ماذا بعد؟: سوريا معزولة و”السنّة” يمثّلهم مصطفى حمدان أو عبد الرحيم مراد؟

إستفاقت قوى 8 آذار على هول الكارثة الاستعراضية التي أقدمت عليها بإسقاط الحكومة. فلا يبدو أن في أفق هذه القوى ما يؤشر الى إستراتيجية طويلة الامد، أو مبادرة لمعالجة الازمة التي افتعلتها، سوى التهديد بالإنزلاق نحو مزيد من التصعيد والفوضى، إن استطاعت الى ذلك سبيلا.

وتشير المعلومات الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت الى أن لبنان دخل مأزقا حكوميا طويل الأمد لن تكون تداعياته مقتصرة على قوى 14 آذار والرئيس الحريري. بالعكس، فإن قوى 8 آذار ستتضرر أكثر بكثير.

وتضيف أن سعي قوى المعارضة الى إستبدال الرئيس الحريري بأي شخصية سنية أخرى سيعمق الإنقسام الداخلي، في ضوء ما تسرب عن أن أئمة المساجد السنية سيعلنون في خطب الجمعة تحريم تولي أي شخصية سنّية رئاسة الحكومة ما خلا نجل الشهيد رفيق الحريري. (وهذه “البدعة” في نظام ديمقراطي كان قد بدأها مراجع شيعة قبل 3 سنوات حينما “أفتوا” بتحريم توزير أي شخصيات لا تنتمي إلى “حزب الله” أو “أمل”!) وإذا كانت قوى 8 آذار تخشى الفتنة، فإنها ستجد نفسها في وسطها بعد أن ساقت نفسها اليها.

“مزحة” ترشيح مصطفى حمدان لخلافة الحريري!

وتضيف المعلومات ان الرئيس الحريري ما زال يحتفظ بالاغلبية في المجلس النيابي على الرغم من كل خزعبلات قوى 8 آذار. خصوصاً أن رئيس اللقاء الديمقراطي، وليد جنبلاط، أبلغ الجانب السوري، وربما حزب الله في لقائه مع نصرالله ووفيق صفا اليوم، أن “مونته” على النواب تقتصر على الحزبيين من بينهم، وهم 4 نواب، في حين ان الـ8 الباقين قد لا يلتزمون بتعليماته لجهة التصويت لصالح أي شخصية سنية أخرى لتولي منصب رئاسة الحكومة. وُنِقل عن جنبلاط قوله إن النائب “علاء ترّو”، مثلاً، قد لا يستطيع العودة الى منزله في إقليم الخروب في حال خرج على الاجماع السني. وكذلك النواب من الطائفة المسيحية في “اللقاء الديمقراطي”. ما يبقي له 3 نواب إضافة اليه،

هذا مع العلم أن تصويت جنبلاط لصالح عبد الرحيم مراد او العميد (السجين السابق) مصطفى حمدان في مواجهة الرئيس الحريري ليس محسوما!

المحكمة الدولية: الرئيس “مسؤول” عن أعمال “مرؤوسيه”

وفي سياق متصل أشارت معلومات على صلة بالتحقيق الدولي في لاهاي الى أن المدعي العام دانيال بلمار سيسلم قراره الظني الى القاضي فرانسين في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل. ورجّحت أن يصبح القرار الاتهامي معلنا نهاية شباط فبراير المقبل.

وأضافت المعلومت ان القاضي فرانسين طلب إعادة النظر في بند رئيسي من النظام الداخلي، ويتعلق بمسؤولية الرئيس عن مرؤوسيه.

وطلب القاضي فرانسين نقاشا علنيا بين المدعي العام بلمار ورئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو بشأن تعديل هذه المادة، وصولا الى تحميل الرئيس مسؤول الاعمال الجُرمية لمرؤوسيه. واعتبرت مصادر على صلة بالتحقيق الدولي أن تعديل هذا البند من شأنه أن يعيد خلط الاوراق، بحيث يصبح القرار الظني سيفاً مسلطاً على “المسؤولين” عن أعمال المرؤوسين الى أي جهة إنتموا.

وفي ضوء هذين التطورين، تساءلت مصادر لبنانية مطلعة عن النتائج التي يمكن لقوى 8 آذار ان تحصدها جراء إسقاطها الحكومة. خصوصا أن العماد عون، في لقاء جمعه، يوم أمس، الى امين عام حزب الله والوزير سليمان فرنجية ونبيه بري، طلب بإتخاذ خطوات تتعدى الإستقالة، مبررا مطلبه بالقول إن إسقاط الحكومة من دون خطة تفضي الى إستلام قوى 8 آذار السلطة سيكون فشلا مريعا وقفزة في المجهول سترتد سلبا على هذه القوى.

حتى قطر ابتعدت عن دمشق

وتضيف المصادر اللبنانية أن سوريا التي دفعت بالامور في لبنان الى مزيد من التأزيم كانت ترتقب إعادة تلزيمها الوضع اللبناني خصوصا في حال انزلق حزب الله الى زعزعة الاستقرار. ولكن ما حصل عمليا هو أن سوريا تتعرض لكم هائل من الضغوط العربية والدولية حتى من أقرب الحلفاء العرب (قطر) من اجل الحؤول دون القيام بأي أمر من شأنه زعزعة الاستقرار في لبنان. ما يعني، عمليا، حسب المصادر ان سوريا لن تقبض أي بدل لقاء إسقاط الحكومة. وهذا ما عرض حزب الله للإنكشاف أمام القرار الاتهامي بعد ان كان يتدثر بغطاء الحكومة.

وتضيف المصادر ان رئيس الحكومة سعد الحريري وإنطلاقا من مسؤولياته كرجل دولة كان مضطرا للقيام بزيارات الى دمشق وتقديم التنازلات من أجل المصلحة الوطنية. ولكنه، كرئيس حكومة تصريف أعمال، يتحرر الحريري من المسؤولية ومن عبء الحكومة ويتيح له مجالا اوسع للمناورة السياسية.

وفي ضوء كل ذلك تشير المصادر الى ان خطوة قوى 8 آذار تبدو خطوة عشوائية أخرى في مسيرة التخبط التي بدأها حزب الله وتيار عون منذ ستة أشهر، وتقوم على تهديدات جوفاء غير قابلة للتنفيذ قد تنتهي بقلب الطاولة على رؤوسهم.