كما في إيران: البرلمان المصري يطالب بتجريم “البهائية” ومحاكمة معتنقيها

بعد اجتماع مشترك بين لجنتي الأمن القومي والشئون الدينية بمجلس الشعب المصري تبحث الآن لجنة الشكاوى والمقترحات بالبرلمان سن قانون لتجريم الخروج على الأديان السماوية الثلاث “الإسلام والمسيحية واليهودية” بناء على توصية تقدمت بها اللجنة الدينية لمنع اعتناق أى عقيدة أخرى أو أى ديانة أرضية.

وجاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذي قدمه النائب السيد عسكر حول البهائية، أشار فيه وبعض النواب إلى خطورة انتشار “البهائية” على الأمن، والاستقرار الاجتماعي, وطالبوا بأن يتضمن التشريع الجديد عقوبات ضد الأفراد الذين يعتنقون الفكر البهائي المخالف للشرائع السماوية، لاسيما الدين الإسلامي.

ووجه النواب الدعوة إلى شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، للتحرك “لوقف نشاط هذه الجماعة الضالة وضرورة محاورتهم لإقناعهم بتغيير أفكارهم الهدامة”.

ولفت النواب إلى الصلة بين البهائية والصهيونية، لاعتقاد البهائيين بضرورة إلغاء فريضة الجهاد فى الإسلام.

وحذر الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب من “شيوع الرذيلة بين الشباب المصري فى ضوء انتشار الفكر البهائي، موضحا أن “هذه الفئة أصبحت خطراً يداهم الأمن القومي، كما تعد خطراً أكبر من المتطرفين والإرهابيين، لأن أتباعها من صنع الصهيونية”.

كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أصدر فتوى تعلن أن الإسلام لا يقرّ أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، وكفّرت الفتوى كل من يعتنق الفكر البهائي، حيث قدم العلماء أبحاثًا شرعية تضمنت حكم الشرع في تلك الأفكار, وتضمنت الأبحاث آيات من القرآن الكريم والسُّنة النبوية دعَّمت الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بتكفير مَن يتبَنَّاها.

واستند المجمع في فتواه إلى فتاوى سابقة لكبار علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ جادّ الحق علي جاد الحق وفتوى الشيخ حسنين مخلوف (مفتي الديار المصرية السابق) والتي تؤكد أن من يعتنق البهائية “مرتد عن الإسلام وذلك لفساد عقيدته وخروجها على ما هو معلوم من الدين بالضرورة “. ووصفت الفتوى البهائية بأنها “مذهب هدّام”.

من ناحية أخرى، صرح مصدر بوزارة الداخلية إنه لن يتم وضع شرطة (ــ) أمام خانة الديانة للبهائيين إلا بعد أن يقدم كل فرد على حدة حكما قضائيا يثبت أنه من غير أتباع الأديان السماوية.

وأكد المصدر أن حكم محكمة القضاء الإدارى سينفذ طبقا لتعليمات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، إلا أنه ستكون هناك إجراءات معينة لتنفيذ القرار منها الحصول على حكم محكمة تفيد بأن المتقدم لوضع (ــ) فى خانة الديانة بهائى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى سيتم الكشف عنها قريبا.

وأضاف أن الدولة لا تعترف بوجود ديانة اسمها البهائية احتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا التى اعتبرت الفكر البهائى خروجا على النظام العام لمجتمع، كما أن قرار الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بحظر المحافل البهائية ومعاقبة أى شخص يروج للفكر البهائى لايزال ساريا حتى الآن.