استبعدت مصادر سياسية في بيروت إجراء أي مقايضة بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار على خلفية دعوة امين عام حزب الله الى تسوية شاملة، تتضمن اتنخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقانون انتخابات.
وكانت شائعات سرت في بيروت في اعقاب دعوة نصرلله، ان التسوية تتضمن إنتخاب رئيس من قوى 8 آذار، مقابل عودة الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، مشيرة الى ارتفاع أسهم النائب سليمان فرنجيه لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
المصادر السياسية أشارت الى ان هكذا تسوية ستكون مرفوضة من قوى 14 آذار، وهي في حدها الادنى ليست تسوية بل دعوة هذه القوى الى دفع ثمن تدخل حزب الله في سوريا بدلا من ان تكون تنازلا من الحزب لقاء توريطه لبنان في اتون سوريا، وما جره هذا التوريط من خراب ودمار على إقتصاد لبنان وامنه وبنيته الاجتماعية.
وتضيف ان إغراء الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة كمن يبيع الشاري من بضاعته، إذ ان الحياة السياسية في لبنان لن تستقيم بغير وجود تيار المستقبل على رأس الحكومة. إذ لا يعقل ان تتسلم قوى 8 آذار رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، في حين تعطى رئاسة الحكومة الى قوى 14 آذار، بمنّة، من حزب الله، وفق منطق تسوية الدوحة، التي تتضمن آلية تعطيل الحكومة من داخلها وتفجيرها في الوقت الذي يراه الحزب مناسبا لها، وهذا ما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري. وتاليا، إذا كانت تلك هي “التسوية” التي يدعو اليها حزب الله، فهي غير مقبولة.
إضافة الى ما سبق، تشير المصادر الى ان ما يحكى عن النائب فرنجية رئيسا للجمهورية كلام يجافي الواقع السياسي في البلاد، وفي المنطقة. فالنائب فرنجيه، واضح وصريح في علاقته بالنظام السوري وبرئيسه بشار الاسد، وإذا كانت الرياح الاقليمية تتجه الى مرحلة إنتقالية في سوريا لا يكون فيها الرئيس الاسد، فمن الذي سيقبل بالنائب فرنجية في لبنان، في معزل عن رغبات الفرقاء اللبنانيين؟
هل المملكة العربية السعودية بقيادتها الحالية ستعترف بصديق الرئيس السوري بشار الاسد رئيسا للبنان؟.
هل المجتمع الدولي الذي يبحث كيفية التخلص من الرئيس الاسد ومن نظام البعث في سوريا خلال ستة اشهر او بعد 18 شهرا، سيقبل بصديق الرئيس الاسد الشخصي رئيسا في لبنان، ايضا في معزل عن رغبات الفرقاء اللبنانيين.
وتشير المصادر الى ان وجود مرشحين للرئاسة هما الدكتور سمير جعجع عن قوى 14 آذار، والعماد عون عن قوى 8 آذار، وإذا كانت هناك من تسوية جدية، يتم إنتخاب رئيس من خارج الاصطفاف السياسي الحالي، وإلا ما هو الفارق بين النائب فرنجيه والعماد عون؟، وتاليا يبقى ترشيح الدكتور جعجع خيارا اولا، له، ولقوى 14 آذار. اما مسألة رئاسة الحكومة فتخضع للاستشارات النيابية الملزمة وفق الآليات الدستورية، وبعيدا عن القمصان السود والتهديدات الامنية.
وتضيف إذا كانت دعوة الامين العام لحزب الله للتسوية تنطلق من المصلحة الوطنية وتحت سقف اتفاق الطائف، وانها ليست دعوة لمؤتمر تأسيسي، ولا للمثالثة، فالتنازلات المتبادلة تتم على مستوى الرئاسة اولا، فينتخب رئيس للجمهورية، وتستقيم من بعدها الحياة السياسية.
هكذا يقول الكتاب.