لمحاربة الإرهاب يجب أن تنتهي سياسة الإفلات من العقاب للإرهابيين الكبار

يكرر الارهاب الاسود ضرباته في قلب اوروبا، ويسقط الضحايا الابرياء. اننا في المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية اذ ندين هذه العمليات الارهابية ونعزي اهالي الضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، فاننا نحمل مسؤولية هذا الارهاب الى السياسات الغربية العرجاء على صعيد محاربة الإرهاب وسياستها الخارجية. لقد سبق ان قلنا وحذرنا بدراساتنا السابقة ان سياسة محاربة الارهاب باستخدام ارهابيين او الاعتماد عليهم والسكوت عن جرائمهم مهما عظمت، كما فعل ويفعل الغرب مع النظام السوري وايران وروسيا ومنظماتهم الارهابية التابعة كحزب الله وحزب الاتحاد الديموقراطي والحشد الشعبي وغيرهم،

وسياسة العدالة الانتقائية، والعدالة الانتقامية التي ينتهجها الغرب، انما يزيد التطرف والاحتقان لدى الطرف المقابل ويساعد على خلق بيئة اجتماعية تبرر الارهاب. ويشجع الارهابيين الكبار المعتمد عليهم والمسكوت عن جرائمهم الارهابية على زيادة مستوى جرائمهم وفظاعتها. ويقومون بخلق منظمات ارهابية وضرب الغرب لدفع الغرب لزيادة الاعتمادعليه.

ان محاربة الارهاب لا يمكن ان تنجح دون ان يكون هناك عقاب لكل الارهابيين مهما كانت صفتهم او مركزهم او دينهم او قوميتهم، دون تمييز او ممارسة عدالة انتقائية بحق طرف ارهابي وتجاهل اطراف اكثر ارهابا.

ان المدنيين الابرياء فقط في سوريا واوروبا وكل الدول التي عانت من العمليات الارهابية هم من يدفعون ثمن هذه السياسات الخاطئة.

دون ان تنتهي سياسة الافلات من العقاب فان سياسة محاربة الارهاب تبقى جوفاء دون اي تاثير على الواقع.

ندعو الى فتح الطريق واسعا لمحاكمة ومحاسبة كل الارهابيين ومجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية والتجويع والابادة الجماعية والتعذيب الجماعي ، فهو الطريق الوحيد لقطع الطريق على الارهابين ومحاصرتهم والقضاء على الارهاب.