أكدت ليبيا أن قطر ساهمت في تعويضات الأطفال المصابين بالايدز، مشددة على أنها «لم تدفع درهماً واحداً»، وأن الدوحة تكفلت بتغطية التعويضات إلى جانب مساهمات من بلغاريا وتشيخيا وسلوفاكيا. واعتبرت عفو صوفيا عن مواطنيها المتهمين بحقن الأطفال بالفيروس «خيانة وخرقاً للقوانين والاتفاقات».
وشكر رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، أمس، قطر لدورها في قضية البلغار. وقال إن «ليبيا لم تدفع درهماً واحداً. وأموال التعويضات جاءت كلها من قطر وبلغاريا وسلوفاكيا وتشيخيا التي ساهمت في دفع هذه الأموال»، مشيراً إلى أن «آخر دفعة تم تسليمها في طائرة خاصة الساعة السادسة صباح يوم إطلاق الممرضات». وعرض وثائق قال إنها تثبت «أن هذه الدول دفعت هذه المبالغ»، ظهر على إحداها شعار «بنك قطر الوطني».
وكان مصدر التعويضات التي بلغت قيمتها 460 مليون دولار موضع خلاف. ففي حين أكدت ليبيا في البداية أن الاتحاد الأوروبي غطى التعويضات، نفت أوروبا على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أشار إلى دور قطري في التسوية. وقال نائب وزير خارجية بلغاريا فيم تشوشيف أمس إن مساهمة بلاده «رمزية للغاية» مقارنة بحجم التعويضات.
واستنكر المحمودي «خيانة» بلغاريا الاتفاق مع بلاده والعفو عن الممرضات الخمس والطبيب. وقال إن الاتفاق «حقق مصالح ليبيا الاستراتيجية، على رغم كل الضغوط التي مورست ضدنا… لكن من خان هو الطرف البلغاري». وهدد وزير خارجيته عبدالرحمن شلقم بأن ليبيا «ستلاحق بلغاريا قانونياً، كما سنطلب من فرنسا التي ضمنتها أن تلاحقها أيضاً».
ورأى شلقم أن «الطريقة التي أطلقت بها بلغاريا سراح المتهمين كانت احتفالية، وخرقت القوانين والاتفاقات الدولية بيننا وبينهم»، موضحاً أنه كان يفترض أن يسجن المتهمون لدى وصولهم إلى صوفيا. وأكد أن «ليبيا تقدمت إلى الجامعة العربية بمذكرة تطالبها بأن تراجع علاقاتها مع بلغاريا وأن تعلن تضامنها مع أبناء العرب كما تضامنت أوروبا مع بلغاريا وحولت هذه القضية إلى قضية سياسية». وأشار المحمودي إلى أن بلاده سترفع طلباً مماثلاً إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
من جهة أخرى، استمر الاستياء الألماني من توقيع الرئيس الفرنسي اتفاقاً للتعاون النووي مع ليبيا، رغم جهود باريس لطمأنة برلين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني روبرشت بولنز في تصريحات صحافية إن الاتفاق الذي يتضمن تسليم طرابلس مفاعلاً نووياً لتحلية مياه البحر يشكل «كأساً مرة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي».
واعتبر أن مذكرة التعاون النووي التي وقعت خلال زيارة ساركوزي لطرابلس الاربعاء الماضي تضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك في السياسة الخارجية. وأوضح أن العقيد معمر القذافي الذي يحكم «كديكتاتور يتمتع بسلطات غير محدودة، يظل عامل عدم استقرار لجميع من يقيمون علاقات مع بلاده». ورأى أن «إعطاء القذافي هذه الجرعة من الثقة، على عكس طهران، هو أمر بالغ السذاجة». وشدد على أن الضمان الوحيد «لعدم استخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية» هو أن تعيد طرابلس إلى باريس فرنسا كامل الوقود الذي استهلكته.
واعتبر النائب الاوروبي المار بروك إنه «كان على فرنسا أن تتشاور سريعاً مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية» قبل توقيع المذكرة. وقال: «ليس ممكناً تشجيع مستبدين من دون اتخاذ تدابير أمنية وقائية». وشدد على أن الإفراج عن البلغار «لم يكن فقط انجاز عائلة ساركوزي، بل خطوة تشاور في شأنها كل الاتحاد الأوروبي».
(الحياة)