الذي نسى السيد مصطفى عبد الجليل أن يقوله في يوم إعلان التحرير أن الثورة قد انتهت والمعارك قد حسمت وأن الله توج كفاحنا بالنصر، وبالتالي فإن حمل السلاح وارتداء الثياب العسكرية، هو أمر ينبغي أن يكون مقصورا على الشرطة وعلى أفراد القوات المسلحة. وأن كل من يرتدى زى العسكر أو يحمل السلاح، ينبغي أن يحمل تصريحا يجيز له ذلك وسلطة قضائية تتيح له استعماله. وأن علي الكتائب أفرادا وجماعات، أن تلقي السلاح وتكف عن التدخل في شئون الناس وأن تمتنع عن ترويع المدنيين واقتحام بيوتهم والاستيلاء على سياراتهم وممتلكاتهم الخاصة وإلقاء القبض عليهم وحبسهم في سجونها الخاصة ومحاكمتهم في محاكمها الخاصة بحسب قوانينها الخاصة كذلك.
وبرغم أن الدعوة إلى تسليم السلاح تتم باستحياء وخجل، فأن قادتها يدركون عن يقين أن دورهم قد انتهى وأن الثورة ستأكلهم لان من عادة الثورات أن تأكل أبناءها. وقد بدأوا في استخدام وسائل إعلامية وكلمات متخصصة قد تمر على الساهي في خضم كلمات كثيرة فلا يدركها . ويبدو هذا الأمر واضحا في تسمية أنفسهم باسم “أمراء السرايا”. والسرية في المفهوم العسكري تتكون من ثلاث فصائل، عدد كل فصيلة ثلاثين جنديا فيكون مجموع السرية تسعين شخصا يرأسهم ضابط شاب برتبة نقيب.
أما عند سادتنا الجدد فإن السرية هي مجموعة من المجاهدين يرسلها الرسول أو خليفته مكلفة بمهمة عسكرية محددة كاحتلال قرية أو قتل شخص، يرأسها شخص يسمى أميرا أي الذي يصدر الأوامر. ويعني استخدام كلمة “أمير” أنه يصدر الأوامر لكنه لا يتلقى الأوامر من أحد. ويعني استخدام كلمة سرية أن القتال مستمر وأن لديهم مهمات لم تكتمل وأنهم بذلك لن يلقوا السلاح. لأنهم مجاهدون في سبيل الله، غايتهم نصرة الإسلام والمسلمين.
وكما صرح السيد عبد الحكيم بالحاج في خطاب التحرير، أن كتيبته- استخدمت إسم كتيبته لأنه ليس مكلفا بالحديث عن الآخرين- ستلقي السلاح عندما يتحقق الأمن. بمعنى أنهم لن يلقوا السلاح إلا عندما يقررون هم أن الأمن والأمان يسود البر الليبي. فإذا أصرت كل كتيبة أخرى على هذا الرأي فكيف سيتحقق الأمن والأمان، ولكل منهم مصالح تختلف عن مصالح الأخر ولكل منهم سلاح يحاول أن يفرض به رأيه ويختطف بحقه؟
وذلك هو ما حدث حينما احتلت الذراع الإعلامية للمتطرفين مبنى التليفزيون وأجبرت العاملين فيه على الخروج من المبنى. وعندما اعتصموا، جاءت الذراع العسكرية فألقت القبض على البعض منهم ومكنت جهازهم الإعلامي من الاستيلاء على المحطة. ثم لم تكتفِ بذلك، بل حاولت الاستيلاء على الأموال الموجودة في البنوك وتغيير توقيع المخولين بالسحب. ومن حسن الحظ أن بنك ليبيا المركزي لم يستجب لمطالبهم. وعندما واجهوهم بأن تصرفاتهم مخالفة للقانون ولا تحترم الشرعية، لجأوا إلى ردود سخيفة من بينها أن العاملين بالمحطة كانوا ينون إعادة إطلاق القناة تحت مسمى “الليبية”، وكأنها كلمة محرمة تخدش الحياء أو كأنهم مكلفون بمحاسبة الآخرين وفرض رأيهم عليهم برغم أن محطتهم تحمل إسم ليبيا أيضا. والغريب ان من يفعل ذلك هم من الإسلاميين الذين يقاتلون باسم الدين.
وعندما سألوا نائب رئيس مجلس الإدارة في مداخلة تليفزيونية مع “ليبيا تى في” عن من يملكون القناة قال إنهم الشعب الليبي. وعندما سألوه عن مصادر تمويل محطته قال إنها تبرعات. وعلل ذلك بأن المجلس الانتقالي يقبل التبرعات، ولذا فمن حقه أن يقبلها هو الأخر. وفى اليوم الذي سبق يوم إعلان وثيقة التحرير، قامت قوات من الثوار باحتلال المطار، وألغت سفر عشرين راكبا حصلوا على بطاقات الصعود في رحلة متجهة إلى بنغازي، وهددوا بأنهم سيمنعون جميع الطائرات عن الإقلاع وسيغلقون المطار إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بالصعود إلى الطائرة والانضمام إلى المسافرين. برغم أنه كان بإمكانهم تدبير الحجز قبل السفر بأيام. لكنه الشعور بالإستعلاء وإنهم فوق البشر يحصلون عل ما يريدون بقوة السلاح وليس بقوة القانون. فالقانون لا يحمى الضعفاء، وهم ليسوا كذلك.
تخيل ماذا سوف يحدث في المستقبل. حين تقف في طابور الخبز أو طابور صرف الرواتب في البنك أو أي مكان آخرـ فتجد أن الثائر الشاب المسلح بالكلاشن يتجاوز الطابور ليحصل على حقه أولا. وعندما يكثر حملة “الكلاشن” فإنك ستقف في الطابور إلى الأبد. ولن تستطيع الحصول على حقك بالطرق الشرعية، وستضطر لاستخدام حامل “الكلاشن” بعد ذلك ليحصل لك على حقك إن لم يكن في الخبز ففي حصولك على حقك لدى الغير. وعندما نتغاضى عن الأخطاء الصغيرة فلن نستطيع أن نمنع الاعتداءات الكبيرة، وسيتم مهاجمة الأملاك الخاصة والمنشآت المالية وستكون منشآت الدولة هي الخاسر الأكبر كما يحدث الآن. وبعد ذلك سيتم الاعتداء على ممتلكات الأفراد، بل إن ذلك يحدث الآن فعلا بسحب السيارات الفارهة من ملاكها عند أماكن التفتيش مقابل إيصالات وهمية وتعهد كاذب بأنه سيتم إعادتها في اليوم التالي. ونرجو ألا يتطور الأمر بعد ذلك إلى سحب النساء وبدون إيصالات في هذه المرة. ولا تستغرب شيئا فإذا تجاوزنا عن الخطأ الصغير فسنجد أنفسنا مضطرين للسكوت عن الخطأ الكبير وأول الغيث قطر ثم ينهمر.
في حديثه إلى قناة العربية الخميس 9 نوفمبر، قال الدكتور محمود جبريل إن “استيلاء” التشكيلات العسكرية الليبية – الميليشيات – على المنشآت والمؤسسات المدنية العامة كالمدارس والجامعات والمحطات التلفزيونية من بين الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته.. وعندما تعم الفوضى فسنلجأ إلى الميليشيات حتى نحن الذين نعارض الآن وجودها، لأننا لا نجد من يحمينا من التهديد بالسلاح إلا قوة سلاح مضادة. وعندما تحتاج كتيبة للمال فإنها ستستخدم القوة للحصول عليه، وسيخشى من لديه المال على ماله ونفسه، وسيحتاج هو الأخر إلى من يحميه، وسيلجأ إلى كتيبة تدافع عنه، ويتحول الحكم في ليبيا إلى عصابات من المافيا المسلحة التي لا يحكمها إلا قانون واحد هو استخدام الكلاشن من أجل تحقيق المصلحة.
وعلينا أن نتذكر أن الشهور الستة الأولى بعد تحرير العراق كانت خالية تماما من العنف واستخدام السلاح، ولم تعم الفوضى إلا بعد أن تم حل الجيش وتقاعست الإدارة الأمريكية عن جمع السلاح من المواطنين. وهذه المعارك لاحت بشائرها، وهى محصورة الآن بين كتائب الزنتان وكتيبة عبد الحكيم بلحاج، وهى أكثر خطورة من عمليات السلب والنهب، لأنها اشتباكات مسلحة بين الميليشيات. وجرت ثلاث معارك كبرى في طرابلس وحدها خلال الأسبوع الماضي، وتم تبادل لإطلاق النار في المستشفى وفي ميدان الشهداء وفي المطار العسكري وخلفت عديدا من القتلى والجرحى. وعندما فشلت الأخيرة في الانتصار بقوة السلاح، لجأت إلى سلاح أخر هو إطلاق النكات المسيئة عن أهل الزنتان برغم أنهم قبل شهر واحد كانوا أبطال التحرير الذين أؤوه وانطلقوا به إلى طرابلس ووضعوه في مقدمة قواتهم.
وإذا كانت حجته أن طرابلس يقودها أهل طرابلس، وأن على الكتائب الأخرى العودة إلى بلدانها، فإن أهل طرابلس هم خليط من جميع الليبيين ولا توجد من العائلات المقيمة في طرابلس إلا عائلة واحدة أو عائلتان تعودان إلى أصول طرابلسية قديمة، وهما على وجه التحديد عائلة عمورة وعائلة الكعباظى. أما الآخرون فكلهم وافدون. وطرابلس هي العاصمة والعاصمة ملك للجميع. ولا يمكن أن تنفرد بحكمها كتيبة واحدة لها رأى واحد. وعندما خرج في مؤتمر جماهيري وادعى أنه المخول الوحيد من المجلس الانتقالي بفرض الأمن وجمع السلاح، كذّب السيد مصطفى عبد الجليل ذلك ، وقال بالنص في حديث تليفوني مع “قناة ليبيا تى في” إن كلام عبد الحكيم بلحاج غير صحيح! لم يبلغ الخجل بالكولونيل الشاب حد الاستقالة، ولم يقم السيد مصطفى عبد الجليل بتنحيته لأنه مارس الكذب عليه. وهم يحاولون الآن التسلل إلى المواقع الحساسة في الدولة خطوة بعد خطوة أبرزها مطالبة الدكتور على الصلابي بتعيين السيد عبد الكريم بلحاج في منصب وكيل وزارة الدفاع. بعد تعيين السيد فوزي بو كتف في وظيفة نائب وزير الدفاع، برغم أن السيد المذكور لم يدرس العلوم العسكرية ولا ندري بالضبط ما هو مستواه الدراسي. لكننا ندرى أنه من جماعة “المقاتلة الإسلامية”، وأنه أمضى في السجون سنينا كثيرة وندرى أنه ليس من أصول ليبية ولا يتيح له حصوله على الجنسية العربية التقدم للمراكز ذات الخطر والتأثير البالغ على مستقبل الأمة الليبية وعلى مسيرتها المتجهة نحو الديمقراطية.
وفى لقاء تليفزيوني في محطة ليبيا أولا مع مقدم البرنامج نزار المتجول قال بعض قادة سلاح الطيران أنهم لن يقبلوا به وأنهم لن يقبلوا بأي شخص آخر من الثوار ليتولى قيادتهم. لان الجيش منظمة عسكرية قائمة على الانضباط والنظام الصارم واحترام الرتب وتسلسل الأوامر. وهم لن يقبلوا إلا بقائد عسكري دارس للعلوم العسكرية مثلهم، وهم يفرقون بوضوح بين منصب وزير الدفاع بكونه شخصا مدنيا ومنصب قائد الجيش الذي يحب أن يكون خريجا من كلية عسكرية، وهددوا بالاعتصام والاستقالة الجماعية. وبرغم منصبه الحساس الذي من مسئولياته الدفاع عن الجيش وفرض شرعيته. عمل السيد بوكتف على سلب صلاحيات الجيش وتحويلها لكتيبته عندما قرر تحويل “عمر إشكال” من سيطرة الجيش إلى السجن الخاص بكتيبة إئتلاف 17 فبراير التي يرأسها. بدعوى أن الشروط الأمنية المتوفرة في كتيبته لا تتوفر في الجيش أي أن الكتيبة التي يرأسها أقوى من الجيش الذي هو قائده (قناة ليبيا الاحرار10 نوفمبر 2011).
من أين تستمد هذه الكتائب قوتها ومن يمولها؟ وما هي مصلحته في ذلك؟ بمعنى من الذي يمول محطة تليفزيونية لا تقبل الإعلانات ويدفع ثمن أسلحة يقدر ثمنها بالمليونات؟ ومن الذي يسدد رواتب هؤلاء الجنود؟ لا أعتقد أن شخصا واحدا يستطيع ذلك إن لم يكن ملكا أو أميرا؟ لكن حادث سرقة منزل نائب عبد الحكيم بلحاج، السيد المهدي الحاراتي، في إيرلندا – السيد الحارات يحمل الجنسية الايرلندية- كشف عن وجود أموال سائلة تزيد على مؤتي ألف يورو بالإضافة الى مجوهرات باهظة الثمن. والنقود السائلة في أوروبا تثير الشبهة وتثير القلق، وهذه النقود كانت مخبأة بطريقة تثير الريبة، اولاً لأنها سائلة من فئة 500 يورو. والثاني أنها مخبأة في مكان خفي في أحد الأجهزة الكهربائية المنزلية. أي أنه لا يريد إظهارها لأنها مشبوهة. وعندما سئل عن مصدرها، لم يشأ أن يكشف عن الدولة الصديقة التي مولته بل نسبها لمخابرات الولايات المتحدة الأمريكية الذي قال إنها طلبت منه توزيعها. والكذبة هنا واضحة. فلو كانت الاستخبارات الأمريكية هي الممول لكانت استخدمت الدولار. وهى ليست من البلاهة حتى ترسل المال السائل لأعدائها.
وأيا كان مصدر هذه الأموال، أو السبب في وجودها في منزله- إن موضوع التدخل في الشئون الليبية ومحاولة الدفع بقوى صغيرة لا تحظى باهتمام أحد للإستيلاء على الحكم. هو موضوع مستقل – إن ما يهمنا هنا هو أنهم أمراء الحرب وليسوا أمراء السرايا، لأنهم هم القوة القادمة التي تحاول أن تجذب الكاميرا وتملأ الشاشة وتسعى نحو المال بكل سبيل. قد انتهت الحرب وقل عدد الأفراد المنتمين إلى الكتائب كثيرا لان معظمهم من المهندسين والأطباء ورجال الإعمال والموظفين الذين عادوا إلى أعمالهم الأصلية ولم يبق من حملة السلاح إلا من لا يجد عملا أو من يريد احتراف الميليشيا وحمل السلاح وفرض الرأي بالقوة أو “بودي جارد”. باستطاعة السيد المستشار أن يتخذ قرارا بإلغاء المجالس العسكرية وعدم الاعتداد بالرسائل التي تصدر عنها وعدم السماح لأي شخص يرتدى الزى العسكري أو يحمل سلاحا بدخول المباني الحكومية أو التواجد بين الجموع. ويستطيع أن يأمر بمنع حمل السلاح في الشوارع، ويستطيع عن طريق البنوك تجفيف منابع التمويل. ويستطيع أن يأمر بسحب الأسلحة الثقيلة من الجميع أو شرائها من الأفراد وأن يتم إتلافها في مواقعها فلا نفع منها في الحروب، أو أن تسلم للجيش بعد أن تكون قيادته قيادة عسكرية محترفة لا تنحاز لفئة دون أخرى, ولا لزعيم دون أخر. وألا يتولى المناصب القيادية في الجيش أي ثائر أو منتمى لكتائب الثوار الحالية. وله أن يطلب من الجميع أن يكفوا عن أطماعهم فإن كانوا قد ثاروا من أجل مبادئهم فقد تحقق لهم النصر وإن كانوا قد ثاروا من أجل مطامع دنيوية فقد قاموا بمغامرة خاسرة، ويستطيع أيضا أن يقف على مسافة متساوية من الجميع وأن يصمد أمام الضغوط الخارجية وأن يعلن أسماء الدول التي تمول هذه الكتائب بالمال والسلاح. وسيحظى حينها باحترام الجميع حتى وإن خالفوه الرأي أو اعترضوا على قراراته.
ولن يخسر المجلس الانتقالي شيئا لو امتنعت الكتائب عن الامتثال للأمر، لان السيد المستشار والمجلس الموقر يملك أهم الأشياء وهو الشرعية، وإقصاؤه النظري لهم سيضعهم خارج مظلتها، وسيقود إلى إقصاء عملي لهم فلن يحترم سلطتهم أحد وسيكون من السهل منازعتهم ورفض الانصياع لأوامرهم. وعندما تنزع عنهم صفة الشرعية والقداسة، فسيتحولون إلى جماعة خارجة عن القانون وسيخشى جنودها أن يلاقوا نفس المصير الذي يلاقيه القذافي وكتائبه. وسيقف جميع العزل وبسطاء الناس مع المجلس ومع رئيسه، لأنه أزال عنهم الظلم ونزع منهم الحق في استخدام القوة ورخصة الحصول على الحق باستخدام السلاح, يكفى أن يطلب من عامة الناس مقاومتهم وعدم الامتثال لأوامرهم وإعمالا لمبادئ الشريعة. وبصفة أن المجلس الانتقالي ممثلا في رئيسه، هو ولي الأمر فينا فطاعته واجبة على الجميع وخاصة الكتائب التي ترفع راية الحكم باسم الإسلام، والذين يتخذون من الإسلام دستورهم الأبدي لان طاعة ولى الأمر واجبة والخروج على طاعته تهدر دمه.
أما أعضاء الكتائب الأخرى الذين هم أقل إيمانا، فسيطبق عليهم جرم المفسدين في الأرض وحكمهم أن يصلبوا أو تقطيع أرجلهم وأيديهم من خلاف لأنهم خرجوا على أمر الحاكم مستخدمين السلاح. وسنرى عندها هل سيقبل الداعون إلى تحكيم الشريعة حكم الشريعة حين ترتد بسهامها إليهم أم أنهم سيرتدون عن إيمانهم، ومن يرتد عن إيمانه فلن يضر الله شيئاً.
كاتب ليبي
ليبيا: ملاحظات حول خطاب التحرير أؤيد الرأي ان المشكلة اصبحت تكمن في موقف السيد المستشار ، و عدم اتخاذه مواقف حاسمةامام ما يطلق عليهم لقب قادة الثوار و ليس الثوار ، و مجاملته لهم ، هو حق يمارسه غير شرعي ، و الواضح ان العلاقة مابين المجلس و الذي يمثله المستشار و الأسلاميين ، تتطلب منا معرفة المحركين الخفيين الأساسيين لهذين الطرفين فاذا عرفنا كل الأطراف اللاعبة في الساحة الليبية ، و كشفنا عنهم أصبح من السهل تحديد المشكلة و علاجها ، لأن الشعب حين ذلك سبأخذ الموقف من جميع المتأمرين ، و لكن طالما اىن هناك اطراف خفية في… قراءة المزيد ..
ليبيا: ملاحظات حول خطاب التحرير
كلمات سديدة ونداء صادق من اجل وقاية مستقبل ليبيا من حكم مافيا الميلشيات وقاداتها انصاف الأميين. لكن السيد المستشار عبد الجليل عمل بالمثل القائل “أضرب المربوط يخاف السايب” فاستهدف المرأة بقفزه على موضوع تعدد الزوجات وكأن ذلك هو ما يهدد أمن ليبيا ومستقبلها. عاش مدادك استاذ ماجد السويحلي ودام قلمك سلاحا من أجل السلام والحق