الكهرباء الصادمة التي واجهت البلد في أوج ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية لتلبية الحاجة الماسة لتكييف الهواء داخل المحال الخاصّة وفي المقرّات الحكومية.

كما واجهت الحكومة حالة من الحرج جرّاء مقتل العشرات من العمّال الأجانب في حريق شبّ في يونيو الماضي بمبنى يقيمون فيه في منطقة المنقف في محافظة الأحمدي جنوبي العاصمة الكويت.

ولم يكن الحادث بحسب مراقبين محض قضاء وقدر، بقدر ما اعتُبر نتيجة تراكمات حقبة طويلة من الفساد والإهمال عاشها البلد، وسلسلة أطول من السياسات الخاطئة في مجال استقدام العمال الأجانب وبشكل مبالغ فيه وفائض عن الحاجة أحيانا حتىّ تحوّلت أعداد منهم إلى عبء على اقتصاد البلد وبناه التحتية.