قامت القوى الأمنية لنظام الاستبداد والقمع باعتقال حوالي الستين شخصية من رموز إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قبل أن يقوم أي منهم برفع لافتة أو يطلق هتافا ضد حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ونقلهم في سيارة مغلقة دون تهوية أو مقاعد وإنزالهم وعلى دفعات في أماكن متباعدة خارج العاصمة بعشرات الكيلو مترات، في إطار خطة استباقية وترويعية هدفت إلى إفشال اعتصام رمزي أمام القصر العدلي كان الإعلان قد دعا إليه كل قوى المجتمع السوري احتجاجا على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي يرزح تحت عسفها المواطن السوري منذ أربعة وأربعين عاما، هذه الحالة التي أسست لحزمة من الممارسات القمعية والتي تتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطن التي أقرت له بها كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والتي تتعارض حتى مع دستور 1973 الذي وضعه النظام بنفسه.
إن إعلان دمشق الذي يؤمن بالتغيير السلمي والتدرجي إذ يرى ما أدت إليه حالة الطوارئ والأحكام العرفية من تسويغ للفساد وحماية الفاسدين أوصلت المواطن العادي إلى حالة اقتصادية لا تطاق، وإلى تدهور كارثي في قدرته المعيشية والحياتية وعلى كل الأصعدة التعليمية والصحية والخدمية، يعتبران إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية خطوة لا بد منها في مسيرة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدرجي ومدخل أساسي بديهي لإصلاح سياسي يخرج البلاد بأمان وبأقل الخسائر من الوضع الكارثي الذي أوصله إليه نظام الاستبداد ،وهو ،بما يمثله من تآلف عريض للقوى الديمقراطية على اختلاف مشاربها في الساحة السورية، يدعو الشعب السوري لإعلان رفضه لاستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية وان يكون قوة فاعلة في المعادلة لان ترك مصائرنا ومصائر أجيالنا ومصير الوطن بين رحى الاستبداد والقوى الخارجية له نتائج كارثية خبرنا آلامها ونيرانها وشاهدناها ونشاهدها كل يوم.
وقد جاءت مشاركة قوى سياسية من كافة مكونات الشعب السوري ومن خارج قوى الإعلان تعبيرا عن وعي القوى والمواطنين لمدى الخطورة التي يمثلها استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على الحياة الوطنية السورية بما يمكن اعتباره بداية لتشكل إجماع وطني وضمانة لوحدة وطنية حقيقية في وطن حر وديمقراطي .
لنرفع الصوت عاليا ضد استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير .
العدل والمساواة لكل أبناء الشعب السوري.
دمشق في : 10/3/2007
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
رياض سيف وسهير الأتاسي وعلي العبدالله وحسن عبد العظيم
الأمن السوري يعتقل أبرز المعتصمين احتجاجا على استمرار حالة الطوارئ
دمشق: مراسل النداء، عصر السبت 10/3/2007
تصدت قوات مكافحة الشغب مباشرة وبعنف لحشد المعتصمين أمام قصر العدل اليوم، وقامت باعتقال أبرز الناشطين المعروفين في قوى إعلان دمشق، والتي كانت قد دعت إلى الاعتصام الرمزي، بعد ظهر اليوم السبت 10 آذار، احتجاجا على استمرار إعلان حالة الطوارئ، في الذكرى الرابعة والأربعين لقيامها صباح 8 آذار1963 .
ولاحظ المراقبون أن قوى الأمن كانت قد استعدت وانتشرت مسبقا في المكان، ثم قامت باعتقال الناشطين ما إن تواجدوا على أرصفة الشارع مقابل قصر العدل، في خطوة استباقية للتحشد، الذي كان مزمعا البدء به على الساعة الواحدة. كما لاحظوا أن رجال الأمن السري بلباسهم المدني كانوا يدلون رجال الشرطة على الناشطين المقصودين، الذين كانوا يودعون في سيارات مكافحة الشغب الجاهزة فور اعتقالهم بكل خشونة.
وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض الناشطين المعتقلين على مبعدة من مكان الاعتصام، وفي الطريق التي توجهت إليها سيارات مكافحة الشغب باتجاه سجن عدرا، فقد علم مراسل النداء أن هناك من استمر اعتقالهم ، وأنه كان بين المعتقلين السادة:
النائب السابق رياض سيف /المحامي حسن عبد العظيم /الأستاذة سهير الأتاسي /المحامي نجيب ددم / الصحافي فايز سارة /الكاتب علي العبد الله/المحامي ابراهيم ملكي/المهندس مازن عدي/المهندس محمد محفوض /الأستاذ بشير سعدي /الأستاذ أمين الشيخ ألي/ جبرائيل موسى / الأستاذ سالم الشيخ حسن /الأستاذ مصطفى جمعة/ الأستاذ علي الدرويش.
بذلك يؤكد النظام السوري على طبيعته التي لا تقبل أي رأي آخر، ولا تسمح بأي احتجاج مهما كان رمزيا على استمرار حالة الطوارئ، التي يريد لها أن تكون حالة دائمة وطبيعية متلازمة مع استمراره.