منذ أكثر من سنة وبعد الإنتخابات البلدية مباشرة، انبثق عن “حزب الله” لجنة بلدية جديدة تحت اسم “لجنة الوقف الديني” مهمتها إحصاء وتحديد الأملاك والأوقاف الدينية في المناطق الشيعية.
انتشر أعضاء هذه اللجنة في البلدات الجنوبية في مناطق صور وصيدا والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، وعملوا على إجراء مسحٍ شامل للأوقاف والأملاك الدينية، ثم حصروا خارطة تحركهم ضمن نطاق البلديات التابعة لحزب الله، حيث أن الإنتخابات البلدية الأخيرة أفرزت بلديات خاصة او خالصة لحزب الله وأخرى لحليفه التوافقي حركة أمل، عدا عن البلديات المشتركة بينهما.
حسب القانون اللبناني، يُعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الجهة الرسمية الوحيدة المخولة إدارة الوقف الديني التابع للطائفة الشيعية، أسوةً بباقي الطوائف اللبنانية التي سمحت لها القوانين اللبنانية إدارة اوقافها الدينية الخاصة والإشراف عليها. وتضم الأملاك والأوقاف الدينية هذه مساحات واسعة من الأراضي والمساجد والحسينيات والمدافن وعدداُ كبير من المؤسسات التي يعود ريعها لفقراء الطائفة.
لجنة الوقف الديني الحزبية، قررت التحايل على قانون الطوائف اللبنانية!
فعمدت بعد عمليات المسح وتحديد الجهات المانحة لهذه الأوقاف إلى تسجيلها في الدوائر العقارية باسم “عموم أهالي البلدة”، خلافا لتسمية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وهي “أملاك خيرية عامة”. وبذلك تصبح المجالس البلدية الجهة الوحيدة التي يحق لها الإشراف والتصرف بهذه الأملاك، ما دفع بالمجلس الشيعي إلى تقديم اعتراضات لدى القضاة العقاريين في الجنوب بغية إعادة الحق لأصحابه، وصدر عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، قرار باعتبار المساجد والحسينيات والمدافن أملاكا خيرية عامة. “لجنة الوقف الديني” ردت بطريقة غير رسمية على الشيخ قبلان مشيرة إلى أن الأملاك التي تسجلت في الدوائر العقارية كانت ما تزال ملكا لأصحابها أو لورثتهم الشرعيين ولا سلطة للمجلس الشيعي عليها، من منطلق أن غالبية الأراضي التي بنيت عليها دور العبادة في المناطق الشيعية، هي تقدمة من ميسوري الطائفة لأبناء بلداتهم، وهي بالتالي ما زالت أملاكا خاصة و ليست أملاكا خيرية عامة.
مراقبون أشاروا إلى أن لجنة الوقف الديني المنبثقة عن حزب الله منحت المتبرعين ببعض الأملاك الدينية في البلدات الشيعية مبالغ مالية ضخمة، لتتمكن من اقتناص أملاك الطائفة استكمالا لخطة قضم أملاك الدولة والإستيلاء على “المشاعات”، وأن بعض الأملاك والأوقاف نُقلت ملكيتها في الدوائر العقارية إلى ملكية أشخاص حزببين وليس لعموم أهالي البلدة.
كما أن الصفقة تمت بموافقة “مفتين ممتازين” في المجلس الشيعي شملتهم الرشوة المالية.