لم تكن هذه المرّة الاولى التي يلجأ فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى التصعيد مع المغرب بغية تلميع صورته في الداخل الجزائري والظهور في مظهر من يستطيع ارتداء بدلة هواري بومدين. الأكيد أيضا أن بوتفليقة لن يتردد مستقبلا في الجوء الى التصعيد مع الجار المغربي، خصوصا عندما تدعو الحاجة الى ذلك. الرجل يسعى بكل بساطة الى تصفية حسابات مع كلّ من سعى الى جعل الجزائر دولة طبيعية في المنطقة تعمل من أجل الاستقرار والمساهمة في الحرب على الارهاب.
ثمة جانب ايجابي في طريقة التصعيد التي لجأ اليها الرئيس الجزائري أخيرا عبر رسالة وجهها الى قمة ابوجا والتي ابدى فيها اهتمامه بحقوق الانسان في الصحراء المغربية. أثبت بوتفليقة أن ما يسمّى نزاع الصحراء، نزاع مفتعل من جهة وأن الجزائر هي من جهة أخرى، الجانب الذي يقف خلفه لا أكثر ولا أقلّ. وضع الامور في نصابها. ولذلك يستأهل الرئيس الجزائري كلّ الشكر على تأكيده هذا الواقع الملموس، فعل ذلك عن قصد أو غير قصد!
يريد الرئيس الجزائري، الذي يبدو مصرّا على ترشيح نفسه للرئاسة في نيسان- ابريل المقبل على الرغم من تدهور صحته وتقدّمه في العمر، أن يكون صادقا مع نفسه. وهذا يعني في طبيعة الحال أن عليه التنكّر للبلد الذي ولد فيه وتربى في كنفه. فبوتفليقة من مواليد مدينة وجدة المغربية في العام 1937 وبقي فيها حتى سن التاسعة عشرة عندما عاد الى مسقط رأس والده واجداده في تلمسان والتحق بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الفرنسيين. وبعد الاستقلال، كان وزيرا للشباب ثم وزيرا للخارجية بين 1963 و1979، أي الى ما بعد أسابيع من وفاة بومدين أواخر 1978.
هل من تفسير للموقف الغريب الذي يتّخذه بوتفليقة من المغرب غير أنّه يريد من التاريخ أن يتذكّره، بعد عمر مديد، بأنّه لم يتخلّ يوما عن السياسة العدوانية للجزائر تجاه جيرانها. تستند هذه السياسة أوّلا وأخيرا الى فكرة أن الجزائر قوّة اقليمية لا منافس لها في منطقة شمال افريقيا وهي تستمدّ هذه القوة، قبل أي شيء آخر، من ثروتها النفطية وحرب الاستنزاف التي تشنها على المغرب عن طريق اداة اسمها جبهة “بوليساريو”.
منذ وصوله الى السلطة في العام 1999، استطاع بوتفليقة تحقيق انجازات لا بأس بها على الصعيد الداخلي. لا يمكن الاّ الاعتراف بأنه أعاد الاستقرار الى الجزائر حيث باتت هناك حياة سياسية شبه طبيعية، أقلّه ظاهرا. لكنّ الفضل في ذلك يعود قبل كلّ شيء الى المؤسسة العسكرية، بحسناتها وسيئاتها، التي لعبت الدور الحاسم في التصدي للارهاب والتطرّف بعد سنوات طويلة من الاضطرابات قتل خلالها عشرات الآلاف من الابرياء.
لم يكن ذلك ممكنا لولا القرار الذي اتخذه القادة العسكريون والامنيون بالذهاب الى النهاية في المواجهة مع الارهاب والمحافظة على “الجمهورية” بعد الانهيار المريع للوضع في خريف العام 1988.
من الواضح أنّ بوتفليقة لا يريد أخذ العلم بذلك. يرى في نفسه المنقذ ولا شيء آخر غير المنقذ. اعاد فتح الدفاتر القديمة، دفاتر ما بعد وفاة بومدين أواخر العام 1978 وقرار العسكر وقتذاك اختيار أحدهم لخلافته. اختار العسكر العقيد الشاذلي بن جديد ليكون خليفة بومدين مستبعدين بوتفليقة الذي كان يعتبر نفسه الوريث الشرعي للزعيم الراحل الذي كان ديكتاتورا بكلّ معنى الكلمة. استفاد العسكر من المنافسة التي كانت قائمة بين بوتفليقة ومحمد صالح يحياوي، مرشّح الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) لفرض الشاذلي بن شديد.
يشبه الرئيس الجزائري الحالي اولئك الذين يقال عنهم في فرنسا “انهم لم يتعلّموا شيئا ولم ينسوا شيئا”. لم يتعلّم شيئا من التجارب التي مرّ فيها ولم ينس شيئا من احقاده.
يمكن اختصار عقدة بوتفليقة بأنه يتصرّف وكأنّ بومدين توفى البارحة وليس قبل خمسة وثلاثين عاما، وأن العالم، بمن فيه الجزائر، لم يتغّير. لا يريد أخذ العلم بأن الجزائر كلّها تغيّرت وأن من بين الاسباب التي حالت دون سقوط الجزائر في يد الارهابيين صمود القوات المسلحة والدعم الخارجي.
كان المغرب من بين أوائل الذين سارعوا الى مساعدة الجزائر في تجاوز محنتها. أمر الملك الحسن الثاني، رحمه الله، بمساعدت فورية للجزائر كي تبقى مؤسساتها صامدة. لا يمكن أيضا تجاهل المساعدات المالية السخيّة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والتي شملت مبالغ كبيرة ساعدت في صمود الاقتصاد الجزائري.
كلّا. بومدين، الذي كان الحاكم الاوحد والمطلق للجزائر، لم يمت البارحة. مع بومدين ماتت أشياء كثيرة بما في ذلك شعارات رفعها وكانت فارغة من أي مضمون. كانت الثروة النفطية هي التي تسمح له برفع هذه الشعارات والقيام بـ”ثورات” عادت بالكوارث على الجزائر.
من بين تلك “الثورات”، كانت “الثورة الزراعية” و”الثورة الصناعية” و”الثورة التعليمية”. كانت كلها ثورات فاشلة. كان في الامكان تغطية هذا الفشل عن طريق أموال النفط والغاز من جهة وظهور الجزائر في مظهر المدافع عن “قوى التحرر”. لم يعد في الامكان ممارسة هذه اللعبة في 2013. هذا ما لا يفهمه بوتفليقة الذي يعتقد أن شعار التحرّش بالمغرب والمناداة بـ”حقوق الانسان” في الصحراء المغربية يمكن أن يفيده في شيء. لا يدري الرئيس الجزائري أنّ المغرب بلد يحكمه القانون وأن المواطنين فيه متساوون وأن لا فارق بين مواطن وآخر بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي اليها، بما في ذلك المحافظات الصحراوية. هناك اهتمام مغربي حتى في الاجانب المقيمين في اراضيه وفي كيفية حماية حقوقهم.
حسنا فعل المغرب عندما ردّ على التصعيد الجزائري ضمن اطار معيّن. بعث بالرسالة الواجب ارسالها. فهو يعرف أنّ مشكلة بوتفليقة مع الجزائر والجزائريين أوّلا وأخيرا. تكمن المشكلة في أنه فشل في القيام بالاصلاحات المطلوبة داخليا، خصوصا في مجال الفساد، وهي اصلاحات كان يمكن أن تساعد في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بطريقة ديموقراطية وسلسة.
ما يدلّ على فشل بوتفليقة اصراره على ترشيح نفسه أو على اختيار من سيكون خليفته. هل من فشل أكبر من هذا الفشل في بلد يعاني من كلّ نوع من الازمات. على رأس هذه الازمات رجل مريض في الرابعة والسبعين من العمر لا يستطيع الوقوف أو الكلام، لكنه يمتلك الكثير من قواه العقلية، يصرّ على أن يكون رئيسا لمدى الحياة… أو قيّما على الرئيس في أسوأ الاحوال.