بغداد: «الشرق الأوسط»
حذر وزير الصناعة السابق والنائب في البرلمان عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، من ان مشروع قانون النفط والغاز الجديد، في حال إقراره، قد يؤدي الى «تقسيم العراق» و«تبديد ثرواته» بمنحه الأقاليم صلاحية ابرام العقود مع الشركات الاجنبية.
وقال أسامة النجيفي إن «مشروع القانون بشكله المرسل إلى مجلس النواب خطير جدا وفيه بذرة لتقسيم العراق وتبديد ثرواته». وأضاف في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، أمس، أن «مشروع القانون بحاجة إلى دراسة مستفيضة ومراجعة شاملة ويجب تأجيل مناقشته إلى ما بعد زوال الاحتلال وتهيئة ظروف مناسبة لمناقشته».
وأضاف النجيفي، الذي سبق أن تولى حقيبة وزارة الصناعة خلال حقبة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري عام 2005: «أعتقد أن صيغة المشروع الحالية بإعطاء صلاحيات للاقاليم والمحافظات بإبرام عقود مع الشركات العالمية مباشرة، ستؤسس لانفلات مالي فضلا عن أن الامتيازات المعطاة للشركات الاجنبية كثيرة وستؤدي إلى سيطرة هذه الشركات على ثروة البلاد».
وكانت الحكومة العراقية قد وضعت الشهر الماضي الصيغة النهائية لمشروع النفط والغاز وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه مع بدء الفصل التشريعي الجديد خلال الايام القليلة المقبلة. ويعد هذا القانون من أخطر القوانين التي ستعرض على البرلمان العراقي، نظرا لكونه يتعلق بثروة البلاد الاساسية التي تقدر احتياطياتها المعلنة بحسب تقارير وزارة النفط العراقية بأكثر من 115 مليار برميل من النفط الخام، فضلا عن احتياطيات أخرى في طور الاستكشاف تقدر بنحو 214 مليار برميل. كما تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بما يتجاوز ألف مليار متر مكعب، وهي كميات هائلة يسيل لها لعاب الكثير من كبريات الشركات النفطية في العالم.
ويقول خبراء النفط العراقيون إن لدى العراق، الذي بدأ عام 1927 إنتاج النفط الخام من حقل كركوك شمال البلاد، الآن أكثر من 80 حقلا نفطيا وللغاز الطبيعي غالبيتها في جنوب البلاد وجاهزة للاستثمار. ومن أبرز هذه الحقول مجنون ونهران عمر والحلفاية وشرق بغداد والرفدين والصبة واللحيس والبزركان والفكة والناصرية والأحدب، فضلا عن اكتشافات جديدة في المنطقة الغربية، مما يمهد لإضافة كميات جديدة للاحتياطيات في مجالي النفط الخام والغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل عكاس غرب العراق في ثمانينيات القرن الماضي.