وطنية – 10/5/2010 جدد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي خلال ندوة في الجامعة
اليسوعية بعنوان “المحكمة الخاصة بلبنان والقانون اللبناني: مقاربة مقارنة”، التأكيد “أن عمل المحكمة قضائي صرف وانها لن تتأثر بأي فكرة أو ايديولوجية سياسية”. وشدد على “أن المحكمة الدولية قررت منذ البداية، العمل بطريقة قضائية وقانونية بحتة، من أجل أن تظهر للمجتمع الدولي انه حتى بالنسبة الى جريمة معقدة اكثر من كل الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع القيام بعمل جيد من خلال قضاة ومحامين منصفين”.
وأكد “أن من أسس عمل المحكمة احترام حقوق الانسان لانها علة وجودها، بالاضافة الى كسر جدار السيادة والوصول الى الشخص او الاشخاص المسؤولين والمتورطين في الجريمة المعروضة أمامها، وهذا هو جوهر القانون الدولي، أي معاقبة المجرمين، أيا يكن موقعهم في السلطة”.
وأشاد بعمل المحكمة في موضوع إخلاء سبيل الضباط الاربعة، لافتا في هذا السياق الى ان “توقيفهم شابه عيب شكلي وافتقر الى عناصر إثبات الجرم او التهمة الموجهة اليهم”، وانه كرئيس للمحكمة طلب اخلاء سبيلهم “انطلاقا من قاعدة في القانون الدولي تقول ان لكل مواطن الحق في الوصول الى العدالة وان يكون محميا من القانون”. ودافع عن المحكمة نافيا “أن تكون خضعت لضغط سياسي في هذا المجال”، مؤكدا “ان اعضاء المحكمة لا يعيرون اي اهتمام لاي واقع سياسي، وانهم لم يتعرضوا لاي ضغط من اي جهة، وان عمل المحكمة غير منحاز لاي طرف، وهمها الوحيد هو الوصول الى الحقيقة”.
كاسيزي عن المحكمة الدولية: كسر جدار السيادة الوطنية لمعاقبة المجرمين أياً يكن موقعهم في السلطة د. هشام النشواتي قانون الطوارىء اذا مدد اكثر من فترة محددة قصيرة كما نلاحظ التمديد الشيطاني في الدول المتخلفة العربية فان التمديد لسنوات فهذا يعني ارهاب الدولة ضد شعبها والاعتماد على مافيات مخابراتية ارهابية لتوليد اجنة مشوهة مستضعفة حاقدة ونهب الشعب وتفقيره واذلاله بحيلة الارهاب والمخدارات والظروف تاو المقاومة وغيرها من الاعذار الشيطانية لتدمير البلد وخنقه واذا سنحت لهذه الاجنة الفرصة اصبحت مستكبر ودمرة الاخضر واليابس كما نلاحظ ذلك في العراق والصومال وغيرها فاول من سيدمر نفسه هي السلطة المافياوية لانه كما تدين تدان. ولهذا… قراءة المزيد ..