|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
أنقرةـ “خاص بالشفاف”
مع اقتراب تركيا من لحظة حسابٍ انتخابي، فقد أثار اعتقال محافظ إستانبول « أكرم إمام أوغلو»ـ قبل أيام قليلة من اختياره المتوقع كمرشّح وحيد عن المعارضة للإنتخابات الرئاسية ـ قلاقلَ واسعة في تركيا، وقلقاً عالمياً. وجاءت تلك الخطوة، متضافرة مع سحب شهادته الجامعية ومع اتهامه بالإرهاب، لتمثلّ ما يتجاوز الهجمات الشخصية إلى محاولة منظّمة لتفكيك المعارضة الديمقراطية. وانطلاقاً من خلفية تشديدِ قبضة أردوغان، وتدهور الاقتصاد، وتصاعد السياسات السُلطوية في أنحاء مختلفة من العالم، يستكشفُ هذا التحليل كيف تعكس الأزمة الحالية في تركيا تحوّلًا عالميًا أوسع—ولماذا قد يتردد صداها خارج حدود تركيا في المستقبل.
من الديمقراطية إلى الاستبداد: أسلوب أردوغان
إن مسيرة رجب طيب أردوغان من رئيس بلدية إستانبول في تسعينيات القرن الماضي إلى رئيس تركيا ذي السلطة المطلقة هي مثال نموذجي لكيفية تحويل المؤسسات الديمقراطية إلى أدوات تخدم الاستبداد. لقد كان إردوغان ذاتَ يوم رمزًا للطموحات الديمقراطية للإسلام السياسي، لكنه بات اليوم يمثل تحذيرًا واضحًا مفاده أن الانتخابات وحدها لا تضمن الديمقراطية عندما يتمُّ تفكيك سيادة القانون وحرية الصحافة واستقلال القضاء بشكل منهجي.
إن اعتقال أكرم إمام أوغلو—بتهم واسعة تشمل الفساد والإرهاب وحتى بفضيحة مزعومة تتعلق بشهادته الجامعية—يمثل تكراراً لاستراتيجية النظام المعهودة في تحييد الخصوم قبل أن يصبحوا تهديدًا. إنها نفس الخطة التي استُخدمت ضد “صلاح الدين دميرتاش”، الزعيم المسجون لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد. كما استُخدمت ضد الصحفيين، والأساتذة، ورؤساء البلديات. لقد تم إفراغ مؤسسات الدولة من جوهرها، وأعيد تشكيلها كأدوات للبقاء السياسي.
لم يعد وصف المعارضين السياسيين بأنهم “إرهابيون” مجرد تكتيك للتخويف؛ بل أصبح الأسلوب الطبيعي للنظام. إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو—وهي شرط قانوني للترشح للرئاسة—قبل أيام فقط من المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري في 23 مارس، حيث كان المرشح الوحيد المؤكد، ليس قضية قانونية. إنه مجرد خدعة استبدادية، ضربة بيروقراطية تستهدف صندوق الاقتراع مباشرة.
انقلاب “28 فبراير” ما بعد الحداثي بالمقلوب
ما يحدث في تركيا اليوم يحمل تشابهًا مخيفًا مع “الانقلاب ما بعد الحداثي” الذي وقع في تركيا في 28 فبراير 1997—لكن هذه المرة، استُبدل الجنرالات ذوي الزي العسكري بالرداء الأسود والحقائب الجلدية. في ذلك الوقت، أُطيحَ بمعلم أردوغان، من خلال ضغوط مؤسسية ونُخبوية. الآن، يبدو أن أردوغان يعيد استخدام نفس الأدوات، لكن هذه المرة لسحق خصومه.
إنه انقلاب بطيء الحركة. لا دبابات، ولا بيانات رسمية. فقط قضاء مُسيَّس، وإعلام خاضع للإرهاب، ومجتمع مدني تحت الحصار. هذه ليست ديمقراطية في خطر—بل ديمقراطية تتم خيانتها من الداخل.
ولا يمكن أن تكون الرهانات أعلى مما هي عليه اليوم. ففي 23 مارس، كان من المتوقع أن يعلنَ حزب الشعب الجمهوري رسميًا ترشيح أكرم إمام أوغلو كمرشح رئاسي للانتخابات الوطنية القادمة. إنه المرشح الوحيد، وكان ينبغي أن يكون ترشيحه لحظة زخم وتوحيدٍ للحزب. لكن بدلاً من ذلك، ألغت الحكومة شهادته الجامعية، واحتجزته، وعرّضته لخطر الحظر السياسي. لم ينتظر أردوغان بدء الحملة الانتخابية—بل وجّه الضربة الاستباقية.
اضطرابات اجتماعية وتعتيم إعلامي: الخوف من الشعب
ذُعرُ النظامِ واضح. فبعد اعتقال إمام أوغلو، أغلقت الحكومة الطرق، وحظرت الاحتجاجات، وقيّدت الوصول إلى “إكس:” ويوتيوب، وتيك توك، وإنستغرام. هذه ليست إجراءات أمنية—بل اعترافات بالخوف. فالشعب، وليس المعارضة، هو ما يرعبُ النظام.
وردّ الشعب بقوة. خرج الآلاف إلى الشوارع في منطقة سرايبرنة بإستانبول. واندلعت مظاهرات في المدن الكبرى، من جامعة الشرق الأوسط التقنية” في أنقرة، إلى إزمير وطرابزون. كانت الهتافات متحدية، والأجواء مشحونة بالكهرباء.” “سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية”، هتفوا. لم يستطع الغاز المسيل للدموع إسكاتهم.
الأمر لا يتعلق فقط بإمام أوغلو، بل يتعلق بحق المعارضة، وحرمة الصوت الانتخابي، ومستقبل جمهورية باتت في قبضة طموح رجل واحد.
النفاق الدولي ومرآة نتنياهو
كان ينبغي أن يشعر العالمَ بالصدمة إزاء انحدارُ تركيا نحو الاستبداد—لكن الواقع ليس كذك. والسبب هو أن أردوغان ليس الوحيد الذي يهاجم الديمقراطية تحت ذريعة “الأمن.”
خذ بنيامين نتنياهو مثالًا. حصاره الوحشي لغزة—الذي يصفه البعض بـ”الدفاع عن النفس”—حوَّل أحياءً كاملة إلى أنقاض. المدنيون، المستشفيات، المدارس—جميعها أهدافٌ لما يراه كثيرون عقابًا جماعيًا، إن لم يكن أسوأ. ومع ذلك، يقف الغربُ في الغالب إما صامتًا أو يكتفي بتصريحات فاترة.
ومن المفارقات أن أردوغان هو أحد أشد منتقدي نتنياهو. ومع ذلك، فإنه يُقلِّدُ نفسَ الخطاب: كل معارضة هي إرهاب، وكل مقاومة غير شرعية، وكل خصم تهديد وطني.
هذا الكيل بمكيالين أمر فاضح. فالحكومات نفسها التي تدين القمع في إيران أو فنزويلا تظل صامتة إلى حد كبير بشأن تركيا—لأن أردوغان “ذو أهمية استراتيجية”! لكن الديمقراطية لا تهتم بالجغرافيا السياسية. فهي إما أن تكون، أو لا تكون. وفي تركيا، الديمقراطية لم تعد موجودة.
تحوّل حزب العمال الكردستاني: أمل أم استراتيجية؟
وسط هذه الفوضى، حدث تطورٌ غيرُ متوقع: “عبد الله أوجلان”، زعيم “حزب العمال الكردستاني” المحظور والمسجون، دعا إلى حلّ الجماعة. على الورق، هذه لحظة تاريخية: دعوة لإنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 40,000 شخص منذ عام 1984. لكن، في السياسة، التوقيت هو كل شيء.
يبدو أن الخطوة محسوبة. يشير المحللون إلى أن إعلان أوجلان لم يكن عفويًا—بل على الأرجح نتيجة مفاوضات سرية مع أنقرة. ومع إشارة “دولت بهجلي”، زعيم “حزب الحركة القومية” اليميني المتطرف، إلى دعمه للعفو عن أوجلان إذا قام بحل حزب العمال الكردستاني، بات المشهد مهيأً لهذا التحول.
ما الذي يكسبه أردوغان من ذلك؟ كل شيء! فهو يزيلَ عدوًا طويل الأمد، ويقدّمُ نفسَهُ كصانعِ سلام، ويكسب رأس مالٍ سياسي قد يساعده في تبرير انتخابات مبكرة أو حتى تعديلات دستورية لتمديد رئاسته. لكن التاريخ يُحِذِّرنا: لقد استخدم أردوغان المصالحة مع الأكراد كأداة سياسية من قبل، ثم تخلّى عنها عندما لم تعد تخدم مصالحه.
مقامرة يائسة أم مناورة أخيرة؟
الانهيار التاريخي لأ”الليرة” التركية إلى 42 مقابل الدولار—رغم مليارات الدولارات التي ضخَّها البنك المركزي—ليس سوى عَرَضٍ لمشكلة أعمق: عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن التهور السياسي.
لا تزال معدلاتُ التضخم مرتفعة. وثقة المستثمرين ضعيفة. والأسواق العالمية ترى في اعتقال إمام أوغلو ليس مجرد اضطراب سياسي، بل انهيارًا هيكليًا. فالنظام الذي يسجنُ أشهر سياسيٍ معارض قبل أيام من الانتخابات التمهيدية هو نظام لم يعد يؤمن بقدرة صناديق الاقتراع على تحقيق الاستقرار.
ويعلم أردوغان أن الوقت ليس في صالحه. إذ إنه، وفقًا للدستور، لا يستطيع الترشح مجددًا في 2028، لذا أمامه ثلاثة خيارات: التنحي، الدعوة لانتخابات مبكرة، أو تغيير القوانين. والحؤول دون ترشيح إمام أوغلو يُحِقق له عدة أهداف—إزالة خصم قوي، وخلق حالة من الفوضى يمكنه استغلالها لتبرير ما هو قادم.
ولكن مع التوقعات بإعلان ترشيح إمام أوغلو رسميًا اليوم، في 23 مارس، كمرشح المعارضة، مع أنه بات غير مؤهل للترشّح بل ومعرض للسجن، فقد دخلت تركيا منطقة سياسية مجهولة. العملية الديمقراطية لم تعد في خطر فحسب: ‘إنها تتفكك أمام أعيننا.
“روق يا فاروق”!! يبدو لي أن صاحبك “الذي يعرف تركيا من الداخل” لا يقرأ التركية، لأنه لم يقرأ تصريح الرئيس التركي السابق عبدالله غول: “ما جرى علي انا واردوغان سابقا من ظـ.ـلم لا يجب ان يتكرر ويقع على اكرم امام اوغلو”. ولم يقرأ تصريح “فاتح أربكان” (إبن رئيس الحكومة الإسلامي الذي أطاح به الجيش): ” ليس من العدل، ولا من الصواب، أن تفرضوا على الآخرين الظلم الذي تعرضتم له في الماضي، وبصورة أشد (مخاطبا اردوغان). قد يكون صحيحاً على الأرجح أن أكرم أوغلو عنده شبكات مالية وفساد، مثل الشبكات والفساد اللذين مارسهما إردوغان حينما كان هو رئيس بلدية استانبول. والأصح أن… قراءة المزيد ..
لماذا تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ؟! الحياة السياسية في تركيا معقدة، ويصعب أن تفهم حدثا فيها بدون معرفة كافية بخلفياته وبعض تشعباته، في العالم العربي اعتدنا على شيء من الكسل في التحليل للأحداث، ولدينا قوالب جاهزة لتصنيف أي حدث أو قضية في تركيا، أحيانا مع الجهل المثير للشفقة فعليا بتفاصيلها وخلفياتها، وهناك كتائب ونشطاء عرب كارهون لأردوغان أيديولوجيا وهؤلاء جاهزون بالإدانة سواء فعل أم لم يفعل، وبغض النظر عن الحقيقة والمعلومات، وما حدث في قضية اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول هو نموذج لهذا “الهبد” على مواقع التواصل وعلى شاشات تليفزيونية أحيانا. أكرم شخصية طموحة جدا، ومغامرة، وبراجماتية… قراءة المزيد ..