(وكالة الصحافة الفرنسية)- قضت المحكمة الدستورية الكويتية الأحد ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكرّرة.
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية اطلعت عليه وكالة فرانس برس “قضت المحكمة ببطلان عملية الانتخاب برمتها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ».
وقرّرت المحكمة “أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم (…) سلطته الدستورية كأنّ الحل لم يكن ».
وكانت المحكمة نظرت في عشرات الطعون المقدّمة من نواب سابقين وسياسيين، مشيرين في طعونهم إلى “مخالفات دستورية” شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، وأخطاء اخرى خلال العملية الانتخابية.
وبحسب المحامي نواف الياسين المتخصّص في شؤون البرلمان، فإنّ “الطعون تتعلّق بعدم صحة العملية الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الامة” الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب الوكالة.
وكانت المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية في السنوات العشر الماضية متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، فازت ب 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين في الانتخابات الأخيرة.
وجرى حل البرلمان إفساحا للمجال أمام تحقيق مصالحة سياسية وعودة المعارضة إلى كنف العملية السياسية.
وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
تُعتَبَر سويسرا بِحَق بلد التعاونيات. وهنا، لا يتخلل مبدأ التعاون قطاعها الاقتصادي فحسب، ولكنه يشكل جذور سياستها أيضا.
– رغبة في الإصلاح –
في كانون الثاني/يناير الماضي، قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها بعد ثلاثة أشهر فقط على تشكيلها. وكان يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وهذه ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء في آب/أغسطس الماضي.
كما أنّها سادس حكومة تُشكّل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية.
وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها في تشرين الأول/أكتوبر بعد يوم واحد فقط من تشكيلها بعد أن رفض النواب التشكيلة الوزارية.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإنّ رئيس الحكومة أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع “برفعه كتاب استقالة الحكومة” إلى ولي العهد “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة ».
والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.
وشاركت في الانتخابات الأخيرة وهي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وعلى غرار جيرانها، تطمح الكويت إلى تنويع اقتصادها المرتهن بشكل شبه كلي للنفط، لكن البيروقراطية والفساد وعدم وجود خطط تحول اقتصادي فعالة تهدد بوضع الدولة الحليفة للولايات المتحدة والتي تستضيف آلاف الجنود الاميركيين، أمام صعوبات اقتصادية كبرى.
كذلك، تفتقد الكويت التي تضم خليطا من السنة والشيعة ويبلغ عدد سكانها نحو 4,2 ملايين نسمة، لوجود قيادات شابة على عكس الدول الخليجية الأخرى التي باتت تعيّن السياسيين والدبلوماسيين الشباب في مناصب عليا.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد حيث يشكل الوافدون 70% من السكان.