بجهود منظمة TRIAL International التي نتعاون معها بقضية رفعت الأسد وجهود الضحايا والناشطين الجزائريين:

 

أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات.

وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أنّ نزّار «بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية».

وأضافت: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين»

ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».

وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994،

لا مكان آمن للمجرمين ضد الإنسانية، لا سلام ولا استقرار ولا سلم أهلي مستدام بدون عدالة ناجزة.

***

 

 

سويس أنفو: انتقدت الجزائر لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري، والتي يتهم فيها وزيرَ الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الجزائر أن هذه القضية قد بلغت “حدودًا غير مقبولة ولا يمكن تحمّلها”.

ويُشتبه في أن الوزير الجزائري السابق، والذي يبلغ حاليا من العمر  85 عاما، كان قد أعطى موافقته على ممارسة التعذيب خلال الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر في التسعينات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي في برن أنه أصدر لائحة اتهام ضد خالد نزار للمثول أمام المحكمة الجنائية الفدرالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تتهم النيابة العامة السويسرية الوزير الجزائري السابق بتعيين مقرّبين له في مناصب رئيسية وإنشاء هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية.