لأنه زار لبنان للتعزية بجورج حاوي

علم المرصد السوري لحقوق الانسان انه تم اليوم (الثلاثاء 17/07/07) تحديد جلسة استجواب امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري يوم الاحد القادم (22/07/07) وان الجلسة سوف تكون سرية بحضور مستشار المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

1 – كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 – واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق

الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

1 – كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

*

هزلة قضائية امنية مستمرة في قضية المعارض السوري فاتح جاموس

عقدت اليوم (الثلاثاء 17/07/07) امام محكمة استئناف الجنح بدمشق وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس, وأجلت الجلسة إلى (23/8/07) للتدقيق وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف

علما بأنها كانت مؤجلة بطلب من الأستاذ حسن عبد العظيم لتقديم مذكرة خلال هذه الفترة إلا ان الأستاذ حسن عبد العظيم لم يحضر ولم يقدم الدفاع مذكرة

والجدير بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية “,وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والابقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يدعو الى انهاء هذه المهزلة الامنية القضائية واغلاق ملف الاستاذ فاتح جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي