اعلنت ولاية الجزائر الاثنين انها رفضت السماح بتنظيم مسيرة للمعارضة السبت المقبل في الجزائر العاصمة، مقترحة تنظيم المسيرة في احدى القاعات الكبرى في العاصمة.
وقالت ولاية الجزائر في بيان “تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم ابلاغ اصحاب هذا الطلب بالرفض”.
وتابع البيان “يمكن تنظيم هذه التظاهرة باحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10000 شخص”.
وكانت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير التي تضم قوى من المعارضة والمجتمع المدني والناشئة في غمرة الاضطرابات التي شهدتها الجزائر ضد غلاء المعيشة مطلع كانون الثاني/يناير، دعت الى مسيرة السبت للمطالبة خصوصا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شباط/فبراير 1992 وتغيير في النظام.
والسبت الماضي، اعلنت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير السبت الماضي الابقاء على مسيرتها على رغم الاجراءات الليبرالية التي اعلنها نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد شهر على اعمال الشغب في كانون الثان/يناير التي ادت الى سقوط خمسة قتلى.
وعلى رغم تاكيد الولاية منع المسيرة، الا ان النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الطاهر بسباس اكد البقاء على قرار التجمع العضو في التنسيقية بالتظاهر، الا انه رفض ان يكون المتحدث باسم التجمع.
وقال في اتصال هاتفي مع فرانس برس “لقد قررنا التظاهر سلميا في الجزائر العاصمة ايا كان قرار السلطات”.
واضاف “اذا ما ارادوا قمع هذه المسيرة، سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم”.
وكانت الشرطة منعت في 22 كانون الثاني/يناير تنظيم مسيرة للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط الجزائر العاصمة.