أجريت انتخابات رياسة الجمهورية يومي 23-24 مايو 2012 و لم يحصل أي من المرشحين على اصوات تكفي لانهاء الانتخابات من الجولة الاولى فتقرر ان تقام انتخابات الاعادة يومي 26-27 يونيو 2012 بين الدكتور مرسي (عضو الاخوان والذى لم يحظَ فى الجولة الاولى بأصوات تحسم الانتخابات لصالحة) والفريق احمد شفيق رئيس آخر وزارة فى عهد الرئيس السابق مبارك. ودون حساب النتائج على المدى الطويل فقد انضم كثير من المتحررين (الليبراليين) والمدنيين و الثوار الى جانب مرسي، خاصة وقد ادعت جماعة الاخوان المسلمين انه من ابناء الثورة و لم تكن قد ظهرت فى الأفق مسالة بدت كإشاعات ثم تحولت الى ادعاءات ثم تاكدت فى حقائق، حتى و ان لم تثبت بتحقيق قضائى من النيابة العامة او من قاض للتحقيق، هي ان الاخوان المسلمين يعتزمون انجاح مرشحهم ولو لجأوا الى القوة.
وفى فجر اليوم التالى للانتخابات أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ان المرشح الذى ينتمى لها دكتور محمد مرسى قد نجح فى الانتخابات، ولم تكن كل الصناديق قد فُرزت بعد. واندفع عدد كبير من الاخوان – و قد قيل انه كان من بينهم غير مصريين –الى ميدان التحرير يلوّحون بالقتال، وملء ارض مصر بالدماء، اذا ما حدث تزوير فى الانتخابات فلم يعلن نجاح مرشحهم بصفة مؤكدة. وقد أشيع أنه كان بين المتظاهرين الذين تجمعوا فى ميدان التحرير افراد من الموالين للاخوان المسلمين، من بلد مجاور، وهم الذين عملوا كقناصة ضد الثوار يوم 28\ 1\ 2011، وهم الذين هاجمواالسجون عشية يوم 28يناير 2011 وفتحوها لاخراج مساجين منهم – شوهدوا بعد ساعات فى غزة – واخراج الاخوان المسلمين الذين كانوا فى هذه السجون.
أعلن الفريق احمد شفيق انه حصل على أصوات أعلى من منافسه وانه بذلك صار رئيسا للجمهورية، وظل التأرجح بين مرشح الاخوان الذى أعلن فوزة فجر اليوم التالى للانتخابات مباشرة، والفريق احمد شفيق، حتى تم حسم الامر بواسطة طرف ثالث، و أعلن نجاح مرشح الاخوان دكتور محمد مرسى ببيان من رئيس المحكمة الدستورية العليا فى 24يونيو 2012. وقد تحفظ البيان فذكر انه لم يتم الفصل فى طعن بتزوير بطاقات الانتخابات فى المطبعة الاميرية، وفي منع الاقباط من الانتخابات.
و بعد اعلان النتيجة – التى لم تعرف ظروفها و ملابساتها بعد – توجة الدكتور محمد مرسى الى ميدان التحرير (ميدان الثورة) وقال انه رئيس لكل المصريين ثم اعلن استقالته من رئاسة الحزب السياسي – الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين- لكن عضوا بارزا فى هذه الجماعة أعلن أخيرا ان دكتور محمد مرسي لم يزل عضوا فى جماعة الاخوان.
ظل الاخوان المسلمين يشوّشون ويشوشرون على أعمال رئيس الجمهورية ويتصرفون كما لوكانت رياسة الجمهورية منصباً جماعىا، يتدخل فيه ويتصرف منه أى شخص من قيادات الاخوان ، مما ازعج الشعب جدا، خاصة وقد بدا ان الجماعة تعمل على خلاف أى قانون، وانما ترى أن مصلحتها تعلو كل القوانين. وعلى سبيل المثال، فانهم اضطروا رئيس الجمهورية الى اصدار قرار باعادة مجلس الشعب الذى تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، غير انه اضطر بعد ذلك الى عدم تنفيذ هذا القرار. كما ان مستشاريه واصحاب الادعاء بالتدخل فى اعمال الرياسة اقالوا النائب العام بطريقة تخالف الدستور والقانون، مما يدل على عدم اعترافهم بأى دستور او قانون، بل و هدد الكثيرون من الجماعة – وهم قضاة سابقون – النائب العام بمواجهة مصير الدكتور السنهوري (عبد الرازق السنهوري الذى كان رئيسا لمجلس الدولة عام 52-53 ، ودعا الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للاجتماع واصدار قرار يخالف هوى الرئيس جمال عبد الناصر وجماعته، فسيّروا “بلطجية” وأوباشاً ضربوا السنهوري فى مجلس الدولة وظلوا يهتفون بسقوط المثقفين).
ب ) كان الشعب المصرى يتوقع – بعد أن صار رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين- ان يتقدم على الفور بمشروعات قوانين جنائية ومدنية واجرائية مأخوذة من الشريعة الاسلامية او تتوافق معها. ذلك بأن دعاوى الاخوان منذ بدات جماعتهم عام 1928 هى اتهام الحكومات المتعاقبة، و المجتمع والافراد، بالكفر، ما داموا لا يحكمون بما انزل الله! وعلى الرغم من اننا منذ نشرنا كتابنا الخامس (اصول الشريعة) بيّننا وأوضحنا ان الخطاب القرآنى للحكم بما أنزل الله وترتيب الكفر نتيجة للحكم بقوانين اخرى مهما كان مصدرها هو حكم خاص باليهود! فقد قدم اليهود الى النبىي اثنين اقترفا واقعة الزنا، وطلبا منه أن يوقع عليهما عقوبة الزنا، و لما سأل النبي عن حكم العقوبة فى التوراة قالوا انها التجريس (اى التشهير)، وقال عبد الله ابن سلام اليهودي الذى كان قد أسلم حديثا للنبي: ان العقوبة هى الرجم. فأمر النبي برجمهما انفاذا لحكم التوراة، وفى ذلك نزل القرآن (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون)- سورة المائدة 5: 43، 44. وأغلب المفسّرين على ان اقتراف اي مسلم او مسلمة لجريمة الزنا لا يعاقب بالرجم بل بما ورد فى القرآن، ففى الآية الاولى من سورة النور (والزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة).
و لما كانت الحدود أى العقوبات الواردة فى القرآن) أربعة هي: حدّ السرقة، وحد الزنا، وحد قذف المحصنات، وحد الحرابة، وقد ذكرهم القرآن حصراً ، فانه لا يمكن تنفيذ أي عقوبة اذا تاب المذنب قبل تنفيذ الحكم عليه، قياسا على القاعدة الفقهية التى تتأدى فى أنه لا يجوز القطع – أى قطع يد التائب – ما دام قد تاب. ومؤدى ذلك ان هذه العقوبات (الحدود) لا يمكن ان تطبق، وهى الى التهديد أقرب منها الى التنفيذ، أى انها عقوبات تهديدية وليست عقوبات تنفيذية، ولم يثبت أنها نفذت – كلها او احداها – بطريقة منهجية طوال التاريخ الاسلامي. فعمر ابن الخطاب (الخليفة الثاني) أوقف تنفيذ عقوبة قطع يد السارق فى عام المجاعة، كما أوقف تنفيذ عقوبة الزنا على المغيرة ابن شعبة عندما تلجلج احد شهود الواقعة الأربعة؛ ثم صار وقف الحدود قاعدة في كل المجتمعات الاسلامية – الا لسبب سياسي.
فى جريدة وموقع “اليوم السابع” –بتاريخ 17 اكتوبر 2012- قال المستشار احمد مكي وزير العدل نصاً “ان جماعة الاخوان المسلمين يجب تقنين وضعها، وأنه لا يوجد فى مصر قوانين مخالفة للشريعة”. و سيادته بذلك يتبنى الرأي الذى قلناه و اثبتناه بالأدلّة – ابتداء من كتابنا (اصول الشريعة) مايو 1959، ثم فى كتبنا التى تلته، و نذكر منها كتابا (جوهر الاسلام) و(الاسلام السياسي). لكن السؤال هو: لماذا ذكر السيد المستشار وزير العدل قوله ذاك هو على كرسي الوزارة ولم يقله قبل ذلك؟ كما انه رجل قضاء سابق، كذلك المستشار محمود مكي، الذى لم يعارض تصريح وزير العدل؟ سكتا عن بيان هذا الحق الذى ابتدأناه و أبتدرناه منذ عام 1979- بل ولم يدافع عنا – احداهما او كلاهما – وانا رجل قضاء مثلهما، بل و أسبق منهما فى الأقدمية، فيصدا عني سفالات من هاجموني من جماعات الاسلام السياسي، واحلّوا دمي و كفّروني، واغتالوا شخصيتي، واشاعوا عني الفحش والبذاءة ، لكنا ظللنا كالهرم الراسخ والطود الثابت، حتى أنطق الله بالحق وزير العدل المستشار احمد مكي فقال ما كنا وما زلنا نقوله، واثبتناه بكل قواتنا الصادقة وكتاباتنا المخلصة.
ومع ذلك، فقد نال المستشار احمد مكي وزير العدل بعض ما أصابنا، فدفع بذاك فاتورة صمته عن قول الحق، فى أوانه وفى زمانه، ولم يعصمه من هجوم الكتيبة الالكترونية للاخوان المسلمين أنه محسوب عليهم. ففي اعقاب مقاله الذي ذكر فيه قوله بأنه لا يوجد فى القوانين المصرية ما يخالف الشريعة الاسلامية، ورد 25 تعليقاً
نتخير منها ما يلي:-
تيار الاستقلال طار مع اول وظيفة مع طائر النهضة (تعليق رقم1)
يا راجل امال قانون الايجار القديم مثلا… هل هو موافق للشريعة الاسلامية (تعليق رقم 3)
سبحان الله، يبدو هذا المستشار ما زال يعيش أيام المخلوع وجهالاته هل ترى تغيير العقوبات لا يخالف الشريعة الاسلامية ام انك ترى ان استبدال العقوبات الاسلامية بأخرى وضعية (كذا) لا يخالف الشريعة الاسلامية (تعليق رقم 4)
سيادة المستشار كلامك حضرتك أفقدك المصداقية لي شخصيا ان تكون مع من ؟ (تعليق رقم 5)
اتقِ الله الله يا مكي كفاية تصريحات مستفزة ومثيرة للمشاعر،/ شبعنا من أمثال تصريحاتك من أيام الفساد طريقهم (كذا)؟ (تعليق رقم 6)
كم كنت أحبك ولكن اكيد حضرتك بتهزر لما بتقول لا يوجد في مصر قوانين مخالفة للشريعة. اين الحدود من القوانين الوضعية اين حد القتل (كذا) اين حد السرقة ؟ اين حد الزنا؟ اين حد الحرابة؟ اين حد شرب الخمر؟ اين حد رمي المحصنات؟ (السب والقذف) (كذا) الم تستبدل كل هذه الحدود؟ (تعليق رقم 9)
فاضلك زلطة وتطلع برة لانك شخص محترم وفاضل وتقول الحق فقد انتفضت ضدك كتائب الاخوان الالكترونية – طبعا باوامر الحاج بديع – ونازلين عليك بالطوب وفاضل لك زلطة وتطلع برة (تعليق رقم 13)
—- نحن نتهم كل من حول مبارك فلول والآن من هم حول د. مرسى والذين يلبسون الحق بالباطل ان يقولوا نسمع لقولهم كانهم خشب مسندة واتقوا الله السلطة يميز رجال كنا نحسبهم رجال. قال رسول الله (ص) سياتي على الناس سنوات خداعات (كذا) يصدق فيها الكاذب و كذب فيها الصادق (تعليق رقم 16)
فتشني فتش آه يا خويا فتشني فتش يا وزير العدل اللى جى مش قد اللى رايح (كذا) اتقى الله احنا زهقنا (تعليق رقم 23)
يا خسارة (تعليق رقم 25)
هذه بعض تعليقات تخيّرناها من التعليقات التى أبديت على حديث وزير العدل وأهم ما فيها أن القوانين المصرية لا يوجد فيها ما يخالف الشريعة. فهل سيردّ الوزير على ما اتُهم به وهو ذات ما اتهمنا به، لاننا قلنا ونقول ذلك قبل أكثر من ثلاثين عاما فى اكثر من كتاب (وعلى حد علمنا فان الوزير لم ينشر اى كتاب من وضعه). وهل سيبقى الوزير فى معسكرنا (اي “فسطاطنا” بتعبير “القاعدة”) فيضطر الى اللجوء الى كتبنا واستعمال حججنا أم سوف يتراجع عن قوله – فيحرج الرئيس و الوزارة لانها لا تحكم بما أنزل الله؟
هذا ما سوف تفصح عنه الأيام!
ashmawy2@hotmail.com
القاهرة
[ماذا يجرى فى مصر؟ (32)
->http://www.metransparent.com/spip.php?
page=article&id_article=19169&lang=ar]
ماذا يجري فى مصر (34)
نعم اتفق مع المستشار فى بعض البنود ولكن اين المستشار سعيد العشماوى ومن أين ياتى بكل هذه الأخبار وهو جالس فى منزلة لا يختلف بالناس اتفق معه فى بعض الامور ولكن هناك امور كثيرة يجهلها المستشار سعيد لانه لا يعرف ماذا يحدث فى الشارع المصرى ولا العربى حتى لانه فى مكانه دون التعرف على الاحداث بدقة (الرجاء نشره)
ماذا يجري فى مصر (34)
نخرج من هذة المقال الرائع ب حقيقتين
1-ان المستشار العشماوى قامة باسقة سابق عصرة ولدية رؤيةوبصيرة ولم ينل التقدير الذى يستحقة ب اعتبارة من اعلام الانسانية
2-الاخوان انتهازيون يتاجرون فى الدين -فما ربحت تجارتهم