مؤتمر ربيع لبنان 2008

أربعة وستون عاما هو عمر الجمهورية اللبنانية المستقلة. اثنان وثلاثون منها كانت سنوات سلام وأمن شابتها توترات وأزمات. واثنان وثلاثون منها كانت سنوات حرب واحتلالات تخللتها فترات من الهدوء.

نحن اليوم أمام لحظة مصيرية: اما العودة بلبنان الى ما كان عليه في العقود الثلاثة الاخيرة، ساحة عنف مجاني للقوى الاقليمية والخارجية، يستجيب لأوهام البعض في أن مستقبلهم لا يزال يتطلب مزيدا من الدماء والعذابات والدمار. واما اعادة صوغ لبنان بلدا يطيب العيش فيه، ودولة قادرة على النهوض بمسؤولياتها. ونحن اليوم خيارنا واضح وهو استكمال المسيرة التي أطلقتموها انتم، في ساحة الشهداء، لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري. ونحن هنا اليوم لاطلاق ورشة عمل لتحديد الطريق الواجب اعتمادها لاتمام ما بدأناه معا في العام 2005.

اعتمادنا هو على أنفسنا وعلى مكامن القوة التي نملكها:

– فنحن نملك أولا حريتنا التي طالما جاهدنا في سبيل الدفاع عنها، حرية الرأي وحرية المعتقد وحرية التعبير وحرية القرار وحرية مقاومة الظلم، فلا يختزلنا أحد، ولا نقبل حدودا لتعدد انتماءاتنا السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ولتنوع مصالحنا وحساسياتنا، ولحرية انفتاحنا وتواصلنا مع الآخرين. أرسينا في هذا البلد أسس نظام ديموقراطي لا تحكمه عنصرية دينية ولا يحرسه نظام مخابراتي، مارسنا ديموقراطية في محيط غير ديموقراطي، وتنوعا في بيئة ترفض التمايز، وتقدما في عالم مشدود الى نزاعات وهواجس الماضي.

– نملك، ثانيا، قدرة كبيرة على الفعل والتأثير على صعيد التنمية والتطور في لبنان والمنطقة، بفضل ايلائنا الاهتمام الدائم لقيمة العلم والمعرفة والثقافة. وهذه القيمة هي قيمة أساسية في عالمنا هذا نظرا للدور الحاسم الذي يكتسبه اليوم اقتصاد المعرفة. كنا في طليعة رواد النهضة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ونحن اليوم قادرون على ان نساهم في اطلاق نهضة ثانية من خلال الشباب المقيم والمنتشر وطاقاته الخلاقة في مجال الابداع الذهني والانتاج الفكري.

– نملك، ثالثا، انفتاحا كبيرا على العالم وقدرة استثنائية على التواصل. فالشعب اللبناني هو شعب “معولم” قبل العولمة، وهو قادر على الافادة من شبكة انتشاره الواسعة لوضع لبنان في قلب العالم والعالم في قلب لبنان. ونملك موقعا مميزا داخل الاسرة العربية ودورا فريدا يقر به كل اشقائنا ولا يعارضه سوى من أراد لبنان حقلا لوصايته وساحة نفوذ واستغلال.
– واهم من كل هذا، نملك في هذا الزمن تحديدا، زمن صراع الهويات والاديان والحضارات، تجربة فريدة في العيش المشترك، نحن الذين ابتكرنا هذه الصيغة ومارسناها، ونقضناها في زمن الحرب، لكننا عدنا اليها في النهاية بعد فشل الصيغ البديلة. والعيش المشترك هو نمط حياة يؤمن للانسان فرصة التواصل والتفاعل مع الاخر المختلف بحيث تغتني شخصيته من تلقيها جديد الاخر، وتغني هي بدورها شخصية الآخر، انه نمط حياة يقوم على الاعتراف بالاخر واحترامه في تمايزه وفرادته، فلا يسعى الى الغائه او استتباعه.

ان تجديد الرؤية والتوجه يبدأ بثورة في مفاهيمنا الثقافية. فلبنان لم يكن يوما في تاريخه الحديث على هذه الدرجة من الانقسام الحاد. وهذا الانقسام ليس من طبيعة طائفية، اذ يضم كلا الفريقين المتواجهين مسيحيين ومسلمين وعلمانيين. كذلك ليس الانقسام سياسيا بالمعنى الضيق للكلمة، لأنه يتجاوز الخلاف على ادارة الدولة بين اكثرية ومعارضة الى الخلاف على طبيعة الدولة ودورها. ان اعمق ما في الخلاف هو البعد الثقافي، حيث تتواجه نظرتان مختلفتان الى العالم. نظرة تقوم على ثقافة السلام والعيش معا والوصل مع الآخر المختلف، واخرى تقوم على ثقافة العنف والفصل، وترى ان توكيد الذات لا يتم الا باستبعاد الاخر المختلف وصولا الى الغائه او استتباعه.

ان الاختلاف بين هاتين الثقافتين اختلاف جذري: ثقافة السلام والوصل مع الآخر ترى ان حقوق المواطنين يجب ان تكون متساوية في المطلق وان الطوائف في لبنان هي جماعات يجب ان تحظى جميعها بضمانات متساوية، وان حمايتها تأتي من وجود دولة يوكل اليها مهمة توفير الامن للجميع. اما ثقافة العنف والفصل فتنظر الى المواطنين بوصفهم مجرد اعداد متراصفة داخل طوائفها، والى الطوائف على انها اقليات مهددة باستمرار في وجودها وحضورها الحر، وبالتالي فان على كل واحدة منها السعي لتأمين حمايتها بمعزل عن الآخرين وغالبا في مواجهتهم.

– ثقافة السلام والوصل مع الآخر تقوم على التنوع والانفتاح الثقافي والتفاعل. اما ثقافة العنف والفصل فتقوم على قسمة العالم الى فسطاطين: خير وشر، ايمان وكفر، وهي تدفع الانسان الى الخشية من العيش مع الآخر المختلف والى الاصطفاف، بلا شروط، خلف القوى الاشد تطرفا في بيئته. هذه الثقافة تستغل عاملي الكبت والخوف لدفع الطوائف الى التماس “حمايات خارجية” في محاولة لتعديل موازين القوى الداخلية، بدعم من الخارج ووفقا لشروطه.

– ثقافة السلام والوصل مع الآخر ترى ان شرط الحياة في مجتمع يتميز بالتنوع والتعدد تكمن في سيادة القانون وشمول العدالة لكل فئات المجتمع بما في ذلك اصحاب السلطة. وهي تقوم على احترام الضحية بوصفها ضحية، دون تمييز بين ضحية واخرى. اما ثقافة العنف والفصل فيتوقف احترامها للضحية فقط على هوية “الجاني” السياسية. لذلك بات لدينا جناة “طيبون” وآخرون “اشرار”، ضحايا “طيبون” وآخرون “اشرار”!

– ثقافة السلام والوصل مع الآخر تقوم على تنقية الذاكرة وطي صفحة الماضي على قاعدة الاقرار بالمسؤولية الجماعية والفردية عن خطايا الحرب، واعتبار جميع الضحايا شهداء الوطن، لئلا يبقى اللبنانيون – بمن فيهم الضحايا – فريقين: فريقاً خائناً وفريقاً بطلاً. وهو جهد بذله معظم اللبنانيين في السنوات الخمس عشرة الماضي لتجاوز الحرب وتنقية الذاكرة. اما ثقافة العنف والفصل فتتأسس على “ذاكرة انتقائية” تستحضر جرائم وتضرب صفحا عن اخرى، بغية منع اعادة الوصل.

– ثقافة السلام والوصل مع الآخر تنظر الى الدين كرابطة تجمع اللبنانيين، من خلال ايمانهم بأن الدين لله والوطن للجميع. اما ثقافة العنف والفصل فتعمل على احتكار المقدس، ومنح نفسها الحق، باسم هذا المقدس، في تعيين الخير والشر، وفي تكفير خصومها وتخوينهم. وهذا الاحتكار للمقدس هو في أساس التعصب الديني.

– ثقافة السلام والوصل مع الآخر تهدف الى اقناع الخصم والقاء الحجة عليه والبحث عن المساحات المشتركة معه. اما ثقافة العنف والفصل فتستخدم الخطاب السياسي لـ”قتل” الخصم رمزياً ومعنوياً من خلال الكذب والإهانة والتخوين، الأمر الذي يمهد الطريق لمن يريد قتله جسدياً.

ان مستقبلنا الوطني مرتبط بقدرتنا على ارساء ثقافة السلام والوصل في حياتنا الوطنية. وهذا الأمر يحتاج الى قرارات جذرية:

اولاً – قرار بتثبيت استقلالنا من خلال تأمين الوحدة الوطنية التي هي شرط الاستقلال عن الخارج. ويتطلب هذا الأمر تجاوز الصراعات الطائفية التي ادمت وطننا على مدى نصف قرن، والتوجه، على قاعدة اتفاق الطائف، الى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على الفصل بين الحقوق التي هي شأن المواطنين والتي من واجب الدولة تأمينها من دون تمييز بين مواطن وآخر، وبين الضمانات التي من حق الطوائف على الدولة تأمينها في ما يتعلق بوجودها وحضورها الحر. ان قيام دولة ديموقراطية، حديثة، مدنية، محررة من القيود الطائفية ومن الزبائنية التي تنتج عنها والتي تعيق عمل مؤسساتها وتلغي مبدأ الكفاءة وتعيق فعالية الاقتصاد وتأمين العدالة الاجتماعية، يحرر الطوائف من “عقدة الخوف من الآخر” التي تقع في اصل كل السياسات الطائفية. بذلك لا يود الآخر خصماً ينبغي مواجهته باستمرار، لأنه يشكل خطرا وجودياً دائماً على الذات، بل يصبح عنصراً مكملاً وضرورياً للذات. ولا تعود الهواجس والمخاوف، من هذا المنظور الجديد، المحرك الاساسي للتاريخ اللبناني.

ثانياً – قرار بصون سيادتنا من خلال الاسراع في اعادة انتظام مؤسسات الدولة وتوكيل الدولة، والدولة وحدها، مهمة توفير الامن لجميعنا، افراداً وجماعات. لهذا ينبغي ان يكون للدولة، كما في تعريف اي دولة تستحق هذه التسمية، الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة وان لا يكون في لبنان جيشان يخضعان لسلطتين مختلفتين: سلطة الدولة اللبنانية وسلطة دولة اجنبية.

ثالثاً – قرار بحماية استقلالنا من خلال اعادة الاعتبار لفكرة المقاومة التي هي حق للشعب اللبناني يمارسه في الدفاع عن وجوده وارضه وحريته، كرافد لتعزيز قوة الدولة. فالمقاومة تقوم اساساً على مكامن القوة التي يملكها الشعب لا على مكامن الضعف. وهي اقوى في مواجهتها الخطر الخارجي اذا كان المجتمع موحداً والدولة فاعلة والجيش قوياً والاقتصاد ناشطاً. فليست مقاومة تلك التي تقوم على قاعدة فرز الشعب بين اكثرية “خائنة” واقلية “وطنية”. وليست مقاومة تلك التي تؤدي الى ربط مصير الناس بالاعانات والاعاشات. كذلك ليست مقاومة تلك التي تقوم على الغاء القرار الوطني لصالح الخارج وخدمة لمصالحه. ان الهدف النهائي للمقاومة هو بناء الدولة الحرة، السيدة، هذا هو الانجاز الذي يحدد نجاحها او فشلها.

رابعاً – قرار بضمان استقلالنا عبر توفير الظروف العربية المؤاتية، وذلك من خلال:

1 – الالتزام في المعركة الدائرة في عالمنا العربي للخروج من الاصطفافات السياسية والفكرية التي فرضتها الحرب الباردة طوال اكثر من نصف قرن، واستعادة حقه في ان يكون صاحب القرار في تحديد مصيره ومستقبله. يتواجه العالم العربي في سعيه الى اعادة تكونه السياسي بقوى اقليمية – اسرائيل وايران – تحاول ابقاءه على ما كان عليه والحلول مكان الدول الكبرى في التحكم بمصيره. وترتبط هذه القوى الاقليمية في ما بينها بعلاقة تواطؤ وخصومة في آن معاً: تواطؤ في مواجهة العرب وخصومة في تحديد مناطق نفوذها وسيطرتها. فالارهاب الذي يمارس ضد العالم العربي سواء مارسته جيوش منظمة او مجموعات سرية هو وليد هذا التواطؤ الموضوعي الذي اسقط “اتفاق مكة” بين الفلسطينيين ويعمل جاهداً على افشال مبادرة السلام العربية. ولعل الوجه الابرز لهذا التواطؤ هو الحماية الدولية التي تعمل اسرائيل على توفيرها للنظام السوري في حربه على لبنان.

2 – ملاقاة ودعم التحول الجاري في العالم العربي حيث بدأت ترتسم معالم نظام اقليمي عربي جديد وحديث بعيدا عن الديماغوجيا السابقة. وهذا التحول اكده “اعلان الرياض” الذي صدر في ختام القمة العربية في آذار 2007، والذي يضع للمرة الاولى “الاسس العربية” لثقافة الوصل في مواجهة ثقافة الفصل التي لا تزال تهيمن على المنطقة، وذلك بتأكيده على ان “العروبة ليست مفهوما عرقيا عنصريا بل هي هوية ثقافية (…) واطار حضاري مشترك قائم على القيم الروحية والاخلاقية والانسانية، يثريه التنوع والتعدد والانفتاح على الثقافات الانسانية الاخرى ومواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة…” كذلك يعطي “اعلان الرياض” الاولوية لـ”خيار السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا للدول العربية”، مؤكدا على ضرورة “نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح، ورفض كل اشكال الارهاب والغلو والتطرف”.

3 – طي صفحة الماضي مع سوريا وتطبيع العلاقات معها. وهو امر يبدأ بعودة النظام السوري الى الحظيرة العربية بعدما تحول الى حصان طروادة في مواجهة العالم العربي، واعلانه الاعتراف باستقلال لبنان واحترام سيادته من خلال تبادل السفارات وترسيم الحدود معه. والاساس في هذا الموقف هو الكف عن التعامل مع لبنان وكأنه مجرد “اقليم” جرى سلخه عن الوطن الام في زمن الاستعمار، واقرار الدولة السورية بأن شرعية الكيان اللبناني تساوي شرعية كل الكيانات العربية بما فيها الكيان السوري. على هذا الاساس يمكن اجتراح “تسوية تاريخية” تسمح بصوغ مشروع مشترك يجعل من البلدين محور تجديد في العالم العربي. وهذه التسوية اشارت اليها نخبة من السياسيين والمثقفين السوريين واللبنانيين في “اعلان بيروت – دمشق/ اعلان دمشق – بيروت” (ايار 2006) الذي تضمن مراجعة نقدية لتاريخ العلاقة بين البلدين، واضعا الاسس لتصحيحها.

4 – طي صفحة الماضي الاليم بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك على القاعدة نفسها التي حددتها منظمة التحرير الفلسطينية في “اعلان فلسطين في لبنان” (كانون الثاني 2008) الذي يشكل اول قراءة نقدية للتجربة الفلسطينية السابقة في لبنان، فاتحا بذلك المجال واسعا لحوار لبناني – فلسطيني في العمق، خاصة وانه يعلن الالتزام “الكامل وبلا تحفظ” بـ”سيادة لبنان واستقلاله في ظل الشرعية اللبنانية ومن دون اي تدخل في شؤونه الداخلية”، والتمسك بـ”حق العودة ورفض التوطين والتهجير”، والتشديد على ان “السلاح الفلسطيني ينبغي ان يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها وفقا لمقتضيات الامن الوطني اللبناني الذي تعرفه وترعاه السلطات الشرعية اللبنانية”. وفي المقابل، فعلى الدولة اللبنانية ان تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وحقها في اقامة دولتها المستقلة وضمان العيش الكريم للفلسطينيين المقيمين في لبنان بانتظار عودتهم الى وطنهم.

لماذا يتعرض لبنان منذ ثلاث سنوات الى هذه الهجمة الشرسة والمتواصلة؟ هل من اجل تأمين المشاركة في السلطة كما يطالب بها الفريق الآخر، او اقرار قانون جديد للانتخابات، او تحسين حالة الكهرباء؟ هل ان قتل القيادات واستدراج الحرب مع اسرائيل واحتلال وسط بيروت والقيام بانتفاضة مسلحة ضد الحكومة والاعتداء على الجيش والسعي الى اقامة امارة اسلامية في الشمال وقتل جنود في القوات الدولية، وغير ذلك من اعمال العنف هدفه تحقيق هذه المطالب؟ ام ان الهدف هو اعادة تحويل لبنان الى مقاطعة سورية ورأس جسر لايران على البحر الابيض المتوسط؟

لقد مددنا يدنا للجميع بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري لمشاركتنا في طي صفحة الهيمنة السورية والتأسيس لمرحلة جديدة لا غالب فيها ولا مغلوب. كررنا الدعوة على طاولة الحوار وجددناها بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي في صيف 2006 ومن ثم بعد اقرار المحكمة الدولية في ربيع 2007.

واليوم، ومن موقعنا كأكثرية شعبية ونيابية، نكرر دعوتنا الجميع الى تخطي الخلافات والمشاركة في تحديد مصيرنا المشترك، ذلك ان خلاص لبنان يكون لكل لبنان او لا يكون. والاساس في هذه المشاركة هو ان تقوم على الثوابت الوطنية التي أجمع عليها اللبنانيون والتي حددها اتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية، كي لا يعود احد في الخارج شريكاً في قرار الداخل.

تلك المنطلقات هي ثمرة التفكير المشترك والنضال المشترك للمشاركين في هذا المؤتمر اليوم، وأيضاً لهذا الرأي العام العارم خارج هذه القاعة. تلك المنطلقات هي التي سنبني عليها ونسعى الى تطوير مضامينها والى تفصيلها، وذلك عبر حوارات وورشات عمل موسعة وصولاً الى اقرارها من ضمن رؤية شاملة سنعلنها في ختام اعمال المؤتمر الذي اطلقناه اليوم.

عناوين ورشات العمل المتخصصة

ورشات العمل المتخصصة التي ستقام هي:

ـ الورشة الاولى ـ اتفاق الطائف وتجديد العقد الوطني ـ الاجتماعي بين اللبنانيين * الهدف: ترسيخ ثقافة السلام والاستقلال والعيش معا. * المبدأ: الحقوق للمواطنين والضمانات للطوائف. * المبدأ الثاني: لا رابط خارجي يسمو على العقد الوطني بين اللبنانيين

ـ الورشة الثانية ـ اتفاق الطائف وركائز الدولة الحديثة: * اصلاح المؤسسات. * تحديث النظام الانتخابي وحماية صحة التمثيل. * تحقيق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. * (وعلى المدى المتوسط والبعيد) تأمين شروط الانتقال نحو الدولة المدنية

ـ الورشة الثالثة ـ اعادة الاعتبار لفكرة العدالة ودولة الحق القانون: * المحكمة الدولية لاحقاق الحق وردع الجريمة السياسية وحماية السيادة. * تحقيق استقلالية القضاء كشرط لحماية الديموقراطية.

ـ الورشة الرابعة ـ انجاز وترسيخ المصالحة الوطنية: * تنقيةالذاكرة الجماعية للبنانيين كشرط لمنع تجدد الفتن الطائفية. * ارساء ثقافة وقواعد العيش المشترك. * التربية على المواطنية.

ـ الورشة الخامسة: نحو اقتصاد حديث وعدالة اجتماعية * الشرط الأول: السلم والأمن والاستقرار معبر الزامي للنمو والازدهار. * المهمة الأولى: رسم الحدود بين مسؤولية الدولة ودور القطاعات. * الهدف: بناء اقتصاد متنوع، ونمو مناطقي، مولد لفرص عمل جديدة. * رهان خاص على اقتصاد المعرفة والموارد البشرية والتعليم النوعي المنفتح. * في مجال الخدمات العامة: الانتقال من نظام الزبائن الى دولة المواطنين. * توفير نظام للحماية اجتماعية وشبكات امان للفئات الضعيفة والمناطق المحرومة.

ـ الورشة السادسة ـ في تجديد العروبة: * مفهوم جديد لعروبة انسانية حضارية تصالح العرب مع ذاتهم ومع العالم. * نظام عربي يحترم الهويات والمصالح والسيادة الوطنية.

ـ الورشة 7 ـ لبنان وسوريا: * منع تكرار تجارب الماضي: الاعتراف الكامل باستقلال لبنان؛ * تنفيذ مقررات الحوار الوطني (ترسيم الحدود، تبادل السفراء، الخ…) الورشة 8 ـ لبنان والصراع العربي ـ الاسرائيلي: * المبدأ: استراتيجية عربية شاملة وتوزع موضوعي للاعباء والمكاسب. * الوسيلة: المبادرة العربية كطريق للسلام الشامل والعادل. * الأولوية المطلقة للبنان: تفادي اي حرب اسرائيلية جديدة على اراضيه. * الاطار القانوني والسياسي: القرار 1701 واحياء اتفاقية الهدنة.

ـ الورشة التاسعة ـ لبنان وفلسطين: * المبدأ: استيعاب اخطاء الماضي والتأسيس لمرحلة جديدة بين شعبين شقيقن. * الأهداف: سيادة لبنان المطلقة على كامل ارضه؛ الدعم السياسي لقيام الدولة الفلسطينية. منع التوطين، وتوفير الحقوق الانسانية للاجئين.

ـ الورشة العاشرة ـ لبنان وايران: * المبدأ: احترام السيادة اللبنانية، وعلاقات صحية بين دولتين وشعبين. * تصحيح العلاقات اللبنانية ـ الايرانية مدخل لتصحيح العلاقات العربية ـ الايرانية. الورشة الحادية عشرة ـ لبنان والعالم: * استعادة دور الوصل (الشراكة المتوسطية، منظمة التجارة العالمية، تفعيل دور لبنان في الجامعة العربية، الامم المتحدة). * التركيز على دور الشرعية الدولية في حماية لبنان. اما ورشات العمل الداخلية فهي: * الورشة الاولى: وضع آلية داخلية دائمة للتقويم والمراجعة والنقد الذاتي والتصويب. * الورشة الثانية: تطوير الاستراتيجية الاعلامية لقوى 14 اذار وانشاء مكتب اعلامي لتنفيذ هذه الاستراتيجية. * الورشة الثالثة: وضع برامج قطاعية للتنسيق والتعاون بين قوى 14 اذار في مختلف الميادين والمناطق. الورشة الرابعة: اقامة شبكة تواصل وتفاعل مع المجتمع المدني ومع تيار 14 اذار غير المنخرط في العمل الحزبي المنظم.